در ۴ نوامبر ۲۰۲۵، سازمان ملل در نیویورک گزارش جدید گزارشگر ویژه، مای ساتو، درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد؛ گزارشی که به صورت رسمی در مجمع عمومی ارائه شد و بخشی از آن به نظارت دیجیتال و کنترل اینترنت هم اختصاص دارد.
General Assembly, A/C.3/80/L.30, 4 November 2025 (Download)
General Assembly, A/HRC/RES/58/21, 4 April 2025 (Download)
Human Rights Council, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 12 March 2025 (Download)
گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تصویری منسجم از تبدیل شدن نظارت دیجیتال و کنترل اینترنت به یک سازوکار ساختاری در حکمرانی امنیتی کشور ارائه می‌دهد. این گزارش که توسط مای ساتو و بر پایه اسناد رسمی، داده‌های باز و شهادت ده‌ها منبع مستقل تهیه شده است، تأکید می‌کند که قطع اینترنت، سانسور سازمان‌یافته، نظارت خودسرانه بر فعالیت‌های آنلاین و الگوهای سرکوب فرامرزی علیه مخالفان و فعالان حقوق بشر، دیگر پدیده‌های مقطعی نیستند بلکه بخشی ثابت از راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. ساتو در ارزیابی‌های خود نشان می‌دهد که چگونه اختلال‌های عمدی اینترنت، نظارت دیجیتال بر شهروندان و استفاده از فناوری برای ارعاب و بی‌اعتبارسازی مدافعان حقوق بشر، به طور مستقیم آزادی بیان، آزادی تجمع، و حق دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است.
در گزارش ساتو چه می‌خوانیم؟
ستون فقرات حقوقی گزارش ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی بر دو متن اصلی تکیه می‌کند: گزارش چشم‌انداز و اولویت‌های مأموریت ساتو به مجمع عمومی در سال ۲۰۲۴ با شماره A/79/371 و گزارش موضوعی او به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۵ با شماره A/HRC/58/62. خود ساتو در بند ۴ گزارش A/HRC/58/62 به صراحت می‌گوید که در گزارشش به مجمع عمومی سه محور شفافیت، جنسیت و حق حیات را به عنوان اولویت‌های ماموریت تعریف کرده است. در مقدمه همین گزارش، او توضیح می‌دهد که دریافت‌کننده انبوهی از گزارش‌ها و داده‌ها از سوی سازمان‌های مدنی و افراد بوده که بر «سانسور شدید رسانه‌ای» و «خطر انتقام‌جویی علیه کسانی که نقض حقوق بشر را گزارش می‌کنند» تأکید داشته‌اند. این چارچوب از ابتدا مسئله کنترل جریان اطلاعات و سرکوب در محیط اطلاعاتی را به عنوان یک محور ساختاری تعریف می‌کند، حتی اگر واژه اینترنت در گزارش به کرات نیامده باشد.
نقطه مرکزی برای پیوند حقوق دیجیتال و حقوق زنان، قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. این قانون، «عدم رعایت حجاب» را برای تمام افراد بالای ۱۲ سال هم در فضاهای فیزیکی و هم در محیط آنلاین جرم‌انگاری می‌کند و مجازات‌هایی تا ۱۵ سال حبس و حتی امکان صدور حکم اعدام ذیل اتهام «افساد فی‌الارض» را پیش‌بینی کرده است. او نشان می‌دهد که این قانون صرفا یک مقرره رفتاری نیست، بلکه «راهبردی جامع برای کنترل اجتماعی» است که بر سه ستون استوار است: الف) تشدید چشمگیر مجازات‌ها، ب) تزریق ارزش‌های مورد تایید حکومت در آموزش و گفتمان عمومی و ج) ایجاد «شبکه گسترده نظارت» از طریق الزامات گزارش‌دهی اجباری شهروندان و کسب‌و‌کارها. ساتو تصریح می‌کند که این سازوکار، شهروندان را به «عاملان اجرای قانون» تبدیل می‌کند و به طور خاص فشار اقتصادی و اجتماعی مضاعفی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله جوانان و کاربران شبکه‌های اجتماعی وارد می‌سازد. این توصیف، عملا قانون حجاب را به عنوان بخشی از زیرساخت نظارت دیجیتال تصویر می‌کند که در تعارض مستقیم با آزادی بیان، حق حریم خصوصی و اصل منع تبعیض در میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد.
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی با شماره A/C.3/80/L.30 دقیقا همین محور را ادامه می‌دهد و در بند ۱۵ (صفحه ۴)، از «تعلیق موقت» این قانون یاد می‌کند، اما هم‌زمان «نگرانی جدی» خود را درباره امکان اجرای آینده آن ابراز می‌کند؛ به‌ویژه از این جهت که این قانون، تبعیت را هم «آنلاین و هم آفلاین» الزام‌آور می‌کند. متن قطعنامه پا را فراتر می‌گذارد و به «اجبار به تبعیت» و «نظارت» بر قوانین حجاب اجباری اشاره می‌کند، از جمله «آزار و اذیت زنان و دختران به دلیل عدم تبعیت» و «استفاده از فناوری تشخیص چهره و فناوری‌های نظارتی در دانشگاه‌ها» که به منع ورود، حذف واحد و اخراج به دلیل عدم رعایت حجاب یا فعالیت‌های حقوق بشری منجر شده است. این هم‌نشینی مستقیم اصطلاحات حجاب، تشخیص چهره و محیط دانشگاهی در یک بند، برای نخستین بار در سطح مجمع عمومی، رابطه ساختاری میان سیاست حجاب اجباری و استفاده از فناوری‌های نظارتی در اینترنت و فضاهای آموزشی را مستند می‌کند.
در سطح گسترده‌تر آزادی‌های مدنی، مهم‌ترین بخش قطعنامه برای بحث اینترنت، بند ۱۹ است. مجمع عمومی در این بند، (صفحه ۵) از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به نقض حقوق آزادی عقیده و بیان «چه آنلاین و چه آفلاین» پایان دهد و بلافاصله یک فهرست جامع از شیوه‌های اختلال در اینترنت را برمی‌شمارد: «قطع کامل یا جزئی اینترنت»، «مسدودسازی پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی»، «خاموش کردن شبکه‌ها» و «کند کردن دسترسی به اینترنت، اپلیکیشن‌ها و خدمات داده تلفن همراه»، و نیز «سانسور آنلاین برای جلوگیری عمدی از دسترسی یا انتشار اطلاعات در اینترنت». متن سپس ضمن «اذعان» به برداشته شدن ممنوعیت دسترسی به برخی پلتفرم‌ها به عنوان گامی مثبت، بر «نگرانی» نسبت به «اقدامات موجود که دسترسی آنلاین را محدود می‌کند»، «استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای آزار و بی‌اعتبار کردن کار مدافعان حقوق بشر»، «نظارت خودسرانه یا غیرقانونی بر بسترهای آنلاین و دیجیتال» و دیگر «محدودیت‌های گسترده بر دسترسی به اینترنت یا انتشار اطلاعات در اینترنت» تأکید می‌کند و در نهایت صراحتاً خواستار کنار گذاشتن لایحه موسوم به «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» می‌شود، زیرا اجرای آن «حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد در محیط آنلاین را تضعیف می‌کند». این بند، با زبان صریح، تقریبا تمام ابزارهای حکمرانی اینترنت در جمهوری اسلامی ایران را در قالب یک الگوی واحد نقض سیستماتیک حقوق بشر بازخوانی می‌کند و آن را در تضاد با استانداردهای حاکم بر محدودیت‌های مجاز طبق ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌دهد که باید قانونی، ضروری، متناسب و غیرتبعیض‌آمیز باشد.
بعد دیگر گزارش ساتو، که مستقیما به امنیت دیجیتال و فضای رسانه‌ای مربوط است، سرکوب فرامرزی و هدف‌گیری روزنامه‌نگاران و فعالان در تبعید است. در بند ۴۲ گزارش A/HRC/58/62، او توضیح می‌دهد که تلاش‌های مقامات ایرانی برای «سرکوب صداهای انتقادی و محدود کردن مشارکت مدنی» فراتر از مرزها رفته و جوامع ایرانی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او به یک ابزار نقشه‌برداری داده‌ای که در دسامبر ۲۰۲۴ راه‌اندازی شده اشاره می‌کند که دست‌کم ۴۵۲ مورد هدف قرار دادن ایرانیان در خارج از کشور از ۱۹۷۹ تا امروز را مستند کرده است، شامل سوءقصد، تهدید به قتل و دیگر اعمالی که با هدف «خاموش کردن مخالفت و سرکوب حقوق بنیادین» صورت گرفته‌اند (بند ۴۲، ص ۱۰ A/HRC/58/62). ساتو سپس به طور مشخص وضعیت خبرنگاران و کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و ایران‌اینترنشنال را برجسته می‌کند، از جمله حمله با چاقو به پوریا زراعتی در بریتانیا و به «الگوی آزار جنسیتی و جنسی علیه روزنامه‌نگاران زن» اشاره می‌کند. هرچند متن گزارش واژه حمله سایبری را به طور صریح به کار نمی‌برد، اما وقتی این توصیف را کنار اشاره قطعنامه به «ابزارهای دیجیتال» برای آزار و بی‌اعتبار کردن مدافعان حقوق بشر و «سرکوب فرامرزی از طریق ابزارهای دیجیتال، فیزیکی و سایر ابزارها» می‌گذاریم، یک تصویر کامل از زنجیره‌ای شکل می‌گیرد که تهدیدها، حملات آنلاین، نظارت بر خانواده‌ها در داخل کشور و عملیات فیزیکی در خارج را به هم متصل می‌کند (بند ۲۱، ص ۵).
قطعنامه در ادامه، در بندهای ۲۳ و ۲۵، نقش «جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا» را یادآوری می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد محیطی امن و تسهیل‌گر، «آنلاین و آفلاین»، برای فعالیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و به تهدید و ارعاب علیه آنان در داخل و خارج پایان دهد. این بندها در کنار گزارش ساتو درباره تهدیدها علیه کارکنان رسانه‌ای تبعیدی، نشان می‌دهد که نظارت و ارعاب دیجیتال فقط محدود به داخل کشور نیست، بلکه بخشی از یک الگوی سرکوب فرامرزی است که حق آزادی بیان، آزادی تجمع و امنیت شخصی را برای ایرانیان در خارج نیز نقض می‌کند.
در مجموع، آنچه از کنار هم گذاشتن A/79/371، گزارش A/HRC/58/62 و قطعنامه A/C.3/80/L.30 به دست می‌آید، تصویری از نظارت و سانسور اینترنت به عنوان یک سیاست موردی یا مقطعی نیست، بلکه به عنوان یک معماری حکمرانی است: معماری‌ای که از یک سو با قانون حجاب و استفاده از تشخیص چهره و شبکه‌های گزارش‌دهی، بدن و رفتار زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در معرض نظارت دائمی قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر، با قطع و اختلال اینترنت، مسدودسازی پلتفرم‌ها و تصویب لوایح محدودکننده، فضای اطلاعاتی را می‌بندد؛ و در نهایت، با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال و نظارت بر خانواده‌ها در داخل، فضای رسانه‌ای خارج از کشور و فعالان در تبعید را هدف می‌گیرد. این سه لایه، در کنار هم، به معنای نقض ساختاری تعهدات ایران ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی در حوزه آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمع و امنیت شخصی است، همان چیزی که ساتو تلاش می‌کند در گزارش‌هایش به زبان مستند و مبتنی بر مثال‌های عینی نشان دهد.
چارچوب حقوقی گزارش حقوق بشر در جمهوری اسلامی
حق دسترسی به اینترنت در ادبیات حقوق بشر، به‌ویژه از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های ضروری برای تحقق آزادی بیان، مشارکت عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته شده‌است. نقطه مرجع کلیدی در این زمینه، سند «اصول بین‌المللی کاربرد حقوق بشر در نظارت بر ارتباطات» است که در سال ۲۰۱۳ ائتلافی از سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان مستقل تدوین کردند. این سند، که در ادبیات تخصصی با عنوان «اصول ضروری و متناسب» شناخته می‌شود، تأکید می‌کند که نظارت بر ارتباطات تنها در صورتی مشروع است که مبتنی بر قانون، ضرورت‌یافته، متناسب و تحت نظارت مستقل باشد. بر اساس همین اصول، دولت‌ها موظفند دسترسی پایدار، آزاد و بدون تبعیض به اینترنت را تضمین کنند و هرگونه قطع یا اختلال عمدی در شبکه، نقض مستقیم حقوق بنیادین افراد تلقی می‌شود.
در سازمان ملل، تعاریف مربوط به نظارت، سانسور اینترنت و آزادی بیان به طور منظم در اسناد هنجارساز تکرار شده‌است. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۴، اینترنت را بستری حیاتی برای اعمال حق آزادی بیان می‌داند و تصریح می‌کند که مسدودسازی پلتفرم‌ها، اختلال شبکه یا محدود کردن دسترسی به ابزارهای ارتباطی، تنها در شرایطی محدود و استثنایی قابل توجیه است. گزارشگران ویژه نیز طی دو دهه گذشته بارها تأکید کرده‌اند که اقدامات دولت‌ها در زمینه سانسور اینترنت، چه از طریق فیلترینگ، چه قطع پهنای باند، چه نظارت گسترده بر فعالیت‌های آنلاین، تنها زمانی مشروع است که معیارهای سخت‌گیرانه قانونی و نظارتی را رعایت کند؛ معیارهایی که در بسیاری از کشورها، از جمله در جمهوری اسلامی ایران، رعایت نمی‌شود.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از نظر ساختاری، براساس قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر و مجمع عمومی عمل می‌کند. این مأموریت بر پایه اسناد بالادستی شورای حقوق بشر تعریف شده که از جمله آنها قطع‌نامه‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ درباره آزادی بیان و اینترنت است. این اسناد به طور مشخص دولت‌ها را موظف می‌کند که از «قطع عمدی اینترنت» خودداری کنند، دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند و مانع نظارت خودسرانه بر ارتباطات شوند. مأموریت گزارشگر ویژه نه تنها بررسی نقض‌ها، بلکه ارزیابی میزان انطباق دولت‌ها با این تعهدات بین‌المللی است. در همین چارچوب است که گزارش تازه منتشرشده، الگوی نظارت دیجیتال، قطع اینترنت و سانسور گسترده در جمهوری اسلامی ایران را در بستر تعهدات حقوقی بین‌المللی کشور تحلیل می‌کند.
نظارت دیجیتال در ایران و یافته‌های منابع آزاد
شواهد مستقل شبکه‌سنجی و تحقیقات امنیتی نشان می‌دهد که قطع اینترنت، اختلال‌های هدفمند، و نظارت سازمان‌یافته بر ارتباطات شهروندان به بخشی ثابت از الگوی حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. گزارش‌های NetBlocks، Access Now و Citizen Lab پیوسته از قطع منطقه‌ای، افت پهنای باند و مسدودسازی گسترده پلتفرم‌ها خبر داده‌اند، در حالی که کمپین‌های فیشینگ و جاسوسی دیجیتال از سوی گروه‌هایی مانند Charming Kitten و MuddyWater، روزنامه‌نگاران، فعالان و کاربران عادی را هدف قرار داده است. اگرچه گزارشگر ویژه کمتر نام شرکت‌ها یا ابزارهای فنی را ذکر می‌کند، اما اشاره او به نظارت خودسرانه و آزار دیجیتال با این شواهد کاملا قابل تطبیق است.
در تحلیل زنجیره مسئولیت، نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تا اپراتورها و واحدهای امنیتی در کنار هم تصویر یک ساختار نظارتی لایه‌لایه را شکل می‌دهند. این ساختار شامل ابزارهای قانونی مانند قانون عفاف و حجاب، زیرساخت فیلترینگ، فناوری‌های تشخیص چهره و شبکه‌های گزارش‌دهی اجباری است که هم فضای آنلاین و هم محیط‌های دانشگاهی و عمومی را تحت کنترل قرار می‌دهد. ساتو این روند را تهدیدی مستقیم علیه آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و امنیت شخصی ارزیابی می‌کند، به‌ویژه زمانی که این الگو با سرکوب فرامرزی و ارعاب خانواده‌های مخالفان در داخل ترکیب می‌شود.
در جمع‌بندی، گزارش ساتو چشم‌اندازی مستند درباره پیوند میان نظارت دیجیتال، سانسور اینترنت و نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد. این گزارش بستر مناسبی برای اقدام جامعه مدنی و پژوهشگران فراهم می‌کند تا با ثبت داده‌ها، مستندسازی حملات سایبری و تولید گزارش‌های فنی، تصویر دقیق‌تری از این الگو بسازند. برای رازنت، طرح این موضوع نه فقط از منظر سیاست داخلی، بلکه برای مخاطبان بین‌المللی اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد که محدودیت‌های اینترنت در ایران بخشی از یک معماری امنیتی گسترده‌تر است که آزادی‌های بنیادین را هدف قرار می‌دهد.