پس از سرکوب خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جمهوری اسلامی روش جدیدی برای نظارت دیجیتال شهروندان در پیش گرفت. با اتکا به قانون قانون «تشدید مجازات همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی» که بعد از ۱۲روزه تصویب شد‌ه‌بود، حتی عده‌ای را فقط برای ارسال تصویر و ویدیو به رسانه‌ها، دستگیر و اعدام شدند.

برای سال‌ها، وقتی از آزادی اینترنت و امنیت دیجیتال حرف زده می‌شد، اذهان به سمت فیلترینگ می‌رفت، اما حالا مسئله دیگر فقط این نیست که حکومت چه چیزی را برای شهروندان سانسور می‌کند؛ مسئله مهم‌تر این است که حکومت چطور تلاش می‌کند خود رفتار دیجیتال شهروندان را ببیند و در لحظه لازم علیه مردم به کار بگیرد.

جمهوری اسلامی در روش جدید سرکوب دقیقا همین نقطه را هدف می‌گیرد. اینترنت را قطع می‌کند و ارسال ویدئو برای رسانه‌های خارجی را با برچسب «جاسوسی» جرم‌انگاری می‌کند و هم‌زمان به خارجی‌ها، سرکوب داخلی را در قالب جنگ با دشمن خارجی می‌فروشد و ورودی‌های اطلاعات را از بین می‌برد. از طرفی، خودش به داده‌های غیرعمومی هم دسترسی دارد. همین باعث می‌شود شهروندان و خبرنگاران برای فهم حقیقت به اطلاعات منبع‌باز (OSINT) نیاز داشته باشند، اما حکومت می‌تواند با قطع دسترسی، ایجاد ترس، تولید روایت رسمی و استفاده از داده‌های پنهان، این مسیر را دشوار کند.

تصویر معترضی که وسط خیابان جمهوری مقابل یگان ویژه نشسته بود، نمونه روشنی از همین وضعیت است. خیلی زود نسخه‌هایی از اسکرین‌شات‌های این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که با هوش مصنوعی کیفیتشان بالا رفته یا دستکاری شده بود. جمهوری اسلامی خیلی سریع فیلمبردار را بازداشت و حکم ۱۰ سال زندان برای او صادر کرد.

اگر کمی به ویدیو وایرال‌شده دقت کنیم، انعکاس کلاوه‌های پیانو در شیشه فروشگاه لوازم موسیقی دیده می‌شود و از آنجایی که از قبل می‌دانیم این تصویر خیابان جمهوری است، به راحتی می‌توان فیلمبردار را پیدا کرد. برای همین قبل از انتشار هر چیزی باید ابتدا هر اطلاعات یا داده‌ای را که می‌تواند دردسرساز باشد، پاک شود.

پیام‌رسان داخلی؛ ابزار سپاه برای سرکوب دیجیتال

نمونه دیگر ، کانال‌هایی با عنوان‌ «جاسوس‌یاب» یا «مزدوریاب» در برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی دیده شده‌اند. از ۱۷ روز پیش، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد که «مطابق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونی هرگونه همکاری با دشمن از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس اقدامی مجرمانه محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد.» حتی چند خبرگزاری وابسته به سپاه مثل جماران و مهر، مردم را به معرفی «جاسوس‌ها» در این کانال‌ها تشویق کردند.

در این فضاها، هر شهروندی می‌تواند «عامل نفوذ» را معرفی کنند. گاهی تصویر، نام، محل زندگی، محل کار، شماره تماس یا حساب‌های شبکه اجتماعی افراد منتشر می‌شود. گاهی هم فقط یک اتهام کافی است تا فردی در معرض تهدید، حمله آنلاین یا فشار اجتماعی قرار بگیرد.

در حال حاضر، بزرگ‌ترین خطر سرکوب دیجیتال در ایران در اتصال ابزارهاست. یک اپلیکیشن گزارش حجاب، یک کانال جاسوس‌یاب یا یک سیم‌کارت ثبت‌شده با کد ملی، هر کدام جداگانه ممکن است محدود یا قابل توضیح به نظر برسند. اما وقتی این‌ها به هم وصل شوند، تصویر عوض می‌شود. همه این‌ها می‌توانند به یک زنجیره تبدیل شوند و تا اعدام فرد کشیده شود.

تا امروز مسئله فقط «هک گوشی فعالان سیاسی» بود، اما حالا جان شهروندان در خطر است. مسئله سرکوب دیجیتال فقط «فیلتر شدن پلتفرم‌ها» نیست و جمهوری اسلامی با تقلیل اهمیت آن، سعی در کوچک جلوه دادن مسئله دارد. دغدغه امروز فقط «اینستاگرام» و «توییتر» نیست؛ سرکوب دیجیتال جانمان را به خطر انداخته و ابزارهای عادی زندگی، یکی‌یکی به ابزار کنترل تبدیل شده است.

مردم‌سپاری سرکوب و بازی با جان آدم‌ها

تصویر مرد نشسته در اعتراضات فقط بخشی از مدل جدید سرکوب جمهوری اسلامی است. اخیرا سامانه‌های وابسته به سپاه تبلیغات زیادی برای شناسایی افراد با همین روش انجام می‌دهد؛ یعنی، هر کسی می‌تواند از در هر کجایی برای شهروندان پرونده‌سازی کند. این یک الگوی سرکوب دیجیتال مردم‌سپاری شده (Crowdsourced Digital Repression) را نشان می‌دهد که یکی از نمونه‌های مهم آن اپلیکیشن «ناظر» است؛ سامانه‌ای وابسته به فراجا که جامعه را به ابزار رسمی برای سرکوب و چشم و گوش گزارش‌دهی خود تبدیل می‌کند.

حجاب اجباری سال‌هاست وسیله اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم است. اما در سال‌های اخیر، این مسئله فقط در قالب برخورد خیابانی یا گشت ارشاد باقی نماند. حکومت تلاش کرده کنترل بدن زنان را به ابزارهای داده‌ای و دیجیتال وصل کند. یعنی زنجیره‌ای ساخته می‌شود که از بدن زن در خیابان شروع می‌شود و پیامک پلیس وصل می‌شود و در نهایت می‌تواند به مجازات یا فشار ختم شود.

حالا دیگر مسئله فقط «کنترل حجاب» نیست! این یعنی تبدیل بدن زنان به داده قابل ثبت، پردازش، پیگیری و تنبیه. در چنین مدلی، حکومت لازم نیست همیشه مأمور رسمی را در صحنه داشته باشد. کافی است یک فرد گزارش دهد، یک پلاک ثبت شود و سیستم بقیه مسیر را طی کند. زیرساختی که امروز با عنوان حجاب عادی‌سازی می‌شود، اما فردا حکومت می‌تواند اعتراض و سبک زندگی را تهدید بداند؛ تاکنون برای حجاب بود و حالا برای هر رفتار دیگری است.

حالا دیگر حکومت لازم نیست همه‌جا حضور فیزیکی داشته باشد؛ می‌تواند شبکه‌ای از گزارش‌دهندگان، اپلیکیشن‌ها، پیامک‌ها و پایگاه‌های داده بسازد. نتیجه، جامعه‌ای است که در آن آدم‌ها فقط از مأمور نمی‌ترسند؛ از دیده شدن توسط دیگران هم می‌ترسند. این ترس، اگر عادی شود، به شکل عمیقی آزادی فردی و اجتماعی را از بین می‌برد. چون آزادی فقط این نیست که از لحاظ قانونی اجازه کاری را داشته باشیم یا نه؛ آزادی یعنی بتوانیم بدون ترس دائمی از ثبت شدن، گزارش شدن و مجازات شدن زندگی کنیم. گزارش مردمی دیگر ابزار امنیت نیست؛ ابزار ترس است.

۱۸ و ۱۹ دی؛ وقتی سرکوب خیابان با سرکوب دیجیتال کامل شد

سرکوب ۱۸ و ۱۹ دی فقط با گلوله، بازداشت و حضور نیروهای امنیتی در خیابان پیش نرفت. جمهوری اسلامی هم‌زمان تلاش کرد روایت را هم کنترل کند؛ یعنی نه فقط بدن معترضان را هدف گرفت، بلکه مسیر دیده شدن سرکوب را هم بست. در چنین لحظه‌هایی، سرکوب دیجیتال نقش مکمل پیدا می‌کند. در لحظه سرکوب نیز، گوشی مردم برای حکومت فقط یک وسیله ارتباطی نیست؛ یک تهدید است. گوشی می‌تواند سند بسازد، ویدئو بفرستد، روایت رسمی را به چالش بکشد و صحنه‌ای را که حکومت می‌خواهد پنهان کند، عمومی کند.

در یک کشور عادی، فیلم گرفتن از خشونت حکومتی می‌تواند سند نقض حقوق بشر باشد. اما در روایت جمهوری اسلامی، همان فیلم می‌تواند «ارسال اطلاعات به دشمن» تلقی شود. نتیجه این است که مردم نه فقط از حضور در خیابان، بلکه از ثبت حقیقت هم می‌ترسند.

این روند با قانون‌گذاری هم تقویت شد؛ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دامنه تعریف جاسوسی و همکاری با دشمن را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترده کرد. در متن این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر «دولت‌های متخاصم» می‌تواند با مجازات‌های سنگین، حتی اعدام، روبه‌رو شود. مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند که طبق ماده اول این قانون روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند.

عفو بین‌الملل گزارش داده که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از عنوان «شرایط جنگی»، بیش از ۶۰۰۰ نفر را به‌صورت خودسرانه بازداشت کردند و در همان دوره دست‌کم ۱۲۷ اعدام سیاسی انجام شد. مرکز حقوق بشر در ایران نیز از دست‌کم ۲۲ اعدام سیاسی در فاصله شش هفته، از ۲۷ اسفند تا ۷ اردیبهشت، خبر داده که ۱۰ نفر از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه بودند. این اعداد نشان می‌دهند که چگونه جمهوری اسلامی بحران سیاسی و جنگی را به فرصتی برای تسریع سرکوب، پرونده‌سازی و اجرای احکام مرگ تبدیل کرده است.

سرکوب ۱۸ و ۱۹ دی نشان داد که حکومت برای «عادی نشان دادن» وضعیت فقط به سانسور رسانه‌ای نیاز ندارد. باید ارتباط مردم را هم قطع کند، ویدئوها را دیرتر و سخت‌تر به بیرون برساند و هر سند مستقل را با برچسب جاسوسی بی‌اعتبار کند. به همین دلیل، گوشی شهروند در لحظه سرکوب بخشی از نبرد روایت است. حکومت این را خوب می‌داند. برای همین از یک طرف اینترنت را قطع می‌کند و از طرف دیگر ارسال ویدئو را جرم امنیتی می‌سازد. نتیجه جامعه‌ای است که در آن مردم نه فقط از گلوله، بازداشت و اعدام می‌ترسند، بلکه از ثبت حقیقت هم می‌ترسند. این همان معنای عمیق‌تر سرکوب دیجیتال است که واقعیت قبل از آنکه دیده شود، خاموش می‌شود.