سازمان «خانه آزادی» در گزارش سالانه خود می‌گوید آزادی اینترنت در ایران همچنان به‌شدت محدود است و حکومت با تداوم سانسور گسترده، نظارت شدید بر کاربران و تلاش برای سوق دادن مردم به «اینترنت داخلی»، یکی از بسته‌ترین فضاهای آنلاین جهان را ایجاد کرده است.
گزارش «آزادی در نت ۲۰۲۵» که دوره ژوئن ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد (لینک) تأکید می‌کند که اگرچه میزان قطعی اینترنت در این بازه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته، اما این ابزار همچنان برای کنترل فضای سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود. به‌عنوان نمونه، در ژوئن ۲۰۲۵ و هم‌زمان با حملات هوایی اسرائیل، یک قطعی تقریباً سراسری به مدت ۱۲ روز اعمال شد. همچنین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئن ۲۰۲۴ نیز اختلالات گسترده ثبت شده است.
به گفته فریدم هاوس، مقامات ایران به مسدودسازی هزاران وب‌سایت و فیلترینگ پلتفرم‌های بزرگ از جمله فیس‌بوک، تیک‌تاک، ایکس و یوتیوب ادامه می‌دهند. با این حال، در دسامبر ۲۰۲۴، شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که محدودیت دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی را لغو کرده است؛ اقدامی که گزارش آن را «تحولی قابل توجه» اما از نظر عملی محدود ارزیابی می‌کند.
نقض حقوق کاربران
بخش قابل‌توجهی از گزارش به نمونه‌های مشخص نقض حقوق کاربران اینترنت در ایران اختصاص دارد. از جمله، صدور حکم زندان برای حسین شنبه‌زاده، روزنامه‌نگار و فعال مجازی که تنها به‌دلیل تایپ یک «نقطه» در پاسخ به پست علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی در شبکه اکس بازداشت و سپس محاکمه شد.
گزارش همچنین به استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای سرکوب زنان اشاره می‌کند. با استناد به تحقیق «فیلتربان»، مقامات در اصفهان از دستگاه‌های «IMSI-catcher» برای شناسایی، ردیابی و نظارت بر زنانی استفاده کرده‌اند که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. این روش بخشی از یک الگوی نظارت ترکیبی است که شامل دوربین‌های امنیتی، ردیابی موبایلی و هشدارهای پیامکی است.
در کنار نظارت فنی، برخورد فیزیکی و قضایی با زنانی که در شبکه‌های اجتماعی علیه حجاب اجباری فعالیت می‌کنند نیز ادامه دارد. گزارش با استناد به بی‌بی‌سی به پرونده زنی اشاره می‌کند که پس از انتشار عکسی بدون حجاب، بازداشت و به «ترویج فساد و فحشا» متهم شد و در نهایت حکم ۵۰ ضربه شلاق و حبس تعلیقی دریافت کرد.
خانه آزادی در جمع‌بندی خود، امتیاز آزادی اینترنت جمهوری اسلامی ایران را ۱۳ از ۱۰۰ اعلام کرده و وضعیت کشور را در رده «غیرآزاد» طبقه‌بندی کرده است.