سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) راه‌اندازی کرده‌است. هدف اصلی امتا، احراز هویت و اعتبارسنجی «فروشندگان» به صورت بلادرنگ برای پایگاه‌های داده دولتی در حوزه تجارت الکترونیکی است. این سامانه با استعلام آنلاین از پایگاه‌های اطلاعاتی نهادهای مختلف، صحت اطلاعات اظهارشده مشتریان را بررسی می‌کند.

در حالی که این سامانه به طور رسمی به دنبال کاهش تقلب در تجارت الکترونیک است، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره جزئیات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد. امتا، به عنوان یک مرکز جمع‌آوری داده تحت کنترل دولت عمل می‌کند که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های تجاری افراد را رصد کنند. یعنی ماموریت دوگانه‌ای دارد: هم به عنوان یک پلتفرم خدماتی طراحی شده برای تسهیل تجارت الکترونیک (مشوقی برای مشاغل) و هم به عنوان یک ابزار نظارتی که توسط دولت برای اعمال کنترل بر بازار دیجیتال (منبع فشار) استفاده می‌شود، عمل می‌کند. این دوگانگی درونی، جنجال‌ها و مقاومت‌های مداوم در مورد اجرای آن را دامن زده است.

روایت رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر راحتی کاربر، امنیت و پشتیبانی از مشاغل تأکید دارد. با این حال، برجسته‌ترین و اجباری‌ترین موارد استفاده این سیستم در پاسخ به بحران‌های اقتصادی، مانند تورم قیمت در بازار خودرو، پدیدار شده است. دخالت دادستانی کل کشور در الزامی کردن استفاده از امتا در بخش‌های خاصی از اقتصاد، تایید می‌کند که نقش آن فراتر از فعال کردن تجارت الکترونیک است. این سیستم همچنین ابزاری برای اجرای قانون و تنظیم مقررات اقتصادی است.

این سیستم سوابق دقیقی از کالاها و خدمات معامله شده (داده‌های سطح SKU)، تاریخچه تراکنش‌ها و تعاملات مرتبط با هویت را جمع‌آوری می‌کند. با توجه به ادغام آن در زیرساخت حاکمیت دیجیتال دولت، حتی رسانه‌های دولتی نیز از امتا به دلیل فرآیند تایید هویت مبهم و احتمال دسترسی بیش از حد به اطلاعات، انتقاد کرده‌اند.