شبکه پنهان جمهوری اسلامی در فرانسه؛ دیپلماسی، نفوذ و خشونت نیابتی
فعالیتهای منتسب به سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، از شناسایی مخالفان زیر پوشش دیپلماتیک تا استخدام مجرمان محلی برای اجرای عملیات خشونتآمیز
مقالهای که مؤسسه اورشلیم برای راهبرد و امنیت در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر کرده، از شکلگیری شبکهای چند لایه از فعالیتهای جمهوری اسلامی در فرانسه خبر میدهد که به ادعای نویسنده، از سفارت و محیطهای دانشگاهی تا باندهای تبهکار امتداد دارد. این مقاله بر یک گزارش ۸۵صفحهای از مجموعه فرانسوی «فرانسه ۲۰۵۰» تکیه میکند و هدف حکومت اشغالی تهران را جمعآوری اطلاعات، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد امکان تهدید یا حذف فیزیکی مخالفان معرفی میکند.
یادداشتهای بیشتر
لایههای شبکه عملیاتی جمهوری اسلامی
بر اساس این روایت، فعالیت جمهوری اسلامی در فرانسه را میتوان در سه لایه دید. لایه نخست، عملیات اطلاعاتی زیر پوشش دیپلماتیک است: ایجاد ارتباط، شناسایی افراد مستعد همکاری و جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان. لایه دوم، عملیات نفوذ است که انتقال تدریجی روایتهای مطلوب سپاه را از طریق دانشگاهیان، فعالان، رسانهها یا چهرههای سیاسی منتقل میکند.
لایه سوم، اجرای اقدامات خشونتآمیز با کمک مجرمان محلی است؛ مدلی که هزینه سیاسی و احتمال شناسایی مأموران اصلی را کاهش میدهد. مستندترین بخش این تصویر، همکاری سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با شبکههای جنایی است. چهارده کشور، از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان، کانادا و آمریکا، در بیانیه مشترک ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کردند که این سرویسها بهطور فزاینده با سازمانهای تبهکار بینالمللی همکاری میکنند تا روزنامهنگاران، مخالفان، شهروندان یهودی و مقامهای کنونی یا پیشین را در اروپا و آمریکای شمالی هدف بگیرند. در این بیانیه از تلاش برای قتل، آدمربایی و آزار افراد سخن گفته شده است.
پرونده «مارکو پولو»
یکی از نمونههای مهم در فرانسه، پروندهای موسوم به «مارکو پولو» است. مقامهای قضایی فرانسه در مه ۲۰۲۴ یک مرد فرانسویـالجزایری و شریک او را به ظن مشارکت در یک شبکه تروریستی بازداشت کردند. بر اساس گزارشی از اداره کل امنیت داخلی فرانسه (DGSI) که رسانهها به آن دست یافتهاند، این شبکه برای حمله به چند فرد مرتبط با یک شرکت امنیتی اسرائیلی در پاریس و سه شهروند اسرائیلیـآلمانی در برلین و مونیخ برنامهریزی کرده بود.
متهم اصلی پیشتر بهدلیل مشارکت در یک قتل در مارسی زندانی شده بود. بازرسان میگویند او از طریق یک زندانی سابق به رابط شبکه متصل شد و برای شناسایی هدفها چند بار به آلمان رفت. مقامهای فرانسوی همچنین این شبکه را به برنامهریزی برای آتشزدن چهار کسبوکار متعلق به اسرائیلیها در جنوب فرانسه مرتبط دانستهاند. متهمان اتهامها را رد کردهاند و پرونده نیز هنگام انتشار گزارش هنوز به محکومیت نهایی نرسیده بود.
چرا مجرمان اجارهای؟
سپردن عملیات به بزهکاران چند مزیت دارد: استخدام آنها آسانتر است، مهارت یا ارتباطات لازم برای مراقبت، تهیه سلاح و اعمال خشونت را دارند و در صورت بازداشت، اثبات ارتباط مستقیم آنها با سفارشدهنده دولتی دشوارتر است.
این شیوه برای جمهوری اسلامی «انکارپذیری معقول» (Plausible Deniability) ایجاد میکند که جمهوری اسلامی به کمک آن میتواند مسئولیت را رد کند و حادثه را نتیجه اختلافهای شخصی یا فعالیت جرایم سازمانیافته جلوه دهد.
سفارت، دانشگاه و «رلههای نفوذ»
گزارش «فرانسه ۲۰۵۰» مدعی است سفارت جمهوری اسلامی در پاریس نقشی فراتر از دیپلماسی رسمی دارد. در این الگو، دیپلماتها با دانشجویان، استادان، روزنامهنگاران یا وکلا ارتباط میگیرند و افراد مناسب برای همکاری بیشتر را شناسایی میکنند.
نویسندگان همچنین دانشگاهها، بورسیهها، سفرهای فرهنگی و نشستهای دانشجویی را فضاهایی برای یافتن «رلههای نفوذ» توصیف میکنند. افرادی که ممکن است بدون عضویت رسمی یا حتی دریافت پول، روایتهای مطلوب جمهوری اسلامی را بازنشر کنند.
سپاه یا مجموعه سرویسهای جمهوری اسلامی؟
مقاله بارها از سپاه پاسداران و نیروی قدس نام میبرد، اما بیانیه رسمی دولت فرانسه مسئولیت را بهطور کلی متوجه «سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی» میکند. آنچه با اطمینان بیشتری میتوان گفت این است که فرانسه، جمهوری اسلامی را یک تهدید فعال در حوزه سرکوب فرامرزی (Transnational Repression) میداند. برای ایرانیان خارج از کشور، معنای این الگو روشن است: خروج از مرزهای ایران لزوماً به معنای پایان نظارت و تهدید نیست. هدف عملیات نیز همیشه حذف فیزیکی نیست، بلکه ارعاب و ایجاد ناامنی میتواند مخالفان را به سکوت وادارد.