گزارش‌ها/حریم خصوصی/ایرانسل؛‌ ستون فقرات سانسور و نظارت دیجیتال

ایرانسل؛‌ ستون فقرات سانسور و نظارت دیجیتال

حریم خصوصی۱۴۰۴/۰۶/۲۸
ایرانسل؛‌ ستون فقرات سانسور و نظارت دیجیتال

بررسی پرونده شکایت از ایرانسل در آمریکا به‌عنوان بازوی اقتصادی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی

 

از نگاه بیرونی، شرکت ایرانسل تنها یک اپراتور تلفن همراه است؛ نامی تجاری در بازار پررقابت ارتباطات موبایل، هم‌ردیف با ده‌ها برند دیگر که خدمات اینترنت و تماس صوتی ارائه می‌دهند. اما در دل ساختار سیاسی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران، ایرانسل جایگاه دیگری دارد: یک نهاد فنی-اقتصادی که نه‌تنها به کاربران خدمات مخابراتی می‌دهد، بلکه ستون فقرات شبکه سانسور اینترنت، ابزار شنود و نظارت، و حتی منبع مالی عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی حکومت به‌شمار می‌رود.

آنچه ایرانسل را از سایر اپراتورها متمایز می‌کند، صرفاً نقش آن در فضای داخلی ایران نیست. این شرکت، به‌واسطه ساختار مالکیتش، همکاری‌های بین‌المللی مشکوک، و دسترسی فنی به داده‌های میلیون‌ها کاربر، به یک بازیگر فراملی در طرح‌های سرکوب دیجیتال و حتی پشتیبانی از تروریسم در خارج از ایران تبدیل شده است.

ساختار مالکیت؛ راهی برای نفوذ سپاه

ایرانسل به‌صورت رسمی یک شرکت مشترک است میان یک کنسرسیوم ایرانی و گروه مخابراتی آفریقای جنوبی به نام MTN. سهم MTN در ایرانسل ۴۹ درصد است، اما ۵۱ درصد دیگر در اختیار شرکت «گسترش الکترونیک ایران» است که توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می‌شود. هر دوی این نهادها به‌طور مستقیم تحت فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت می‌کنند. بنیاد مستضعفان یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های اقتصادی تحت کنترل بیت رهبری است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان نهاد پوششی سپاه پاسداران معرفی شده‌است.

این ساختار، از همان ابتدای تأسیس ایرانسل، به نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی امکان داده تا به داده‌های کاربران، سامانه‌های فنی، و حتی تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت دسترسی کامل داشته باشند. در عمل، شبکه ایرانسل بر پایه معماری‌ بنا شده که شنود، استخراج اطلاعات و نظارت بر کاربران را نه به‌عنوان گزینه‌ای امنیتی، بلکه به‌عنوان بخشی از طراحی پیش‌فرض خود در بر دارد.

عامل فنی سانسور اینترنت

نقش ایرانسل در اجرای سانسور اینترنتی در ایران، محدود به اطاعت از دستورات نهادهای بالادستی نیست. برخلاف برخی ادعاها، این شرکت صرفاً «واسطه‌ای منفعل» نبوده، بلکه به‌عنوان پیمانکار اجرایی در شبکه سانسور جمهوری اسلامی عمل کرده‌است. در سال ۱۳۹۸، سندی محرمانه از داخل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افشا شد که در آن اپراتورها موظف شده بودند نرم‌افزارهای فیلترینگ ساخت شرکت‌های یافتار و دوران را روی شبکه‌های خود نصب کنند. این دو شرکت، پیش‌تر به‌دلیل همکاری با پروژه‌های سانسور دیجیتال، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بودند.

در کنار نرم‌افزار، ایرانسل به تجهیزات بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) نیز مجهز شده که به اپراتور امکان می‌دهد محتوای بسته‌های داده کاربران را به‌صورت زنده تحلیل کند. این تجهیزات نه‌تنها برای مسدودسازی وی‌پی‌ان‌ها و ارتباطات رمزگذاری‌شده استفاده می‌شوند، بلکه قادرند حتی یک کاربر خاص را شناسایی و هدف قرار دهند؛ برای مثال با کاهش سرعت یا قطع اتصال تنها برای یک فرد.

در اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱، شبکه ایرانسل، هم‌زمان با تشدید تنش در برخی شهرها، به‌صورت منطقه‌ای یا محلی قطع می‌شد. کاربران در یک خیابان، بدون هیچ هشدار یا اعلام عمومی، ناگهان به اینترنت دسترسی نداشتند، در حالی که چند کیلومتر آن‌سوتر شبکه فعال بود. این قطعی‌های نقطه‌ای و لحظه‌ای بدون مشارکت فنی مستقیم اپراتور ممکن نیست. ایرانسل در این مقاطع، نقش حلقه نهایی اجرای سانسور دولتی را ایفا کرده است.

شبکه نظارت: از شنود قانونی تا ردیابی لحظه‌ای

جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته زیرساختی جامع برای شنود و ردیابی دیجیتال شهروندان ایجاد کرده است. این شبکه متشکل از چندین سامانه مختلف است که همگی به اپراتورها متصل هستند. سامانه سیام، که جزییات آن در یک افشاگری بین‌المللی منتشر شد، امکان دریافت موقعیت جغرافیایی، فهرست تماس، نوع دستگاه، و حتی نوع اتصال کاربران را به‌صورت زنده به نهادهای امنیتی می‌دهد. سامانه شاهکار، با تطبیق شماره ملی و شماره تماس، ناشناس‌بودن کاربران را غیرممکن می‌کند. سامانه همتا، با ثبت کدهای سخت‌افزاری تلفن‌ها، هر دستگاه را به یک هویت مشخص گره می‌زند.

نقش ایرانسل در این شبکه‌ها، فقط ارسال داده نیست. این شرکت به‌عنوان فراهم‌کننده زیرساخت ارتباطی، بخشی از معماری فنی سیستم‌های نظارت دولت است. اگر کاربری از وی‌پی‌ان استفاده کند یا تماس رمزگذاری‌شده برقرار سازد، ایرانسل می‌تواند ارتباط او را قطع کند، یا او را به شبکه ناامن‌تر 2G منتقل سازد که شنود آن ساده‌تر است. این اقدامات بر اساس الگوریتم‌هایی انجام می‌شود که در بطن شبکه ایرانسل تعریف شده‌اند.

از تهران تا کابل و بغداد؛ ردپای ایرانسل در تأمین مالی تروریسم

همکاری ایرانسل با نهادهای امنیتی تنها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود. در پرونده‌ای حقوقی که از سال ۲۰۱۹ در ایالات متحده آمریکا جریان دارد، بیش از ۵۰۰ خانواده آمریکایی از شرکت MTN، شریک آفریقای جنوبی ایرانسل، به‌دلیل «همکاری با تروریسم» شکایت کرده‌اند. این خانواده‌ها که بسیاری از آن‌ها از بازماندگان سربازان کشته‌شده در عراق و افغانستان هستند، MTN را متهم می‌کنند که برای فعالیت در مناطق جنگی، به طالبان و شبه‌نظامیان شیعه وابسته به ایران «پول حمایتی» پرداخت کرده است؛ منابعی که به گفته وکلا، در تأمین تجهیزات انفجاری و اجرای عملیات علیه نیروهای آمریکایی استفاده شده است.

مرکز این پرونده‌ها، مشارکت MTN در ایرانسل است. وکلای شاکیان با استناد به اسناد داخلی و شهادت مدیران سابق MTN، مدعی‌اند که این شرکت نه‌تنها از مالکیت ایرانسل مطلع بوده، بلکه آگاهانه زیرساختی را فراهم کرده که به سپاه پاسداران در اجرای برنامه‌های نظارتی و تروریستی کمک کرده است. یکی از این اسناد، پیشنهاد کمک MTN به جمهوری اسلامی برای خرید پهپاد و حتی چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای را نشان می‌دهد؛ امتیازاتی که برای دریافت مجوز فعالیت ایرانسل ارائه شده بود.

در یک بخش از این پرونده، آمده است که ایرانسل «یکی از منابع اصلی نقدی» برای سپاه پاسداران است. به نقل از یکی از اعضای پیشین سپاه، این شرکت سالانه تا نیم میلیارد دلار درآمد در اختیار نیروهای قدس قرار می‌دهد؛ رقمی که در مجموع فعالیت‌های ایرانسل، به بیش از ده میلیارد دلار می‌رسد.

ایرانسل و نقشه‌های ترور

اتهام‌های مطرح‌شده در آمریکا به مواردی فراتر از تأمین مالی می‌پردازند. بنابر گزارش‌های امنیتی، سپاه پاسداران از طریق شبکه ایرانسل نه‌تنها مخالفان داخلی، بلکه اهداف خارجی را نیز ردیابی می‌کند. پس از ترور قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰، مقامات ایرانی بارها وعده «انتقام سخت» دادند. در همان سال، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ایران قصد ترور سفیر وقت آمریکا در آفریقای جنوبی را داشت؛ فردی که دوست شخصی ترامپ بود و مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. ناظران امنیتی معتقدند که سپاه از طریق زیرساخت‌های MTN در آفریقا، اطلاعات محل اقامت و ارتباطات سفیر را ردیابی کرده است.

در پرونده‌های دیگر، نام‌هایی چون جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ، و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، به چشم می‌خورد. نقش ایرانسل در این طرح‌ها، فراهم کردن داده‌های مکانی و ارتباطی است؛ دقیقاً همان داده‌هایی که شبکه‌ای چون سیام از طریق ایرانسل در اختیار نیروهای اطلاعاتی قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها؛ مهندسی اجتماعی از طریق داده‌های مصرفی

در کنار نقش امنیتی، ایرانسل در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در شرکت‌های داده‌محور سرمایه‌گذاری کرده است. در سال ۲۰۱۶، این شرکت مبلغ ۲۰ میلیون دلار در اسنپ، بزرگ‌ترین پلتفرم حمل‌ونقل اینترنتی ایران سرمایه‌گذاری کرد؛ شرکتی که داده‌های مکانی میلیون‌ها کاربر را در اختیار دارد. از سوی دیگر، ایرانسل از طریق نهادهای وابسته در توسعه و تأمین مالی پیام‌رسان‌های داخلی نقش داشته است؛ اپ‌هایی که کاربران را به نصب آن‌ها به‌جای واتس‌اپ یا تلگرام تشویق می‌کنند، اما در عمل فاقد رمزنگاری مستقل‌اند و داده‌های کاربران در اختیار حکومت قرار می‌گیرد.

ورود یک اپراتور امنیت‌محور به ساختار پلتفرم‌های مصرفی، عملاً به حکومت اجازه می‌دهد تا رفتار کاربران را نه‌تنها در تماس و ارتباطات، بلکه در سفر، خرید، پیام‌رسانی، و حتی ترجیحات شخصی تحلیل کند. این ترکیب از داده‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوریتم‌هایی برای سانسور پیش‌دستانه، مهندسی اجتماعی، و ایجاد ترس و خودسانسوری در جامعه می‌شود.

نتیجه‌گیری: یک شرکت، چند کارکرد

ایرانسل نه‌تنها یک اپراتور مخابراتی، بلکه تجسمی از الگوی «اقتدارگرایی فناورانه» در ایران است؛ شرکتی که هم‌زمان نقش پلتفرم ارتباطی، نهاد اقتصادی، ابزار شنود، شبکه تأمین مالی تروریسم، و بازوی ترور را ایفا می‌کند. این سطح از نفوذ، تنها با اتکا به قدرت فنی ممکن نیست؛ بلکه برآمده از ساختاری است که میان نهادهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، و شرکت‌های ظاهراً خصوصی پیوندی ارگانیک برقرار کرده است.

در چنین شرایطی، چشم‌پوشی از نقش ایرانسل در ساختار سرکوب، نه‌تنها گامی به عقب در زمینه حقوق بشر است، بلکه به معنای نادیده‌گرفتن پیوندهایی است که یک شرکت مخابراتی را به ماشین جنگی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی متصل می‌کند. اگر قرار باشد چرخه سرکوب دیجیتال، تأمین مالی تروریسم، و نقض سیستماتیک حریم خصوصی در ایران متوقف شود، ایرانسل باید در مرکز توجه قرار گیرد: به‌عنوان یک نمونه زنده از آن‌چه شرکت‌های فناور می‌توانند در دستان رژیم‌های استبدادی تبدیل شوند.