نظارت و شنود دیجیتال

قطع ارتباط با جهان در مسیر تبدیل ایران به کره شمالی

طرح «مقابله با نفوذ» ارتباط رسانه‌ای، علمی و مدنی با خارج را به مجوز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وابسته می‌کند.

ریحانه ولی‌پور
ریحانه ولی‌پورپژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات
۲۷ مرداد ۱۴۰۵
4 دقیقه مطالعه
قطع ارتباط با جهان در مسیر تبدیل ایران به کره شمالی

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، کلیات طرحی با نام«مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرد. مواد طرح هنوز تصویب و منتشر نشده‌، اما براساس آنچه برخی افراد مطلع از نمایندگان مجلس تا برخی کارشناسان امنیتی گفته‌اند، یکی از «خلا‌های امنیتی» که قبلا در قانون «تشدید مجازات جاسوسی» دیده‌نشده‌بود، محدودیت برای «ارتباطات با خارج» است که در اینجا به آن پرداخته‌شده‌است.

«خلأ قانونی» برای جرم‌انگاری نفوذ

جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین و مقرراتی بسیاری از انواع فعالیت‌های معمولی ارتباطی را به صورت جرم درآوده، از تماشای تلویزیون ماهواره‌ای تا داشتن اینترنت آزاد و بدون سانسور اما حالا مقامات مدعی‌اند همین قوانین موجود آنچه‌آنها «نفوذ تدریجی و شبکه‌ای» می‌دانند را به‌طور جامع پوشش نمی‌دهند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، آن را جبران «تأخیر» در جرم‌انگاری نفوذ خوانده است. با این حال، قانون مجازات اسلامی پیش‌تر جاسوسی، افشای اسرار و همکاری با دولت‌های متخاصم را جرم‌انگاری کرده و مجلس در سال ۱۴۰۴ نیز قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم را تصویب کرده است. پس «خلأ» مورد ادعا نبود مجازات جاسوسی نیست. نگاه به جزییات، براساس آنچه تا الان منتشر شده نشان می‌دهد این طرح، رفتارهایی را هدف می‌گیرد که عناصر متعارف جاسوسی را ندارند.

ماده یک طرح تازه، ارائه پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی تحت هدایت طرف‌های خارجی را، در صورت پیامدهایی مانند «مخدوش‌کردن اعتماد مردم به نظام» یا کاهش مشارکت انتخاباتی، تا ۳۰ سال حبس‌پذیر می‌کند. ارائه مستندات «هدایت بیگانه» نیز برعهده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گذاشته شده است.

ثبت ارتباط رسانه‌ای در وزارت اطلاعات

ماده شش مصاحبه، گفت‌وگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانه‌های موسوم به «معاند» از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی را مستوجب حبس درجه شش، یعنی بیش از شش ماه تا دو سال، می‌داند. فهرست این رسانه‌ها باید سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شود. گفت‌وگو با سایر رسانه‌های خارجی نیز باید در سامانه وزارت اطلاعات ثبت شود. این سازوکار می‌تواند پایگاهی متمرکز از شهروندان مرتبط با رسانه‌های خارج ایجاد کند.

ماده هفت، ارسال هر پیام، عکس، فیلم، صوت یا داده به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاص فعال در رسانه‌های خارج را مشمول حبس درجه شش می‌کند. وجود قرارداد همکاری، انتساب قصد مقابله با امنیت کشور یا ارسال اطلاعات هنگام اعتراض و بحران، مجازات را به حبس درجه پنج، یعنی بیش از دو تا پنج سال، افزایش می‌دهد. این ماده می‌تواند مستندسازی اعتراضات و انتقال شواهد خشونت حکومتی یا نقض حقوق بشر را در قالب جرم امنیتی قرار دهد.

مجوز امنیتی برای علم و جامعه مدنی

ماده سه، ارائه هر نوع اطلاعات، گزارش یا آمار به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات را ممنوع و مستوجب حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از شغل مرتبط می‌داند، بدون آنکه میان اطلاعات محرمانه و داده‌های عمومی تفکیک روشنی بگذارد.

ماده چهار دریافت پول، آموزش یا امتیاز مالی خارجی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب به مجوز کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و خارجه و سازمان اطلاعات سپاه وابسته می‌کند. تخلف می‌تواند به انحلال نهاد، حبس مدیران و ممنوعیت پنج تا ۱۵ ساله فعالیت فرهنگی و اجتماعی منجر شود.

وزارت اطلاعات همچنین باید فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مجاز برای بورسیه، قرارداد، کنفرانس و همکاری علمی را تعیین کند. همکاری خارج از این فهرست و ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی یا باستان‌شناسی حبس درجه شش دارد. تماس با سفارتخانه‌ها یا سازمان‌های غیرایرانی نیز، جز در امور شخصی و ثبتی، به اطلاع‌رسانی و مجوز کتبی وزارت خارجه وابسته می‌شود.

نظارت پیشگیرانه بر فرهنگ

این طرح، تولیدات فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد. آثاری که ضابطان، تولید آنها را تحت هدایت خارجی بدانند و «نشان‌دهنده چهره سیاه از ایران» ارزیابی کنند، می‌توانند هنگام تولید متوقف شوند و سازندگانشان با محرومیت دائمی روبه‌رو شوند. ماده ۱۸ حتی برای بی‌احتیاطی، ناآگاهی از ارتباط طرف مقابل با «بیگانه» و برخی اقدامات مقدماتی مجازات تعیین می‌کند.

رسیدگی به همه این جرایم در دادگاه انقلاب انجام می‌شود و دادگاه می‌تواند حکم مصادره اموال، انحلال اشخاص حقوقی و محرومیت شغلی بدهد. در نتیجه، موضوع فقط مجازات مصاحبه نیست. مجلس با تصویب کلیات، اصل معماری حقوقی‌ای را پذیرفته که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به دروازه‌بان ارتباطات رسانه‌ای، علمی، مدنی و فرهنگی با جهان خارج تبدیل می‌کند.

اشتراک‌گذاری: