یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های تاثیرگذار در ساختار و چشم‌انداز توسعه شبکه ملی اطلاعات و آینده وضعیت اینترنت و حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» است که سال ۲۰۲۰ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. این سند به عنوان نقشه راه توسعه شبکه در ایران تلاش دارد چارچوب کلی، اهداف، و الزامات فنی، حقوقی، و اجرایی مربوط به توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات را مشخص کند. در بخشی از این سند سی هدف برای این شبکه ذکر شده‌است. در این فهرست هدف بیست‌وهشتم «غیر قابل انتشار» ذکر شده‌است.

اما پس از حمله سایبری به سرور ای‌میل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اطلاعات بی‌نظیری از جزئیات عملکرد و برنامه‌های توسعه‌ای برای سیستم سانسور و فیلتر در جمهوری اسلامی ایران با محوریت «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» (کمیته فیلترینگ) به‌دست آمد. این نهاد، مهم‌ترین نهاد سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران است. این کارگروه متشکل از نمایندگان دوازده نهاد است و زیر نظر دادستانی کل کشور، معاونت فضای مجازی عمل می‌کند.

در بین این اسناد، پیش‌نویس سندی قرار داشت که عنوانش «آیین‌نامه بهره‌برداری از سامانه اشراف وزارت ارتباطات» نام دارد. در ماده ۱ این پیش‌نویس قید شده که «سامانه اشراف بر فضای مجازی، موضوع بند ۲-۲-۱-۲۸ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی» است. این همان هدف بیست‌وهشتم است که دو سال قبل‌تر و در زمان انتشار سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات «غیر قابل انتشار» ذکر شده‌بود.

در این پیش‌نویس ذکر شده که هر نوع «داده ترافیکی از قبیل مبدا و مقصد و تاریخ» ارتباطات و هر نوع «اطلاعات کاربر» ذخیره شده و سپس در مواردی که «ظن قوی به کشف جرم …» وجود داشته باشد با «اخذ دستور مقام قضایی» قابل ارائه به «متقاضی» است. براساس این اسناد، آنچه از عملکرد سامانه «اشراف بر فضای مجازی» انتظار می‌رود بر سیستم «شنود قانونی» منطبق است. بنابراین برای نخستین‌بار به سندی دست پیدا کرده‌ایم که بخشی از عملکرد سیستم شنود قانونی را تحت عنوان «سامانه اشراف بر فضای مجازی» شرح می‌دهد.

هرچند بند اصلی سامانه اشراف از «اهداف شبکه ملی اطلاعات» منتشر نشده‌است، اما همین آیین‌نامه اجرایی هم جزییاتی دارد که سطح این «اشراف اطلاعاتی» را آشکار می‌کند. برای مثال در ماده ۱ در توصیف متقاضیان استفاده از سامانه اشراف در باره کاربران این سیستم می‌نویسد:

«مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که کارت ضابط دریافت نموده‌اند) … کارکنان وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و کارکنان سپاه پاسداران در ماموریت‌های موضوع مواد ۲ تا ۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ضابط قوه‌قضائیه».

ماده ۲ اساسنامه سپاه «مبارزه با جمهوری اسلامی» ارجاع داده‌‌است که جرمی امنیتی است. این موضوع، اهمیت «سامانه اشراف» در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما نکته قابل توجه، اشراف وزارت ارتباطات به «همه» داده‌های مبادله شده در کشور است. در ماده ۴ پیش‌نویس آمده:

«درخصوص استعلامات موردی داده ترافیک یا اطلاعات کاربران، متقاضی درخواست خود را با ذکر دلایل و قرائن مربوطه و اطلاعات پایه نظیر IP مبدأ یا مقصد، تاریخ، زمان، نوع خدمت، نشانی سایت مقصد، از طریق سامانه به مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ارائه و در صورت موافقت مقام قضایی، دستور ارائه داده‌های موردنظر در اجرای ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق سامانه ثبت شده و پاسخ بطور خودکار از سامانه دریافت و به متقاضی مربوطه ارائه می‌گردد.»

جزییات فنی دیگری از سامانه «اشراف» یا قابلیت «اشراف بر فضای مجازی» در شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست اما شواهد دیگری که از سامانه‌های سیام، همتا، شاهکار و … به‌دست آمده نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال توسعه زیرساخت‌هاییست که امکان کامل شنود شهروندان و نظارت و تجسس از داده‌های ترافیکی کاربران را مطابق مصوباتی که دو دهه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده‌بود، فراهم می‌کند.

گزارش اصلی را در اینجا بخوانید | دانلود پی‌دی‌اف