در ماههای اخیر، ایران به یکی از کانونهای اصلی یک نبرد خاموش اما تعیینکننده تبدیل شده است: «نبرد بر سر کنترل طیف الکترومغناطیس».
از پیش از جنگ ۱۲ روزه که گزارشهای پیاپی از اختلال در سیگنالهای موقعیتیابی و ماهوارهای، خبر میداد تا هشدارهای فعالان اینترنت آزاد ایران و تمرکز رسانههای جهانی بر جمینگ استارلینک، تصویری روشن را ترسیم میکند: جمهوری اسلامی تنها در حال سانسور نیست، بلکه بهصورت فعال در حال گسترش ابزارهای فنی برای کور کردن مسیرهای ارتباطی مستقل است؛ ابزارهایی که مستقیما زیرساختهای کنترلی سنتی را دور میزنند. اما در ایران «جمر» چیست و «جمرساز» کیست؟
جمینگ چیست؟ فناوری اختلال و منطق کنترل اطلاعات
جمینگ، به معنای ایجاد اختلال عامدانه در سیگنالهای رادیویی، ماهوارهای یا موقعیتیابی است و در ادبیات تخصصی ذیل مفاهیم جنگ الکترونیک (جنگال) قرار میگیرد. در ایران این فناوری مدتهاست از چارچوب صرفا نظامی خارج شده و به ابزاری برای کنترل جریان اطلاعات بدل شدهاست. چنین چیزی با برداشت کلان رهبری جمهوری اسلامی که عرصه افکار عمومی را میدان جنگ نرم می داند، همخوانی دارد. در این چارچوب، جمینگ نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از یک معماری پایدار قدرت است؛ معماریای که در آن فناوری، سیاست امنیتی و اقتصاد دفاعی در هم تنیده شدهاند.
از نظر فنی، جمینگ به معنای تزریق سیگنالهای مزاحم و پرقدرت به یک باند فرکانسی مشخص است، طوری که سیگنال اصلی دیگر قابل دریافت، رمزگشایی یا استفاده نباشد. این اختلال میتواند به روشهای مختلف انجام شود؛ از ارسال نویز پهنباند برای کور کردن کامل یک بازه فرکانسی، تا جمینگ هدفمند که فقط یک سیگنال خاص مانند GPS، ارتباطات ماهوارهای یا لینک داده را مختل میکند.
در نمونههای پیشرفتهتر، سیستمهای جمینگ میتوانند بهصورت تطبیقی عمل کنند: شناسایی فرکانس فعال، تغییر سریع باند، افزایش توان در لحظه و حتی تقلید از سیگنال اصلی برای ایجاد خطا در گیرنده. به همین دلیل، جمینگ مدرن صرفا یک «فرستنده قوی» نیست، بلکه ترکیبی از سختافزار رادیویی، نرمافزار کنترلی و دانش دقیق از پروتکلهای ارتباطی است؛ ترکیبی که آن را به ابزاری پیچیده و پرهزینه در جنگ الکترونیک و کنترل ارتباطات تبدیل میکند.
در این معنا، «جمر» دیگر صرفا یک دستگاه یا فناوری نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای اعمال کنترل بر طیف الکترومغناطیس و مهار مسیرهای مستقل ارتباطی است؛ راهبردی که مستقیما به ساختارهای تصمیمگیری امنیتی و دفاعی گره خورده است.
جمینگ ماهوارهای؛ از جنگ الکترونیک تا گمانه سونامی سرطان
جمینگ ماهوارهای در سطح نظامی، بهطور مشخص معطوف به اختلال در سامانههای ناوبری، ارتباطی و دادهای مبتنی بر ماهواره است؛ حوزهای که در جنگال، نقشی کلیدی در برتری عملیاتی و کنترل میدان نبرد دارد. اخلال در سامانههای موقعیتیابی مانند GPS میتواند ناوبری، زمانبندی و هماهنگی واحدهای نظامی و حتی زیرساختهای غیرنظامی وابسته را مختل کند. شواهد موجود نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر بهصورت هدفمند روی این لایه از جنگ الکترونیک سرمایهگذاری کرده و سامانههایی با تمرکز بر اخلال ارتباطی V/UHF و ناوبری ماهوارهای را توسعه داده است.
ویژگی مهم سامانههای جدید جمینگ در ایران، حرکت بهسوی مدلهای ترکیبی است؛ یعنی تلفیق «پایش ارتباطی» و «اخلال فعال». نمونه شاخص این رویکرد، سامانه موسوم به «رعد ۵۰۰» متعلق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده، توانایی شناسایی، تحلیل و سپس اخلال تطبیقی در باندهای ارتباطی و ناوبری ماهوارهای را بهصورت یکپارچه فراهم میکند. چنین سامانههایی با رصد محیط طیف الکترومغناطیس، انتخاب هدف و اعمال اخلال متناسب، چرخه کلاسیک جنگال را کامل میسازند و جمینگ را از یک اقدام ایستا و واکنشی، به بخشی از یک سامانه فعال کنترل ارتباطات ارتقا میدهند.
پیامدهای این نوع جمینگ به حوزه نظامی یا ماهوارههای پخش تلویزیونی محدود نمیماند. گزارشها از اختلال در ناوبری دریایی و هوایی، افزایش ریسک ایمنی و بروز اثرات فرامرزی حکایت دارد؛ اختلالهایی که میتوانند زنجیرههای حملونقل، ایمنی تردد و حتی خدمات حیاتی غیرنظامی را تحت تاثیر قرار دهند. از این منظر، جمینگ ماهوارهای نهفقط یک قابلیت نظامی، بلکه ابزاری با پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و انسانی است که مرز میان کاربرد دفاعی و اثرگذاری بر زندگی غیرنظامیان را کمرنگ میکند.
در دهه ۱۳۹۰، با گسترش استفاده از سامانههای جمینگ ماهوارهای در مناطق شهری، موضوع آثار احتمالی این تجهیزات بر سلامت عمومی نیز در سطح کارشناسی و هم زمان کلیدواژه «سونامی سرطان» در افکار عمومی مطرح شد. موضوع آثار احتمالی سامانههای جمینگ حتی به سطح شورای شهر تهران نیز کشیده شد و برخی اعضا خواستار دریافت گزارشهای فنی از نهادهای مسئول شدند؛ گزارشهایی که بنا بر اظهارات، در نهادهای رسمی از جمله بخشهایی از نظام سلامت و مراکز پژوهشی وابسته به حکومت تهیه شدند اما نتایج آنها بهطور شفاف و عمومی منتشر نشد (رحمتالله حافظی، احمد مسجدجامعی). ورود نهادهای رسمی به این موضوع نشان میدهد که پیامدهای زیستی جمینگ، دستکم در مقطعی، بهعنوان یک مسئله فنی و قابل بررسی در دستور کار قرار گرفته بود.
جمینگ در ایران؛ از پروژه فنی تا معماری حکمرانی امنیتی
جمینگ در ایران صرفا حاصل ابتکار یک نهاد منفرد یا واکنشی مقطعی به یک بحران ارتباطی نیست. شواهد نشان میدهد که این فناوریها در چارچوب سیاستهای رسمی و نیمهرسمی نهادهای نظامی و امنیتی، بهویژه وزارت دفاع، توسعه یافته و بهتدریج به بخشی از سبد ابزارهای حکمرانی امنیتی تبدیل شده است.
در این الگو، وزارت دفاع نهفقط بهعنوان مصرفکننده نهایی سیستمهای جمینگ، بلکه بهعنوان بازیگر تنظیمکننده، هدایتکننده و تعریفکننده پروژههای جنگ الکترونیک نقش ایفا میکند. یکی از مهمترین شرکتهای فناوری محور در زمینه ICT زیرمجموعه وزارت دفاع یعنی «صاایران» و دانشکدههای فنی دانشگاههای امام حسین (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع نقش اساسی در تحقیق و توسعه دارند.
بررسی روندهای دو دهه گذشته نشان میدهد که همزمان با گسترش رسانههای ماهوارهای، اینترنت و ابزارهای ارتباطی مستقل، استفاده از جمینگ در ایران نیز از نظر مقیاس، پیچیدگی و دامنه اثر افزایش یافته است. ظهور فناوریهایی مانند استارلینک، که بسیاری از سازوکارهای کنترلی داخلی را دور میزنند، این روند را وارد مرحلهای تازه کرده است. مرحلهای که بدون شکلگیری یک شبکه منسجم پیمانکاری، فنی و مدیریتی امکانپذیر نبوده است.
در این میدان تازه، جمینگ دیگر یک تاکتیک حاشیهای یا واکنش اضطراری محسوب نمیشود. اختلال عامدانه در سیگنالهای ارتباطی به بخشی از منطق حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی بدل شده است؛ منطقی که هدف آن نه صرفا دفاع نظامی، بلکه مهار رسانههای فرامرزی، بیاثر کردن فناوریهای نوظهور ارتباطی و مدیریت بحرانهای سیاسی در لحظات حساس است.
بر فراز برج میلاد؛ افق توسعه صابرین قلب اجرای جمینگ
برج میلاد را باید یکی از نقاط کانونی استقرار سامانههای جمینگ در تهران در نظر گرفت. انتشار دادهها و شواهد فنی مربوط به نصب سامانه «رعد ۲/۱» بر فراز این سازه، پیمانکار اجرایی پروژه جمینگ را آشکار میکند؛ شرکت مهندسی افق توسعه صابرین (منبع).
برای درک ماهیت افق توسعه صابرین، باید به بستری بازگشت که این شرکت در آن شکل گرفته است. از اواسط دهه ۱۳۷۰ و همزمان با گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوره پس از جنگ، نهادهایی تحت عنوان «بنیادهای تعاون» با هدف اعلامی حمایت مالی از پرسنل تاسیس شدند. با گذشت زمان، این بنیادها از نقش رفاهی فاصله گرفتند و به بازیگران بزرگ اقتصادی تبدیل شدند که تامین مالی پروژههای حساس و اجرای طرحهای استراتژیک را بر عهده داشتند؛ بهویژه در حوزههایی که دولت بهدلایل حقوقی یا تحریمی امکان ورود مستقیم نداشت.
شرکت «مهندسی افق توسعه صابرین» در چنین ساختاری و بهعنوان بخشی از پرتفوی شرکتهای تخصصی وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت. ثبت این شرکتها با قالب حقوقی «سهامی خاص» امکان دور ماندن از نظارتهای عمومی، از جمله سازوکارهای نظارتی مالی دولتی، را فراهم میکند؛ در حالی که مالکیت واقعی آنها در اختیار نهادهای حاکمیتی باقی میماند. این دوگانگی، یعنی ظاهر خصوصی و کارکرد حاکمیتی، چابکی لازم برای اجرای پروژههای محرمانه، خریدهای خارجی و فعالیت در حوزههای پرریسک را ایجاد میکند.
بر اساس دادههای ثبتی و سوابق فعالیت، افق توسعه صابرین نه یک شرکت پروژهمحور مقطعی، بلکه پیمانکاری تخصصی در حوزه الکترونیک دفاعی، مخابرات و جنگ الکترونیک است که در یک شبکه پایدار از شرکتهای همگروه فعالیت میکند. نقش این شرکت به نصب فیزیکی تجهیزات محدود نمیشود، بلکه شامل تجمیع سامانهها، یکپارچهسازی فنی، راهاندازی عملیاتی و هماهنگی با نهاد بهرهبردار است؛ نقشی که آن را از الگوی متعارف «پیمانکار عمومی» متمایز و به یک بازوی اجرایی نیمهدولتی نزدیک میکند.
ترکیب هیاتمدیره و پیوندهای نهادی افق توسعه صابرین با شرکتهایی مانند «مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر»، «صابرین کیش» و نمایندگی مستقیم بنیاد تعاون سپاه، نشان میدهد که این شرکت در حاشیه ساختار رسمی دولت عمل نمیکند، بلکه در امتداد آن تعریف شده است. این تکنیک که به «مالکیت تودرتو» (Cross-Shareholding) یا «مالکیت دایرهای» معروف است، دو هدف عمده را دنبال میکند: اول، پنهان کردن ذینفع نهایی و دوم، ایجاد لایههای متعدد برای محافظت در برابر تحریمها. به بیان دقیقتر، اجرای پروژههای جمینگ نه از مسیر برونسپاری واقعی، بلکه از طریق شرکتهایی با هویت حقوقی خصوصی و کارکرد حاکمیتی پیش میرود. فهرست اعضای هیاتمدیره و نمایندگیهای افق توسعه صابرین:
- محمد دهقانی / رئیس هیاتمدیره / نماینده شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر
- مجید مشهدی ابراهیم / مدیرعامل و نایبرییس هیاتمدیره / نماینده شرکت صابرین کیش
- محمد یزدی / عضو هیاتمدیره / نماینده بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- سید مهدی ضیائی / عضو هیاتمدیره / نماینده شرکت مهندسی پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس
- محمدرضا محمدی (سید محمود قطبانی و محمد حسین راهدان) / عضو هیاتمدیره / نماینده شرکت بهاران گستر کیش
در لایه بالادستی این شبکه پیمانکاری، مدیریت اجرایی بهتدریج جای خود را به پیوندهای نهادی و تصمیمساز میدهد؛ جایی که نقش چهرههایی مانند «سرتیپ پاسدار مسعود اورعی» مدیرعامل سابق این شرکت و معاون فعلی آماد و پشتیبانی وزارت دفاع آشکار میشود.
مسعود اورعی؛ تکنوکرات لجستیک و معمار روابط نوین دفاعی
مسیر حرفهای «سردار اورعی» نمونهای شاخص از تکنوکراتهایی است که از مدیریت شرکتهای تخصصی دفاعی به سطوح بالای سیاستگذاری در وزارت دفاع منتقل میشوند. سوابق اورعی در ریاست هیاتمدیره شرکت مهندسی افق توسعه صابرین، عضویت در هیاتمدیره صابرین کیش و حضور در شورای عالی صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، این پیوستگی نهادی را بهخوبی نشان میدهد.
ارتقای اورعی به سمت معاونت آماد و پشتیبانی وزارت دفاع، نقطه عطفی در این مسیر محسوب میشود. معاونت آماد بهعنوان شریان لجستیکی نیروهای مسلح، مسئول تامین تجهیزات، مدیریت زنجیره تامین و خریدهای راهبردی است. حضور مدیری با سابقه فعالیت در شرکتهای پوششی و تحریمی در این جایگاه، نقش وزارت دفاع در بهرهگیری از تجربههای «بازار خاکستری» و دور زدن تحریم در سطح کلان است.
در آبان ۱۴۰۴ اورعی بهعنوان معاون وزیر دفاع و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک نظامی و فنی ایران و بلاروس، محور مذاکراتی بود که هدف آن ایجاد زنجیرههای تامین موازی، انتقال فناوری و تولید مشترک در شرایط تحریم بود. همکاری با بلاروس، کشوری با صنایع الکترونیک و اپتیک پیشرفته اما تحریمشده، نشان میدهد که این شبکه بهتدریج از یک ساختار داخلی به بخشی از دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در مجموع، مسعود اورعی را میتوان نماد پیوند دانشگاه، صنعت و ساختار نظامی دانست؛ پیوندی که به پروژههایی مانند جمینگ «مشروعیت فنی» میبخشد و آنها را از اقدامات صرفاً امنیتی به طرحهایی مهندسیشده و نهادمند تبدیل میکند، حتی زمانی که پیامد نهایی آنها محدودسازی ارتباطات غیرنظامیان است.
سامانه «رعد ۲/۱» و منطق اخلال ناحیهای
تصاویر منتشرشده از برج میلاد و بررسی برچسبهای فنی روی تجهیزات نشان میدهد که سامانه مستقر، مدل «رعد ۲/۱» مخصول صابرین است؛ سامانهای که برای پوشش وسیع شهری از یک نقطه بسیار مرتفع طراحی شده و از منظر فنی و عملیاتی، نمونهای کلاسیک از «اخلال ناحیهای» در جنگ الکترونیک شهری است.
«رعد ۲/۱» در رده سامانههای جمینگ ثابت یا نیمهثابت چندباند قرار میگیرد؛ سامانهای که به احتمال زیاد با ترکیب مولد سیگنال، تقویتکنندههای توان بالا و فیلترهای فرکانسی، برای ایجاد نویز موثر در باندهای کاربری از جمله موقعیتیابی (GPS) و ارتباطات ماهوارهای کاربر بهکار میرود. این منطق فنی، شباهتهای مفهومی با سامانههای شناختهشدهای مانند Pole-21 روسیه دارد؛ سامانههایی که برای ایجاد «منطقه ممنوعه ناوبری و ارتباطی» از طریق استقرار روی دکلها و برجهای مرتفع طراحی شدهاند.
چیدمان چندین آنتن پنلی سکتوری بر روی سازهای مرتفع، نشاندهنده تمرکز بر کنترل جهت انتشار انرژی برای پارازیت است. این آنتنها، برخلاف دیشهای بزرگ ماهوارهای، بهگونهای طراحی شدهاند که با پوشش افقی وسیع و بهره مناسب، امکان ایجاد اختلال هدفمند در خط دید شهری را فراهم کنند. انتخاب برج میلاد، با ارتفاعی که دید مستقیم به بخش بزرگی از کلانشهر تهران ایجاد میکند، این سامانه را به ابزاری موثر برای اخلال گسترده در سیگنالهای ماهوارهای و ناوبری کاربرمحور تبدیل میکند.
صابرین کیش؛ بازوی بازرگانی و لجستیکی شبکه جمینگ
در کنار «افق توسعه صابرین» که بیشتر بهعنوان مجری فنی و یکپارچهساز سامانههای جمینگ شناخته میشود، «صابرین کیش» نقش گلوگاه بازرگانی و لجستیکی این شبکه را ایفا میکند؛ نقشی که بدون آن، تامین، انتقال و پشتیبانی تجهیزات حساس جنگ الکترونیک عملا ناممکن است. نکته جالب این است همان طور که این شرکت سهامدار افق توسعه صابرین است، افق توسعه صابرین هم سهامدار این شرکت است!
ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش بخشی از معماری تحریمگریزی است. مناطق آزاد، با مقررات گمرکی سهلگیرانه، مسیرهای مالی غیرشفافتر و امکان کار با واسطههای خارجی، به پایگاههای ایدهآل برای واردات کالاهای دوگانه و حساس تبدیل شدهاند. حتی آدرس ثبتشده شرکت در یک مرکز خرید مانند «بازار پانیذ» نیز با الگوی شناختهشده شرکتهای پوششی همخوان است؛ فاصله گرفتن از نشانیهای عملیاتی واقعی و پخش ردپا در محیطهای عمومی و پررفتوآمد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، صابرین کیش نقش مستقیمی در زنجیره تامین قطعات پهپادهای شاهد ۱۳۶ و مهاجر ۶ داشته است. ماهیت این اقلام، قطعات الکترونیکی دوگانه نظیر تقویتکنندهها، سرکولاتورها و اینداکتورهاست؛ اجزایی که در سامانههای راداری، واحدهای کنترل پرواز و سیستمهای هدایت دقیق پهپادها و موشکهای بالستیک نقشی حیاتی دارند. گیرنده نهایی این اقلام، بنا بر اسناد OFAC، سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه یودهاست که ستون فقرات برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی است.
این زنجیره اما به حوزه تسلیحات سخت محدود نمیماند. گزارشهای گروه «لبدوختگان» نشان میدهد که فعالیتهای صابرین کیش به حوزه نظارت سایبری و جاسوسی داخلی نیز گسترش یافته است. ادعاهایی درباره تامین ابزارهای شنود وایفای، نفوذ به شبکههای خانگی و اداری و همچنین ابزارهای مکانیابی مبتنی بر سیگنال تلفن همراه مطرح شده است. همکاری با شرکتهایی مانند «دادهسنجی پیشرفته» این تصویر را تکمیل میکند: یک اکوسیستم بههمپیوسته که از واردات قطعه تا جمینگ، از پهپاد تا شنود دیجیتال، همه را در یک زنجیره واحد کنترل و سرکوب ارتباطات به هم متصل میکند.
شبکه مدیریتی مشترک و مهندسی تحریمگریزی؛ از هیاتمدیره تا بازار خاکستری جهانی
این الگوی مدیریتی افق توسعه صابرین و صابرین کیش، نشاندهنده ساختاری است که در آن پروژهها وابسته به اشخاص تصادفی نیستند، بلکه از طریق شبکهای پایدار از مدیران و مجریان پیش میروند.
در مرکز این معماری، نقش فردی به نام «مجید مشهدی ابراهیم» برجسته است. او بدون حضور رسانهای یا جایگاه رسمی نظامی، میان لایههای فنی، بازرگانی و مدیریتی حرکت میکند و در چندین شرکت همزمان یا متوالی سمت داشته است. سابقه حضور او در شرکتهایی که همگی هدف تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند، نشاندهنده تخصص عملی در مدیریت زنجیرههای تامین پیچیده، کار با واسطههای خارجی و انتقال کالا و سرمایه از مسیرهای غیررسمی است. خروج حسابشده از یک سمت اجرایی و ورود به هیئتمدیره شرکتی دیگر بهعنوان نماینده حقوقی، بخشی از همان تاکتیک کلاسیک کاهش تمرکز فشار تحریمی بر یک فرد یا نهاد واحد است.
ابعاد این شبکه در اکتبر ۲۰۲۳ و با تحریم «صابرین کیش» توسط OFAC بهطور شفافتری آشکار شد. اسناد نشان میدهد که صابرین کیش مستقیما اقدام به خرید قطعات نمیکرد، بلکه از یک شبکه واسطه حرفهای برای دور زدن تحریمها بهره میبرد. در این میان، فردی بهنام «علیرضا متینکیا» بهعنوان کارگزار اصلی تدارکات شناسایی شده است. متینکیا سفارشهای قطعات حساس با منشا آمریکایی و ژاپنی را از صابرین کیش دریافت و آنها را به یک شبکه مستقر در چین و هنگکنگ منتقل میکرد که توسط فردی بهنام لین جینگهه (Lin Jinghe) معروف به گری لام (Gary Lam) اداره میشد.
گری لام برای ایجاد ظاهر قانونی این خریدها، از چند شرکت پوششی در هنگکنگ استفاده میکرد. شرکت Nanxigu Technology مسئول خرید مستقیم قطعات الکترونیکی از تأمینکنندگان غربی بود؛ تامینکنندگانی که اغلب از مصرفکننده نهایی بیاطلاع بودند. در کنار آن، شرکت Dali RF Technology نقش مجرای مالی را ایفا میکرد و دریافت و پرداخت وجوه را بر عهده داشت. پس از خرید، کالاها به هنگکنگ منتقل میشد، اسناد حمل آنها تغییر میکرد و سپس یا از طریق امارات متحده عربی یا مستقیما به ایران ارسال میشد.
مسیر مالی نیز به همان اندازه مهندسیشده بود. پرداختها نه از طریق مسیر صرافیها و کانالهای مالی مرتبط با شبکه اقتصادی سپاه انجام میشد و به حسابهای شرکتهایی مانند Dali RF در بانکهای چینی واریز میشد. این چرخه، از تعریف نیاز فنی توسط مهندسان نهادهای نظامی تا خرید، انتقال و تسویه مالی، نشان میدهد که با یک اکوسیستم کامل تحریمگریزی طرف هستیم؛ اکوسیستمی که در آن افراد، شرکتهای داخلی، شرکتهای پوششی خارجی و مسیرهای مالی غیرشفاف، همگی در خدمت یک هدف واحد عمل میکنند.
در نتیجه، شبکه مدیریتی مشترک صابرین را نمیتوان صرفا مجموعهای از شرکتهای همکار دانست. آنچه اینجا دیده میشود، یک معماری منسجم برای اجرای پروژههای جنگ الکترونیک، سرکوب اطلاعاتی و تامین تسلیحات است؛ معماری که از شرکت های فنی در تهران و شرکتهای صوری کیش آغاز میشود و تا شرکتهای کاغذی هنگکنگ و حسابهای بانکی چینی امتداد مییابد.
از واردات پنهان تا صدور عملیاتی به عراق و سوریه
اسناد فنی و قراردادی موجود نشان میدهد که شبکه صابرین تنها در سطح واردات و پشتیبانی داخلی سامانههای سرکوب دیجیتال فعال نیست، بلکه بهمرور به صادرکننده عملیاتی فناوریهای شنود، پایش و اختلال ارتباطی برای دولتهای همسو با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. تمرکز این صادرات، بهطور مشخص، بر عراق و سوریه (پیش از فروپاشی حکومت بشار اسد) قرار دارد؛ دو کشوری که هم از نظر امنیت داخلی و هم از منظر وابستگی سیاسی، بستر مناسبی برای انتقال این فناوریها فراهم کردهاند.
در رأس این سبد، سامانههای مانیتورینگ GSM قرار دارند که برای رهگیری شبکههای GSM، UMTS و 4G/LTE طراحی شدهاند و قابلیت شنود مکالمات صوتی، پیامک، USSD و پیامهای شبکهای را دارند. این سامانهها میتوانند بهصورت passive یا active عمل کنند و حتی مکالمات را بهطور زنده بازپخش و آرشیو کنند. ذکر صریح الگوریتمهای رمزنگاری A5/1، A5/2 و A5/3 در اسناد، نشان میدهد که این تجهیزات برای محیطهای امنیتی و اطلاعاتی طراحی شدهاند، نه استفادههای تجاری یا قانونی محدود.
در کنار آن، اسناد مربوط به شنود WLAN و ابزارهای شکستن رمز WPA/WPA2 نشان میدهد که صابرین در حوزه نفوذ به شبکههای وایفای، بازسازی ترافیک داده و شنود ارتباطات اینترنتی محلی نیز فعال بوده است. این ابزارها دقیقا همان فناوریهایی هستند که برای کنترل تجمعات، شناسایی فعالان و رصد ارتباطات شهری به کار میروند.
مهمترین بخش این پرونده، اسناد قراردادی مربوط به فروش مستقیم تجهیزات و خدمات به دولت عراق است. در یکی از اسناد، شرکت صابرین کیش بهعنوان طرف دوم قرارداد، متعهد به تامین تجهیزات فنی و نرمافزاری برای دستگاه امنیت ملی عراق معرفی شده است. محل اجرای قرارداد «منطقه سبز بغداد» ذکر شده و ساختار حقوقی آن شامل دوره تحویل، ضمانت و سازوکار حل اختلاف است؛ نشانهای روشن از یک قرارداد رسمی دولتی–دولتی، نه معامله غیررسمی. این قراردادها نشان میدهد که فناوریهایی که ابتدا برای کنترل داخلی در ایران توسعه یافتهاند، بهعنوان بستههای آماده سرکوب دیجیتال به عراق صادر شدهاند.
واردات قطعات حساس از آمریکا و ژاپن از مسیر چین، هنگکنگ و امارات، سپس مونتاژ یا یکپارچهسازی در ایران و در نهایت صدور به عراق و سوریه، یک چرخه کامل واردات تحریمی صادرات امنیتی را شکل میدهد. این شبکه، فناوریهای شنود و اختلال را که برای کنترل شهروندان ایرانی به کار رفتهاند، به دولتهای همسو صادر میکند و از این مسیر، هم نفوذ امنیتی جمهوری اسلامی ایران را گسترش میدهد و هم بخشی از هزینههای پروژههای داخلی را جبران میکند.
جمعبندی نهایی؛ جمینگ بهمثابه ستون پنهان سرکوب اطلاعاتی
بررسی موردی جمینگ در ایران نشان میدهد که این فناوری نه یک ابزار حاشیهای، بلکه جزئی جداییناپذیر از منظومه سرکوب اطلاعاتی است. در کنار فیلترینگ اینترنت، شنود ارتباطات، قطع سراسری شبکه و کنترل رسانهای، جمینگ نقشی مکمل و در مواردی تعیینکننده ایفا میکند: خاموشسازی کانالهایی که از مسیرهای دیگر مهارپذیر نیستند، بهویژه ارتباطات ماهوارهای و بیسیم.
تحلیل شبکه شرکت مهندسی افق توسعه صابرین، صابرین کیش و پیوند نهادی آنها با وزارت دفاع نشان میدهد که جمینگ در ایران محصول تصمیمهای مقطعی یا واکنشی نیست، بلکه در دل یک «اقتصاد امنیتی پایدار» قرار دارد. اقتصادی که در آن شرکتهای پوششی، پیمانکاران دفاعی، لایههای دانشگاهی و زنجیرههای واردات تحریمی در کنار هم قرار میگیرند تا کنترل اطلاعات را بهصورت ساختاری ممکن سازند.
در این چارچوب، افق توسعه صابرین صرفا یک نمونه است، نه استثنا. آنچه اهمیت دارد، معماری است که در آن تصمیم سیاسی در سطح حاکمیتی اتخاذ میشود، اجرا به شبکهای از شرکتهای ظاهرا خصوصی واگذار میگردد و کنترل نهایی در اختیار نهادهای نظامی باقی میماند. ساختار مالکیت تودرتو و سهامداری چرخشی نیز با هدف پنهانسازی ذینفع نهایی و ایجاد سپرهای چندلایه در برابر تحریمها، این معماری سرکوب را تکمیل میکند.