گسترش جهانی فناوریهای نظارتی تجاری، از جمله جاسوسافزار، تهدیدی جدی برای حقوق بشر و امنیت ملی محسوب میشود. این ابزارها اغلب توسط حکومتها برای نظارت بر روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و حتی مقامات دولتهای دیگر به کار میرود و شامل شیوههایی است که قوانین داخلی و بینالمللی را نقض کرده و امنیت و حقوق اساسی را تضعیف میکند. موسسه خانه آزادی برای مقابله دولتهای دموکراتیک با این چالش و پاسخگو کردن دولتهای خاطی و مزدوران سایبری قالبهای استانداردی را ارائه کرده و اخیرا آنها را بهروز رسانی کردهاست.
دانلود قالب مربوط به دولت ایالات متحده
دانلود قالب مربوط به دولت بریتانیا
فناوریهای جاسوسافزار به هر کسی که آنها را در اختیار داشته باشد، از جمله حکومتهایی که به دنبال هدف قرار دادن و ساکت کردن منتقدان خود هستند، اجازه میدهد تا به طور مخفیانه و از راه دور، با یا بدون حکم قضایی، به دستگاههای شخصی افراد دسترسی پیدا کنند. گزارش سالانه خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در سراسر جهان، نشان داد که دولتها در حداقل ۴۹ کشور، از جمله مراکش، اوگاندا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، مکزیک و ارمنستان، مظنون به دسترسی به جاسوسافزارها یا فناوریهای استخراج داده پیشرفته هستند. و حداقل ۱۹ دولت از ۴۸ دولتی که خانه آزادی به عنوان عاملان سرکوب فراملی شناسایی کرده است، از کاربران جاسوسافزار هستند.
دولت ایالات متحده ابزارهای قدرتمندی برای اقدام علیه شرکتها و مدیرانی در اختیار دارد که فناوریهایی مانند جاسوسافزار تجاری را در اختیار رژیمهایی قرار میدهند که از آنها برای ارتکاب نقض حقوق بشر و سرکوب فراملی استفاده میکنند. این فناوریها همچنین برای نظارت بر پرسنل دولت ایالات متحده و مقامات دولتهای متحد مورد سواستفاده قرار گرفتهاند و تهدیدی جدی برای امنیت ملی و حاکمیت ایجاد میکنند.
برای مقابله با این مشکل، وزارت بازرگانی ایالات متحده شرکتهای فناوری نظارتی مشخصی را به فهرست نهادها خود اضافه کرده است؛ وزارت امور خارجه محدودیتهای ویزا را برای افرادی که از فناوریهای نظارتی سوءاستفاده کرده یا از این سوءاستفاده بهره مالی بردهاند (و خانوادههایشان) صادر کرده است.
برای نمونه وزارت بازرگانی این کشور، شرکتهای فناوری نظارتی، از جمله فروشنده شناختهشده گروه اناساو (NSO Group) را به فهرست نهادهای خود افزوده است و وزارت خزانهداری تحریمهای مالی بر توانمندسازان کنسرسیوم جاسوسافزاری اینتلکسا (Intellexa) اعمال کرده است. این اقدامات به مبارزه با گسترش و سوءاستفاده از فناوریهای نظارتی کمک کرد و عمدتا به لطف گزارشهای جامعه مدنی امکانپذیر شد.
دولت بریتانیا نیز ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارد و میتواند از مقررات تحریمهای سایبری خود برای پاسخگو کردن ارائهدهندگان جاسوسافزار و سایر ابزارهای نظارتی در قبال سوءاستفادهها استفاده کند. تحریمهای موجود تحت این مقررات شامل مسدود کردن داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد یا نهادهایی است که مسئول حملات سایبری یا تلاش برای حملات سایبری شناخته میشوند. این اقدامات همچنین میتواند در مورد سایر افراد درگیر در یک حمله، از جمله کسانی که حمایت مالی یا فنی ارائه میدهند، اعمال شود.
براساس گزارشهای خانه آزادی با وجود این سازوکار، دولت بریتانیا تا به امروز در پاسخگو کردن ارائهدهندگان جاسوسافزار در قبال سوءاستفاده از محصولاتشان نسبتا کند عمل کرده است. به نظر میرسد این بیعملی نسبی با تعهدات چندجانبه آن، از جمله آییننامه رویه برای دولتها در فرایند پال مال و بیانیه مشترک در مورد تلاشها برای مقابله با تکثیر و سوءاستفاده از جاسوسافزارهای تجاری، در تضاد است.
اما این ابزار گزارشدهی که برای استفاده عمومی در دسترس قرار گرفتهاست، تلاشهای جامعه مدنی را برای ارائه اطلاعات بهموقع درباره استفاده مخرب از فناوریهای نظارتی به مقامات مربوطه در وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری ایالات متحده و نهادهای مرتبط بریتانیایی تسهیل میکند و آنها را قادر میسازد تا اقدامات پاسخگویی را دنبال کنند.
این قالب پایهای برای همکاری گستردهتر و مؤثرتر بین جامعه مدنی و این دو دولت ایجاد میکند و پتانسیل گسترش به سایر دولتهای دموکراتیک را دارد و به کل جامعه بینالمللی اجازه میدهد تا در مقابله با این تهدید پیشرفت کنند. همچنین خانه آزادی اضافه میکند که زمانی که با تلاشهای دیپلماتیک گستردهتر برای مهار سوءاستفاده از فناوریهای نظارتی ترکیب شود، تاثیر بسیار بیشتری خواهد داشت.
برای تکمیل راهاندازی ابزار گزارشدهی جدید، خانه آزادی از دولتهای امضاکننده بیانیه مشترک در مورد تلاشها برای مقابله با گسترش و سوءاستفاده از جاسوسافزارهای تجاری و ابتکار کنترلهای صادراتی و حقوق بشر خواسته که به تعهدات موجود خود عمل کنند. علاوه بر این، کشورهای گروه هفت (G7) باید برای تقویت اقدامات پاسخگویی در مورد جاسوسافزار و سایر فناوریهای نظارتی که برای سرکوب فراملی استفاده میشوند، بهرهبرداری کنند، بهویژه با توجه به اینکه کانادا، مقابله با سرکوب فراملی را به عنوان اولویت این گردهمایی تعیین کرده است. در نهایت، دولتهای بریتانیا و فرانسه باید اطمینان حاصل کنند که روشهای پاسخگو کردن عاملان استفاده غیرمسئولانه از قابلیتهای نفوذ سایبری تجاری به طور معناداری در آییننامه اجرایی فرایند پال مال برای دولتها ادغام شده است.
دموکراسیها به وضوح از تهدید روزافزون گسترش بیرویه محصولات جاسوسافزار برای آزادی و امنیت خود آگاه هستند و بسیاری از فعالان جامعه مدنی مستقیما تحت تاثیر سواستفاده از این فناوری قرار گرفتهاند. خانه آزادی متعهد به تسهیل هماهنگی بیشتر میان این نیروهای دموکراتیک در راستای اهداف مشترکشان است و ابزار گزارشدهی جدید گامی مفید در این جهت محسوب میشود.