اقتدارگرای و ایدئولوژی دینی در راهبردهای نظارت و احراز هویت
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از خیزش‌های مدنی گسترده و تغییر رویکرد اجتماعی نسبت به حجاب اجباری، تلاش سازمان‌یافته‌ای را برای بهره‌گیری از فناوری‌های شناسایی هویتی و نظارت دیجیتال آغاز کرده‌است. این تلاش‌ها با هدف بازتعریف کنترل اجتماعی در فضاهای عمومی، در قالب سیاست‌گذاری‌ها و قوانین نظارتی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و بهره‌برداری از سامانه‌های احراز هویت دنبال شده‌اند.
در نظام‌های اقتدارگرای معاصر، به‌ویژه در دوران پس از گسترش فناوری‌های دیجیتال، احراز هویت شهروندان در فضاهای عمومی صرفاً یک ابزار امنیتی نیست، بلکه به سازوکاری محوری برای اعمال قدرت سیاسی، مهندسی اجتماعی و کنترل بدن و رفتارهای روزمره افراد بدل شده‌است. ابزارهایی مانند دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های بیومتریک، ردیاب‌های تلفن همراه، و اتصال بین پایگاه‌های داده، در چنین نظام‌هایی نه برای حفظ نظم عمومی، بلکه برای شناسایی، دسته‌بندی و مدیریت کنشگران اجتماعی به‌کار گرفته می‌شوند.
تجربه موسوم به «سیستم امتیاز اجتماعی» (Social Credit System) در جمهوری خلق چین، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های تلفیق فناوری و حکمرانی کنترلی است؛ مدلی که در آن رفتار شهروندان در حوزه‌های شهری، اقتصادی و دیجیتال، رصد می‌شود و براساس معیارهای ازپیش‌تعیین‌شده امتیازدهی می‌شود. هرچند این سیستم به‌صورت سراسری در چین اجرا نشده و اغلب در قالب پایلوت‌های منطقه‌ای باقی مانده اما الگوی مفهومی آن یعنی پیوند میان نظارت فناورانه و اعمال پیامدهای اجتماعی، الهام‌بخش حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران شده‌است. پیچیدگی‌های فنی و اجتماعی اجرای چنین سامانه‌هایی موجب شده تمرکز عملی در چین بر تخلفات حقوقی و قانونی باشد، نه کنترل فراگیر همه رفتارها؛ اما در ایران، این الگو با جهت‌گیری ایدئولوژیک و امنیتی دنبال می‌شود.
در کنار الگوهای رایج حکمرانی اقتدارگرایانه که تمرکز آن‌ها بر کنترل فناورانه فضای عمومی است، جمهوری اسلامی ایران انگیزه‌های مضاعفی برای توسعه این ساختارها دارد. علاوه بر ملاحظات کلاسیک امنیتی برای مدیریت نافرمانی‌های مدنی، دستگاه حاکم در ایران، از گفتمانی ایدئولوژیک و مذهبی پیروی می‌کند که در آن یک مدل خاص از دستور پوشش اجباری (Mandatory Dressing Code) به‌نام «حجاب»، نه صرفاً به‌مثابه پوشش برای زنان، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از وفاداری به نظم دینی تفسیر می‌شود.
در جمهوری اسلامی، «حجاب» تنها یک هنجار فرهنگی یا تکلیف مذهبی نیست، بلکه به ابزاری مرکزی برای مدیریت بدن و هویت شهروندان تبدیل شده‌است. برخلاف برخی دیگر از کشورهای مسلمان‌نشین که التزام به حجاب را مسئله‌ای فردی و دینی تلقی می‌کنند، در ایران تخطی از پوشش اجباری، یک تخلف حکومتی محسوب می‌شود که مستوجب مجازات امنیتی است. در نتیجه، سازوکارهای گسترده‌ای برای شناسایی و برخورد با شهروندانی که از این قاعده تخطی می‌کنند طراحی شده‌است؛ از گشت‌های فیزیکی گرفته تا فناوری‌های نظارت شهری و دیجیتال. حکومت از «حجاب» به‌عنوان نقطه ورودی برای ساخت زیرساخت‌های هویتی و کنترلی استفاده می‌کند؛ زیرساخت‌هایی که قابلیت تسری به سایر مصادیق نافرمانی مدنی را نیز دارند.
در چنین چارچوبی، فضای عمومی شهری، از خیابان و مترو گرفته تا پارک‌ها و مراکز تجاری، نه صرفا محل تردد بلکه عرصه‌ای برای اعمال اقتدار حکومتی تعریف می‌شود. شهروند دیگر یک فرد ناشناس در میان جمع نیست، بلکه سوژه‌ای قابل‌شناسایی و ردیابی است که باید بر رفتار او نظارت شود. پوشش اجباری و حکومتی «حجاب» که در ظاهر از جنس مذهب یا اخلاق است، عملا به سکویی برای گسترش سامانه‌های شناسایی هویتی، احراز هویت دیجیتال و فناوری‌های نظارت عمومی بدل شده‌است. این فناوری‌ها، که در ابتدا با توجیه مقابله با «بی‌حجابی» وارد می‌شوند، به‌سرعت قابلیت تعمیم به سایر گروه‌های نافرمان اجتماعی مانند معترضان، فعالان مدنی، زنان و اقلیت‌ها را پیدا کرده‌اند.
خیزش‌های اجتماعی سال‌های اخیر، از ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۱، نقطه عطفی در راهبردهای کنترلی جمهوری اسلامی پدید آوردند. در این دوره، حکومت به‌تدریج از شیوه‌های سنتی مبتنی بر حضور فیزیکی ماموران مانند گشت ارشاد فاصله گرفت و به‌سمت مدل‌های فناورانه و ساختاریافته نظارت حرکت کرد. این چرخش ناشی از دو عامل کلیدی بود: نخست، کاهش مشروعیت و کارایی نیروهای میدانی به‌ویژه پس از قتل مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و مباحث پیش آمده درباره نقش دوربین‌های مداربسته؛ و دوم، فراهم‌شدن زیرساخت‌های فنی لازم برای شناسایی هویتی شهروندان با استفاده از ابزارهایی چون سامانه‌های تشخیص چهره، ردیابی سیم‌کارت، پایگاه‌های کارت ملی هوشمند، و شماره پلاک خودرو.
تحول راهبردی در کنترل پوشش: از تبلیغ فرهنگی تا رصد امنیتی
تحولات راهبردی حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل پوشش شهروندان، از تبلیغ فرهنگی به‌سوی نظارت امنیتی، مسیری روشن و مستند دارد. سه مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مصوبه ۴۱۳ (۱۹۹۸)، مصوبه ۵۶۶ (۲۰۰۵)، و مصوبه ۸۲۰ (۲۰۱۹) نشان می‌دهند که سیاست‌های حاکمیتی در زمینه «عفاف و حجاب» از ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی، به‌سوی سازوکارهای اطلاعاتی، میدانی و فناورانه حرکت کرده‌اند. در مصوبه ۸۲۰، برای نخستین‌بار بر «استفاده از فناوری‌های نوین»، «رصد آماری» و «گزارش‌گیری امنیتی» تأکید شده و مسئولیت سیاست‌گذاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت کشور منتقل شده است؛ تحولی که نشان از تغییر گفتمان از فرهنگ‌سازی به اعمال نظم دارد.
کشته‌شدن مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ ضمن به چالش کشیدن مشروعیت اجتماعی گشت ارشاد، «حجاب» را به محور مقاومت مدنی در ایران تبدیل کرد. در واکنش به این بحران، سیاست‌گذاران در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها از سیاست‌های قبلی عقب‌نشینی نکردند، بلکه با شتاب بیشتری به‌سوی هوشمندسازی و نامرئی‌سازی ابزارهای نظارتی رفتند. در همین چارچوب، سامانه‌هایی چون ثبت سیم‌کارت، کارت ملی هوشمند، پایگاه‌های داده قضایی و بانکی، دوربین‌های شهری و اپلیکیشن‌هایی برای جمع‌سپاری نظارت مانند «ناظر» وارد میدان شدند. اکنون، فناوری‌های دیجیتال در قالب قانون مشهور به «عفاف و حجاب» به ابزارهای رسمی شناسایی، پایش و سرکوب شهروندان بدل شده‌اند. در همین بازه زمانی، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت از به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال برای اجرای قانون حجاب سخن گفته‌اند:
- محمدصالح هاشمی گلپایگانی، رئیس وقت ستاد امر به معروف، اعلام کرد که با دوربین‌های شهری و اتصال آن‌ها به سامانه‌های احراز هویت، پیامک هشدار برای زنان «بدحجاب» ارسال می‌شود.
- سردار پاسدار حسین اشتری، فرمانده وقت پلیس ایران (فراجا) از به‌کارگیری دوربین‌های شهری برای مقابله با «ناهنجاری‌های اجتماعی» سخن گفت.
- جانشین او و فرمانده فعلی پلیس ایران، سردار احمدرضا رادان بارها به صراحت اعلام کرد که نظارت دیجیتال، محور برنامه‌های اجرایی فراجا خواهد بود.
- موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم شورای اسلامی (۲۰۲۰-۲۰۲۴) گفت: «برای کسانی‌که در ملأ عام کارهایی انجام می‌دهند و هنجارشکنی می‌کنند باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره نگاری تغییر کند؛ در این صورت به فرد خاطی اعلام و او نیز از برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.»
- احمد وحیدی وزیر کشور وقت و محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز تأکید کردند که اجرای قانون عفاف و حجاب باید با استفاده از «فناوری‌های هوشمند» و «ابزارهای دیجیتال» صورت گیرد.
این جهت‌گیری‌ها، نهایتا در قانون «عفاف و حجاب» تثبیت شد؛ قانونی که ابزارهایی مانند تشخیص چهره، ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت‌احوال و جمع‌سپاری در گزارش‌گیری دیجیتال را رسمیت بخشیده و به پلیس و دستگاه قضایی اختیارات قانونی در این حوزه داده‌است.
قانون عفاف و حجاب؛ چارچوب قانونی برای نظارت دیجیتال در فضاهای عمومی
نقطه عطف سیاست‌های نظارتی جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مشهور به قانون «عفاف و حجاب» در اکتبر ۲۰۲۳ است؛ قانونی که با هدف رسمی‌سازی اعمال پوشش اجباری در فضاهای عمومی، جایگاه حقوقی نظارت فناورانه را تثبیت می‌کند. این قانون ادامه منطقی سه مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مسیر گذار از «تبلیغ فرهنگی» به «کنترل هوشمند» را در حوزه پوشش زنان ترسیم کرده‌اند.
مفاد مختلف این قانون، زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و مدیریت هویتی شهروندان در فضاهای شهری را پیش‌بینی کرده‌اند. برای نمونه، ماده ۱۴ وزارت کشور را موظف می‌کند به تدوین «شناسنامه اجتماعی منطقه‌ای» اقدام کند؛ اقدامی که بستری برای مهندسی فرهنگی محلی فراهم می‌سازد. ماده ۲۳ از وزارت ارتباطات می‌خواهد روند توسعه «شبکه ملی اطلاعات» را تسریع کند و آن را زیر نظر شورای عالی فضای مجازی به پیش ببرد. در ماده ۲۵، نقش اطلاعاتی به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه سپرده شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، فعالان حوزه «کشف حجاب»، «برهنگی» یا ارسال تصاویر به رسانه‌های خارجی را شناسایی و پیگیری کنند.
مهم‌ترین بخش فناورانه این قانون در ماده ۲۹ آمده است؛ جایی که پلیس جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف شده با اتکا به ابزارهایی چون «دوربین‌های ثابت و سیار»، «هوش مصنوعی»، «گزارش‌های مردمی» و «سامانه‌های هویتی»، به شناسایی و برخورد با افراد «بدحجاب» اقدام کند. این ماده نقطه پیوند تکنولوژی نظارتی با سیاست انتظامی جمهوری اسلامی است.
برای جبران شکاف‌های فناورانه، در ماده ۳۱ سازمان بسیج به‌عنوان نیروی مکمل و انسانی برای «ضابطان قضایی» معرفی شده‌است. تبصره‌های ماده ۳۳ نیز نظارت پوششی را به عرصه‌های اشتغال و خدمات اجتماعی گسترش می‌دهد و رعایت حجاب را شرط لازم برای استخدام، ارتقاء، یا دریافت مجوز فعالیت قرار می‌دهد.
در نهایت، ماده ۶۴ این قانون بُعد نهادی نظارت دیجیتال را تثبیت می‌کند؛ تمامی نهادهای دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و حتی افراد حقیقی موظفند تصاویر دوربین‌های خود را در اختیار فراجا بگذارند و امکان دسترسی پلیس به اطلاعات هویتی شهروندان از جمله شماره ملی، موبایل و مکان‌یابی را فراهم کنند. از این منظر، قانون «عفاف و حجاب» نه تنها یک سیاست فرهنگی یا انتظامی، بلکه چارچوبی حقوقی برای توسعه ساختاریافته حکمرانی دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران است.
به‌طور کلی، آن‌چه در ظاهر به‌نام «حجاب» اعمال می‌شود، در عمل بستری‌ست برای تثبیت یک نظام نظارت فراگیر دیجیتال. در چنین ساختاری، دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق دیجیتال، صرفاً یک مطالبه فرهنگی یا سیاسی نیست؛ بلکه ضرورتی برای صیانت از کرامت انسانی در عصر اقتدارگرایی فناورانه است.