«برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که نقشه راه توسعه کشور برای پنج سال آینده است و در سال ۲۰۲۴ تصویب شده‌است، تاکید ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات عمومی در سال‌های پیش رو دارد. این برنامه نقش کلیدی در تسریع روند گسترش سامانه‌های احراز هویت در ایران دارد. عدم قوانین شفاف، نظارت مستقل و رعایت حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران احتمال اینکه این سامانه‌ها را به ابزارهای نقض حریم خصوصی و کنترل اجتماعی تبدیل کند بسیار بالا می‌برد. این ابزارها هنوز در مرحله طراحی هستند.

مشهورترین سامانه که در زمان تصویب این برنامه توجه افکار عمومی را به‌خود جلب کرد «سامانه رصد و سنجش سبک زندگی مردم» است. هدف این سامانه جمع‌آوری و تحلیل داده‌هایی از رفتارها، گرایش‌ها و الگوهای زندگی شهروندان است. مسئولیت اجرای این طرح به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز آمار ایران محول شده و قرار است از سال ۲۰۲۵ عملیاتی شود. در پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه عنوان «سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم» برای آن انتخاب شده بود ولی در لایحه تقدیمی به مجلس به «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» تغییر نام داد.

بر اساس ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است سیستمی برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» ایجاد کند. این سامانه با رویکرد اسلامی-ایرانی طراحی شده و به دنبال سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و نهادهای فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی است. تمامی دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موظف به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط هستند. جزئیات دقیق عملکرد این سامانه هنوز مشخص نشده اما پیش‌بینی می‌شود داده‌های متنوعی از منابع مختلف جمع‌آوری شود. این داده‌ها می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به خریدهای اینترنتی، استفاده از خدمات آنلاین، الگوهای مصرف، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و حتی ترجیحات غذایی باشد. ادغام این اطلاعات در یک پایگاه داده مرکزی، امکان تحلیل جامع و دقیق‌تری از سبک زندگی شهروندان را فراهم می‌کند.