در بحبوحه گسترش فیلترینگ، قطعی‌های عمدی اینترنت و اعتراضات سراسری، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ده‌ها هزار کاربر ایرانی به مسیری برای دسترسی آزاد به اطلاعات تبدیل شد. اما این اتصال، جمهوری اسلامی را به واکنش کشاند. شکایت رسمی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) آغازگر نبردی بی‌سابقه میان مفهوم حاکمیت ملی و حق دسترسی به اینترنت بود؛ نبردی که همچنان در جلسات متوالی هیئت مقررات رادیویی ادامه دارد.
در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران با ارسال سند رسمی به اتحادیه جهانی مخابرات اعلام کرد که فعالیت‌های استارلینک همچنان بدون مجوز در خاک ایران ادامه دارد و دست‌کم «۱۰۰ هزار کاربر» به این خدمات متصل‌اند. جمهوری اسلامی با ارائه تست سرعت واقعی از تهران مدعی شد که عملکرد ترمینال‌های استارلینک در ایران از نظر فنی و پوشش‌دهی اثبات‌شده است. جمهوری اسلامی خواستار قطع فوری دسترسی کاربران ایرانی و حذف ترمینال‌ها شد و این وضعیت را «نقض بنیادین حاکمیت ملی و مقررات ITU» خواند.
موضع آمریکا و نروژ: رد مسئولیت و دفاع از آزادی ارتباطات
در پاسخ، ایالات متحده تأکید کرد که به تعهداتش طبق ماده ۱۸ مقررات رادیویی پایبند است و بار دیگر بر «مأموریت ITU برای اتصال افراد محروم از ارتباط» تأکید کرد. آمریکا اتهام «نقض» را رد کرد و مدعی شد ایران خودش به‌طور سیستماتیک این مأموریت را نقض می‌کند.
نروژ نیز اعلام کرد که الزامی برای اجرای خواسته ایران مبنی بر قطع کاربران وجود ندارد، چون مقررات فعلی ITU چنین اختیاری برای هیات مقررات رادیویی ایجاد نکرده‌اند. نروژ در پاسخ صریح خود اعلام کرد که اشاره‌های هیات مقررات رادیویی به مفاد ضمنی در قطعنامه‌های WRC-19 و WRC-23 «بیش‌ازحد تفسیر شده» و باید با احتیاط به آن‌ها استناد کرد.
پاسخ تند جمهوری اسلامی: آمریکا دروغ می‌گوید، نروژ طفره می‌رود
در یک سند تکمیلی جداگانه، جمهوری اسلامی با لحنی تند ایالات متحده را به «اظهارات نادرست و غیرواقعی» متهم کرد و مدعی شد که این کشور به‌طور هدفمند در حال «توجیه عملکرد غیرقانونی» استارلینک در ایران است. در ادامه، ایران از هیات مقررات رادیویی خواست با صراحت اعلام کند که مسئولیت کامل همه عملیات یک شبکه ماهواره‌ای برعهده تنها یک کشور اطلاع‌دهنده (Notifying Administration) است، نه مجموعه‌ای از کشورهای مرتبط. جمهوری اسلامی همچنین با استناد به عملکرد اسپیس‌ایکس در میانمار (که در آن بیش از ۲۵۰۰ ترمینال را به‌دلیل تخلفات از کار انداخت) تأکید کرد که امکان فنی برای قطع کاربران ایرانی نیز وجود دارد و بهانه‌ای برای اجرا نکردن آن نیست .
درخواست جمهوری اسلامی برای ممنوعیت پهپادهای مجهز به استارلینک
در بند پایانی این سند، ایران به صراحت خواستار آن شد که ترمینال‌های استارلینک روی پهپادهای شناسایی خارجی به‌ویژه اسرائیلی – نیز ممنوع شود. پیش‌تر تصویر یک پهپاد شناسایی اسرائیلی که در مرزهای غربی ایران به همراه آنتن Starlink دیده شده بود، در مستندات رسمی ایران به ITU ضمیمه شده بود.
پرونده استارلینک نه فقط یک نزاع فنی، بلکه تقابل سیاسی میان حکومت‌هایی با تعریف امنیت‌محور از اینترنت و کاربرانی با تصور آزادی‌محور از اتصال جهانی است. ITU، به عنوان نهاد تنظیم‌گر مقررات رادیویی، ناچار است میان تفاسیر متضاد از قطعنامه‌های خود و فشارهای سیاسی بازیگران عضو، توازن برقرار کند. نتیجه نهایی این پرونده، می‌تواند سابقه‌ای حقوقی برای یا علیه دسترسی آزاد به اینترنت در آینده ایجاد کند.