نگاهی به پروژه تحقیقاتی The Locknet کاری از Jessica Batke روزنامهنگار تحقیقاتی ChinaFile و Laura Edelson استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه Northeastern
در دهههای نخست گسترش اینترنت، بسیاری از پژوهشگران و فعالان فناوری تصور میکردند این شبکه جهانی به طور طبیعی به گسترش آزادی اطلاعات و کاهش کنترل دولتها منجر خواهد شد. اینترنت در ابتدا به عنوان زیرساختی غیرمتمرکز طراحی شده بود و همین ویژگی باعث شد بسیاری آن را فضایی بدانند که قدرت سیاسی نمیتواند به آسانی آن را کنترل کند.
اما طی دو دهه گذشته این تصور به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. در بسیاری از کشورها دولتها نه تنها توانستهاند ابزارهای فنی برای کنترل اینترنت توسعه دهند، بلکه به طور فعال تلاش کردهاند زیرساخت دیجیتال را با ساختارهای سیاسی و امنیتی خود هماهنگ کنند. نتیجه این روند ظهور مدلهایی از حکمرانی اینترنت است که در آن دولتها میکوشند جریان اطلاعات را در مرزهای ملی مدیریت یا محدود کنند.
یکی از پروژههای پژوهشی که این تحول را بررسی کرده است پروژه Locknet است که توسط ChinaFile منتشر شده است. این پروژه تلاش میکند نشان دهد چگونه دولتها در نقاط مختلف جهان اینترنت را از یک شبکه جهانی باز به مجموعهای از شبکههای کنترل شده ملی تبدیل میکنند. مفهوم اصلی Locknet بر این ایده استوار است که دولتها با ترکیب سیاستگذاری، فناوری و نظارت تلاش میکنند اینترنت را در داخل مرزهای خود «قفل» کنند.
تحلیل این پروژه نشان میدهد که روند کنترل اینترنت معمولا در سه سطح انجام میشود. نخست در سطح زیرساخت ارتباطی. دوم در سطح ابزارهای فنی سانسور و نظارت. و سوم در سطح قوانین و سیاستهای حاکمیتی.
در سطح زیرساخت، دولتها تلاش میکنند کنترل نقاط کلیدی شبکه را در اختیار داشته باشند. این نقاط شامل اپراتورهای اصلی اینترنت، مراکز تبادل داده و مسیرهای ارتباطی بین المللی است. تمرکز این زیرساختها به دولت اجازه میدهد در صورت لزوم جریان ترافیک اینترنت را کنترل یا محدود کند.
در سطح فنی، فناوریهایی مانند فیلترینگ دامنه، مسدودسازی آدرسهای اینترنتی و سامانههای تحلیل ترافیک مورد استفاده قرار میگیرد. برخی کشورها نیز از فناوری پیشرفته بازرسی عمیق بستههای داده استفاده میکنند که امکان تحلیل دقیق ارتباطات اینترنتی را فراهم میکند.
در سطح حقوقی نیز دولتها قوانین جدیدی تصویب میکنند که شرکتهای فناوری را ملزم میکند با نهادهای حکومتی همکاری کنند. این قوانین ممکن است شامل الزام به نگهداری دادههای کاربران در داخل کشور یا ارائه دسترسی به اطلاعات در صورت درخواست نهادهای امنیتی باشد.
در میان کشورهایی که چنین سیاستهایی را دنبال کردهاند، سه مدل بیش از دیگران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مدل چین، مدل روسیه و مدل جمهوری اسلامی ایران.
مدل چینی قدیمی ترین و گسترده ترین نمونه کنترل اینترنت در جهان محسوب میشود. سامانهای که معمولا با عنوان دیوار آتش بزرگ شناخته میشود ترکیبی از ابزارهای فنی پیشرفته، قوانین سختگیرانه و کنترل گسترده شرکتهای فناوری است.
در این مدل، دولت چین از ابتدا اینترنت را به عنوان زیرساختی تعریف کرد که باید تحت نظارت کامل حاکمیت قرار داشته باشد. به همین دلیل ساختار شبکه اینترنت چین به گونهای طراحی شد که بیشتر ترافیک خارجی از طریق تعداد محدودی دروازه ارتباطی وارد کشور شود. این تمرکز امکان فیلترینگ گسترده و نظارت بر دادهها را فراهم میکند.
اما کنترل اینترنت در چین تنها به مسدودسازی وب سایتها محدود نمیشود. دولت همزمان با محدود کردن دسترسی به بسیاری از پلتفرمهای خارجی، اکوسیستم قدرتمندی از شرکتهای فناوری داخلی ایجاد کرده است. سرویسهایی مانند وی چت، ویبو و بایدو بسیاری از خدماتی را که در دیگر کشورها توسط شرکتهایی مانند گوگل یا متا ارائه میشود در داخل چین فراهم میکنند.
این ساختار باعث شده بخش بزرگی از فعالیت آنلاین کاربران چینی در محیطی انجام شود که کاملا تحت قوانین داخلی چین قرار دارد. در نتیجه دولت میتواند با استفاده از چارچوبهای قانونی و همکاری شرکتهای فناوری کنترل قابل توجهی بر فضای دیجیتال داشته باشد.
مدل روسیه مسیر متفاوتی را دنبال کرده است. در سال ۲۰۱۹ روسیه قانونی را تصویب کرد که به عنوان قانون اینترنت حاکمیتی شناخته میشود. هدف اصلی این قانون ایجاد زیرساختی بود که بتواند در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی، شبکه داخلی روسیه را به طور مستقل فعال نگه دارد.
در این مدل، اپراتورهای اینترنت موظف شدند تجهیزات خاصی را در شبکههای خود نصب کنند که امکان مدیریت و کنترل ترافیک اینترنت را فراهم میکند. این تجهیزات معمولا شامل سامانههای تحلیل داده هستند که به دولت اجازه میدهد در صورت لزوم دسترسی به برخی سرویسها را محدود کند.
با این حال اینترنت در روسیه همچنان تا حد زیادی با شبکه جهانی در ارتباط است. دولت روسیه بیشتر تلاش کرده ابزارهایی ایجاد کند که در شرایط بحران سیاسی یا امنیتی بتواند از آنها برای محدود کردن جریان اطلاعات استفاده کند.
برای مثال در برخی موارد دسترسی به پلتفرمهای خاص محدود شده یا سرعت اینترنت کاهش یافته است. چنین اقداماتی نشان میدهد که مدل روسیه بیشتر بر کنترل در شرایط خاص تمرکز دارد نه ایجاد یک اکوسیستم کاملا جدا از اینترنت جهانی.
مدل جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از تحلیلها ترکیبی از عناصر مدل چینی و روسی توصیف میشود. در ایران پروژهای با عنوان شبکه ملی اطلاعات توسعه یافته است که هدف رسمی آن افزایش استقلال زیرساخت اینترنتی کشور اعلام شده است.
این پروژه تلاش میکند زیرساختی ایجاد کند که در آن خدمات اینترنتی داخلی حتی در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی نیز فعال باقی بمانند. در این مدل، پلتفرمهای داخلی مانند پیام رسانها یا سرویسهای ویدئویی بومی توسعه داده میشوند تا وابستگی کاربران به خدمات خارجی کاهش یابد.
در سطح زیرساخت نیز بخش بزرگی از شبکه ارتباطی کشور در اختیار اپراتورهای دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت قرار دارد. این تمرکز زیرساختی امکان مدیریت مسیرهای اصلی ترافیک اینترنت را برای دولت فراهم میکند.
در کنار این اقدامات، سیستم فیلترینگ اینترنت در ایران از روشهای مختلفی برای مسدودسازی دسترسی به برخی وب سایتها یا سرویسها استفاده میکند. این روشها شامل مسدودسازی دامنه، محدودسازی آدرسهای اینترنتی و مدیریت ترافیک شبکه است.
با وجود این تلاشها، برخلاف چین بسیاری از پلتفرمهای داخلی در ایران هنوز نتوانستهاند جایگزین کامل سرویسهای جهانی شوند. بسیاری از کاربران همچنان ترجیح میدهند از خدمات بین المللی استفاده کنند حتی اگر دسترسی به آنها با محدودیتهایی همراه باشد.
مقایسه این سه مدل نشان میدهد که دولتها میتوانند مسیرهای متفاوتی برای کنترل اینترنت انتخاب کنند. چین گسترده ترین و منسجم ترین سیستم کنترل را ایجاد کرده است. روسیه بیشتر بر ابزارهای حاکمیتی برای مدیریت بحران تمرکز دارد. و جمهوری اسلامی تلاش کرده ترکیبی از این دو رویکرد را پیاده سازی کند.
گسترش این مدلها پیامدهای مهمی برای آینده اینترنت جهانی دارد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که اینترنت به تدریج در حال حرکت به سمت وضعیتی است که در آن شبکه جهانی به مجموعهای از اینترنتهای ملی تبدیل میشود.
در چنین سناریویی قوانین داخلی، رقابتهای ژئوپولیتیکی و سیاستهای امنیتی دولتها نقش مهم تری در شکل دادن به ساختار اینترنت خواهند داشت. نتیجه این روند میتواند شبکهای باشد که دیگر کاملا جهانی و یکپارچه نیست، بلکه از مجموعهای از فضاهای دیجیتال تحت کنترل دولتهای مختلف تشکیل شده است.
این تحول یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی آینده اینترنت محسوب میشود. زیرا پرسش اصلی دیگر تنها درباره فناوری نیست، بلکه درباره رابطه میان قدرت سیاسی، حاکمیت ملی و جریان آزاد اطلاعات است.