عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد

انتشار تحلیل مفصل در Eurasia Review درباره دامنه و ابعاد عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اسکاندیناوی، بار دیگر توجه‌ها را به سوئد جلب کرده است؛ کشوری که سال‌ها به‌عنوان یکی از امن‌ترین نقاط اروپا شناخته می‌شد، اما حالا به میدان پیچیده‌ای برای نبرد پنهان تهران بدل شده است. بر اساس این گزارش، سوئد به دلیل حضور یک جامعه بزرگ ایرانی، موقعیت ژئوپلیتیک در شمال اروپا، و نقش پررنگ در اتحادیه اروپا و ناتو، به یکی از اصلی‌ترین اهداف جمهوری اسلامی در قاره سبز تبدیل شده است.

این تحلیل نشان می‌دهد که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سوئد صرفاً به جاسوسی سنتی محدود نمی‌شود، بلکه طیفی گسترده از تاکتیک‌ها را شامل می‌شود: از ترور و عملیات روانی تا نفوذ در دانشگاه‌ها، خرید غیرقانونی فناوری، استفاده از مراکز مذهبی به‌عنوان پوشش، و حتی گروگان‌گیری دیپلماتیک. در این میان، سوئد از یک «پایگاه امن» برای اپوزیسیون ایرانی به میدان رقابت و تهدید مستقیم بدل شده است.

سایه سنگین سابو: جمهوری اسلامی در صدر تهدیدها

سازمان امنیت سوئد (سابو) در ارزیابی امنیتی سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴ آشکارا جمهوری اسلامی را در کنار روسیه و چین به‌عنوان سه تهدید اصلی کشور معرفی کرد. به گفته سابو، تهران از ابزارهای اطلاعاتی برای دور زدن تحریم‌ها و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند. این فناوری‌ها هم جنبه اقتصادی دارند و هم قابلیت کاربرد در پروژه‌های نظامی و امنیتی.

سابو همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی در خاک سوئد به دنبال جاسوسی، شناسایی مخالفان، و حتی طراحی عملیات ترور بوده است. این سطح از هشدار از سوی یک نهاد امنیتی رسمی نشان می‌دهد که تهدید تهران دیگر در حد تردید یا شایعه نیست، بلکه در زمره تهدیدات عملی و روزمره امنیت ملی سوئد قرار گرفته است.

ترور، ارعاب و جاسوسی دیجیتال علیه مخالفان

تاریخچه جمهوری اسلامی در سوئد با ترورهای دهه ۱۹۹۰ آغاز می‌شود، زمانی که دو فعال تبعیدی ایرانی در خاک این کشور به قتل رسیدند و یک نفر دیگر از سوءقصد جان سالم به در برد. این الگو نشان می‌دهد که ترور از همان ابتدا ابزاری در جعبه‌ابزار امنیتی تهران بوده است.

اما در دهه‌های اخیر، تاکتیک‌ها مدرن‌تر شده‌اند. در سال ۲۰۲۰، هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی یک اپلیکیشن جعلی به نام «trafikverket.apk» طراحی کردند که ظاهراً به متقاضیان ایرانی زبان کمک می‌کرد برای گرفتن گواهینامه رانندگی در سوئد آماده شوند. این برنامه در واقع جاسوس‌افزاری بود که تماس‌های تلفنی، رمزهای عبور، تصاویر و تاریخچه مرور کاربران را جمع‌آوری و از طریق سروری در فرانسه به ایران ارسال می‌کرد. هزاران نفر بدون آگاهی از این موضوع، تلفن‌های همراهشان را به ابزار نظارت جمهوری اسلامی تبدیل کردند.

حتی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم نیز در خط مقدم فشار بر مخالفان قرار دارد. در نوامبر ۲۰۲۲ و همزمان با اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی، یکی از فعالان ایرانی در سوئد از سوی سفارت تهدید شد تا از سازماندهی تظاهرات دست بکشد. رسانه‌های سوئدی بعداً تأیید کردند که تماس از داخل سفارت انجام شده بود.

نقشه ترور یهودیان و «عاملان خفته»

پرونده سال ۲۰۲۱ زنگ خطر تازه‌ای برای سرویس‌های امنیتی سوئد بود. یک زوج ایرانی که از سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی در سوئد زندگی می‌کردند، ناگهان «فعال» شدند و مأموریت یافتند که جامعه یهودیان این کشور را برای عملیات احتمالی ترور شناسایی کنند. هرچند نهایتاً بازداشت و از کشور اخراج شدند، اما فقدان پیگرد قضایی و سهولت نفوذ آن‌ها به‌عنوان پناهنده، آسیب‌پذیری جدی سیستم غربالگری سوئد را آشکار کرد.

این پرونده همچنین به ریشه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در دشمنی با اسرائیل و یهودیان پیوند خورد. موج فزاینده یهودستیزی در سوئد پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، بستر مناسبی برای سوءاستفاده تهران ایجاد کرده است. عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه یهودیان سوئدی بخشی از همان استراتژی جهانی است که از حمایت گروه‌های شبه‌نظامی ضداسرائیلی تا طراحی حملات در قلب اروپا را در بر می‌گیرد.

شبکه‌های جنایی و حملات به سفارت اسرائیل

در سال ۲۰۲۴ مجموعه‌ای از حملات علیه سفارت اسرائیل در استکهلم رخ داد: کشف یک بمب در ژانویه، تیراندازی نوجوانی ۱۴ ساله در ماه مه، و یک حمله دیگر در اکتبر. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد که شبکه جنایی «فاکستروت» به رهبری روا ماجید، معروف به «روباه کرد»، در این ماجرا دست داشته است.

ماجید که هم‌اکنون در ایران اقامت دارد، روابط نزدیکی با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار کرده است. استفاده از شبکه‌های تبهکاری بومی برای ضربه زدن به اهداف اسرائیلی در اروپا، الگویی آشنا در سیاست خارجی تهران است: گسترش دامنه عملیات با هزینه پایین و با پوششی برای انکار مسئولیت مستقیم.

مراکز مذهبی به‌عنوان پوشش عملیات

پرونده امام‌علی در یارفلا در فوریه ۲۰۲۵ نمونه بارزی از بهره‌برداری جمهوری اسلامی از نهادهای مذهبی است. امام محسن حکیم‌اللهی، امام جماعت این مرکز و معاون انجمن شیعیان سوئد، به‌دلیل تهدید امنیت ملی و دخالت در فشار بر مخالفان از کشور اخراج شد. این مرکز بزرگ‌ترین نهاد مذهبی شیعی در شمال اروپا است و دریافت کمک‌های مالی دولتی توسط برخی انجمن‌های زیرمجموعه آن، نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از منابع عمومی سوئد را افزایش داده است.

این رویداد تنها چند ماه پس از تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان به‌دلیل ارتباط مستقیم با جمهوری اسلامی و جمع‌آوری پول برای حزب‌الله رخ داد. الگوی مشابه نشان می‌دهد که تهران از مساجد نه فقط برای تبلیغات ایدئولوژیک، بلکه برای پوشش عملیات اطلاعاتی و شبکه‌سازی در اروپا بهره می‌برد.

جنگ روانی دیجیتال؛ از پیامک تا ترور

تابستان ۲۰۲۳، همزمان با جنجال بین‌المللی بر سر آتش‌زدن قرآن در سوئد، جمهوری اسلامی یک عملیات سایبری انجام داد. یک گروه وابسته به سپاه پاسداران به سامانه پیامک نفوذ کرد و حدود ۱۵ هزار پیام با مضمون انتقام‌گیری از عاملان «اهانت» به قرآن برای شهروندان ارسال کرد. این اقدام جامعه سوئد را بیشتر دچار شکاف کرد و فضای پرتنشی میان دولت و اقلیت‌های مذهبی به وجود آورد.

چند ماه بعد، در ژانویه ۲۰۲۵، سلوَن مومیکا، یکی از چهره‌های اصلی آتش‌زدن قرآن‌ها، در منزلش به قتل رسید. هنوز پرونده در حال بررسی است، اما بسیاری این قتل را با کمپین تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس حکم مرگ عاملان آتش‌زدن قرآن را صادر کرده بود، مرتبط می‌دانند.

نفوذ در دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها

نفوذ جمهوری اسلامی تنها به عرصه‌های امنیتی و مذهبی محدود نمی‌شود. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها مربوط به روزبه پارسی، مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه روابط بین‌الملل سوئد است. ایمیل‌های افشاشده نشان داد او با ابتکار «Iran Experts Initiative» که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدایت می‌شد، ارتباط داشته است. هرچند پارسی این اتهامات را رد کرد، اما بحث‌های جدی درباره نفوذ تهران در سیاست‌گذاری سوئد برانگیخت.

پرونده دیگر مربوط به یک دانشجوی دکترا در مؤسسه سلطنتی فناوری استکهلم (KTH) بود که با سفارت جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد و در نهایت در ۲۰۲۲ از کشور اخراج شد. حتی در دانشگاه لوند نیز یک کارمند سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موفق شد دکترای خود را بگیرد و این موضوع زنگ خطر دیگری درباره استفاده از پوشش‌های علمی برای نفوذ اطلاعاتی به صدا درآورد.

قاچاق فناوری و نقض تحریم‌ها

سوئد بارها شاهد تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی غیرقانونی به فناوری‌های حساس بوده است.

• در ۱۹۹۹ یک دانشجو قطعات حساس مرتبط با سیستم‌های هسته‌ای را قاچاق کرد.
• در ۲۰۰۲ یک دیپلمات ایرانی به‌دلیل تلاش برای خرید تجهیزات ممنوعه اخراج شد.
• در ۲۰۱۳ مقامات سوئدی جلوی صادرات شیرآلات صنعتی با کاربرد دوگانه به ایران را گرفتند.

این موارد نشان می‌دهد که تهران از پوشش دانشجویی، دیپلماتیک و تجاری برای دور زدن تحریم‌ها و تقویت برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود استفاده کرده است.

گروگان‌گیری دیپلماتیک؛ پرونده نوری و فلودروس

در سال ۲۰۱۹ بازداشت حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت جنگی، معادله تازه‌ای را رقم زد. در پاسخ، تهران در ۲۰۲۲ یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی و کارمند اتحادیه اروپا را بازداشت کرد. جمهوری اسلامی آشکارا این دو پرونده را به هم پیوند زد تا در نهایت در ۲۰۲۴ مبادله انجام شود: نوری به ایران بازگشت و فلودروس آزاد شد.

این نمونه بارز استفاده جمهوری اسلامی از «دیپلماسی گروگان‌گیری» بود؛ روشی که نه تنها امنیت شهروندان اروپایی را تهدید می‌کند، بلکه به ابزاری برای فشار بر دولت‌های غربی در موضوعاتی چون تحریم‌ها و حقوق بشر بدل شده است.

جمع‌بندی: سوئد، میدان نبرد پنهان

آنچه از بررسی جامع عملیات جمهوری اسلامی در سوئد برمی‌آید، تصویری منسجم از یک استراتژی کلان است: سرکوب مخالفان، نفوذ در نهادهای علمی و مذهبی، ضربه زدن به جامعه یهودیان و اسرائیلیان، دور زدن تحریم‌ها، و بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی برای تضعیف انسجام داخلی.

سوئد، به دلیل ساختار باز دموکراتیک، سنت طولانی پناهندگی، و موقعیت ژئوپلیتیک خود، به بستری ایده‌آل برای این فعالیت‌ها تبدیل شده است. اما تهدید محدود به این کشور نیست؛ آنچه در سوئد می‌گذرد بخشی از یک راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی در اسکاندیناوی است که در دانمارک و نروژ نیز ردپا دارد.

گزارش Eurasia Review هشدار می‌دهد که تنها پاسخ قاطع، هماهنگ و فراملی می‌تواند جلوی گسترش این تهدید را بگیرد. تعطیلی سفارت‌ها و مراکز وابسته، شفافیت در نظام دانشگاهی، محدود کردن شبکه‌های مالی و جنایی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا از جمله پیشنهادهای مطرح است.

اگر دولت‌های اسکاندیناوی منفعل بمانند، پیام به تهران روشن خواهد بود: ادامه دهید، هزینه‌ای در کار نیست.