تجسس در فعالیتهای آنلاین و جرمانگاری با اتهام محاربه
جمهوری اسلامی با پایش زندگی دیجیتال شهروندان و تبدیل ردپای آنلاین به مستندات پروندههای امنیتی، نظارت را مستقیماً به ابزاری برای سلب آزادی و تهدید حق حیات تبدیل کرده است. نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله، اکنون با اتهام مرگبار «محاربه» روبهروست.
نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در محدوده بازار فردوسی مشهد، پس از انتشار چند استوری اعتراضی در اینستاگرام، با ضربوشتم نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از حدود شش ماه همچنان در زندان وکیلآباد مشهد محبوس است، به وکیل دسترسی ندارد و اکنون با اتهام «محاربه» روبهرو شده است که میتواند جانش را به خطر بیندازد.
جمهوری اسلامی با رصد شبکههای اجتماعی، پایش ارتباطات و جمعآوری دادههای شخصی، به خصوصیترین بخشهای زندگی شهروندان نفوذ میکند و سپس یک پست، پیام، عکس یا ارتباط روزمره را به «مدرک» پروندهای امنیتی تبدیل میکند. پیامد این تجسس میتواند به بازداشت، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل و اتهامهایی مانند «محاربه» یا «جاسوسی» منتهی شود که مستقیما جان انسانها را تهدید میکنند. وقتی حکومت همزمان ناظر پنهان، بازجو، شاکی و صادرکننده حکم است، ردپای دیجیتال یک شهروند به ابزاری برای گرفتن آزادی یا حتی جان او تبدیل میشود.
یک دختر ۲۳ ساله بهخاطر چند استوری اینستاگرامی در مسیر پروندهای قرار گرفته که ممکن است با گرفتن جان او پایان یابد. این دیگر یک پرونده معمولی درباره بازداشت بهدلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی نیست. هنوز خبری از صدور حکم اعدام منتشر نشده است، اما در پروندهای با اتهام محاربه، نمیتوان خطر را تا زمان صدور حکم نادیده گرفت. جان نجمه امینی همین حالا در خطر است.
منابع آگاه میگویند او هنگام خرید در بازار فردوسی بازداشت شد. نیروهای امنیتی او را با خشونت بردند، دو روز در بازداشت پلیس امنیت نگه داشتند و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار قرار دادند. سپس او را به زندان وکیلآباد منتقل کردند. بر پایه اخبار منتشر شده، امینی در تمام این مدت از دسترسی به وکیل محروم مانده است. گزارشهای حقوقبشری پیشین نیز از فشار، شکنجه و انتساب اتهامهایی از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل به او خبر دادهاند.
اتهامی مرگبار بدون وکیل و دادگاه شفاف
هیچ متن رسمی از کیفرخواست، مستندات پرونده، محتوای دقیق استوریها یا نام شعبه رسیدگیکننده منتشر نشده است. دستگاه قضایی نیز توضیح نداده چگونه چند نوشته اعتراضی در اینستاگرام میتواند به اتهام محاربه منتهی شود.
طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه با «کشیدن سلاح» برای ایجاد ترس و ناامنی تعریف شده است. اگر مبنای این اتهام فعالیت اینستاگرامی نجمه امینی باشد، دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی عملاً بیان سیاسی در فضای آنلاین را به پروندهای با مجازات بالقوه مرگ تبدیل کرده است.
محرومیت از وکیل، فشار برای اعتراف و پنهان نگهداشتن اسناد پرونده، خطر را سنگینتر میکند. کارشناسان سازمان ملل نیز تأکید کردهاند اعتراف گرفتهشده تحت اجبار نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شود؛ بهویژه در پروندهای که ممکن است به اعدام منتهی شود.
وقتی دستگاه اژهای با ردپای دیجیتال جان میگیرد
هنوز مشخص نیست نهادهای امنیتی چگونه به محتوای مورد استناد دست یافتهاند: از طریق رصد عمومی اینستاگرام، گزارش کاربران، اسکرینشات، دسترسی به حساب یا بررسی تلفن همراه. همین تاریکی، بخش مهمی از خطر است. شهروند نمیداند چه دادهای جمعآوری شده، چگونه از زمینه اصلی جدا شده و با چه روایتی در اختیار بازجو و قاضی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، حریم خصوصی دیجیتال فقط مسئله رمز عبور، هک یا افشای اطلاعات شخصی نیست. یک استوری ذخیرهشده یا داده بیرونکشیدهشده از حساب کاربری میتواند به بازداشت، شکنجه، اعتراف اجباری و اتهامی منتهی شود که جان یک انسان را میگیرد.
هیچ ابزار فنی نمیتواند شهروندان را در برابر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی کاملاً مصون کند و مسئولیت هر بازداشت و حکم ناعادلانهای فقط بر عهده حکومت است. بااینحال میتوان خطر را کاهش داد:
- اطلاعات هویتی، شماره تلفن و موقعیت مکانی را تا حد ممکن از حسابهای عمومی جدا کنید،
- برای هر حساب گذرواژهای یکتا و تأیید دومرحلهای مبتنی بر اپلیکیشن فعال کنید،
- نشستهای فعال و دسترسی برنامهها را مرتب بررسی کنید،
- پیش از انتشار عکس و ویدیو، دادههای مکانی آنها را حذف کنید،
- برای گفتوگوهای حساس از پیامرسانهای رمزگذاریشده استفاده کنید، اما همیشه احتمال اسکرینشات، دسترسی به گوشی مخاطب یا بازیابی نسخه پشتیبان را در نظر بگیرید و دادههای ضرورینبودنی را نگه ندارید،
- تلفن را با رمز قوی محافظت و سیستمعامل را بهروز نگه دارید و در موقعیتهای پرخطر، با یک فرد مورد اعتماد برای تماس اضطراری، اطلاعرسانی و دسترسی سریع به کمک حقوقی از پیش برنامه داشته باشید.
مبانی و روشهای ساختن یک هویت امن دیجیتال را در صفحه ویکی رازنت بخوانید.
همین حالا سطح امنیت خود را با چکلیست رازنت بسنجید و راهنمای شخصی برای بهبود امنیت دیجیتال خود دریافت کنید.
نتیجهگیری
نجمه امینی باید فوراً به وکیل انتخابی، خانواده و مراقبت پزشکی مستقل دسترسی پیدا کند. هر اعتراف گرفتهشده زیر فشار باید کنار گذاشته شود و اتهام مرگبار مبتنی بر بیان آنلاین باید لغو شود. یک دختر ۲۳ ساله نباید بهخاطر چند استوری اینستاگرامی در زندان منتظر تصمیمی بماند که ممکن است زندگیاش را برای همیشه تمام کند.
تجسس جمهوری اسلامی از شهروندان، شیوهای برای حکومتکردن از طریق ترس و مهار اراده مردم است. حکومتی که پیامها، جستوجوها، تصاویر، موقعیت مکانی و ارتباطات شخصی را زیر نظر میگیرد، فقط نمیخواهد بداند مردم چه میکنند. میخواهد تعیین کند چه میگویند، با چه کسی ارتباط دارند و تا کجا جرئت اعتراض دارند.
وقتی همین ردپاهای دیجیتال به ابزار بازداشت، اعتراف اجباری و صدور احکام مرگبار تبدیل میشوند، نظارت به طور مستقیم به زندگی و جان انسانها تعرض میکند. دفاع از حریم خصوصی در چنین ساختاری، دفاع از آزادی انتخاب، حق اعتراض و اراده مردمی است که جمهوری اسلامی میکوشد آن را به سکوت و اطاعت وادار کند.