مانورهای حقوقی تهران و مسکو در نهادهای بینالمللی برای بازتعریف حکمرانی اینترنت
توافق اخیر جمهوری اسلامی و روسیه نشان میدهد همکاری آنها از انتقال فناوری، اجرای پروژههای مشترک، تبادل تجربه و اشتراکگذاری منابع و زیرساخت به عرصه مانورهای حقوقی بینالمللی و دیپلماتیک برای هنجارسازی مدلهای اقتدارگرایانه در حکمرانی اینترنت گسترش یافتهاست
در ۱۱ اوت ۲۰۲۶، دومین دور رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباره اجرای موافقتنامه همکاری در حوزه «امنیت اطلاعات بینالمللی» در مسکو برگزار شد. هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست مدیرکل صلح و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، با هیأت روسی به ریاست رئیس اداره امنیت اطلاعات بینالمللی وزارت امور خارجه روسیه دیدار کرد. بر اساس بیانیههای رسمی منتشرشده از سوی دو کشور، طرفین روند اجرای موافقتنامه دوجانبه و برنامه اقدام مشترک را بررسی و درباره امنیت سایبری، شناسایی و اجرای پروژههای مشترک، افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی و شبکههای ارتباطی، مقابله با جرایم سایبری، آموزش و ارتقای نیروی انسانی، همکاری در زیرساختهای هوش مصنوعی و تداوم همکاری میان نهادهای ذیصلاح دو کشور گفتوگو کردند.
اما مهمترین و جالبتوجهترین بخش رایزنی اخیر، بررسی «گامهای بعدی برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد» بود. ماده ۱۱ معاهده مشارکت جامع راهبردی دو کشور که در ژانویه ۲۰۲۵ امضا شد، پیشتر تصریح کرده بود که تهران و مسکو در حوزه امنیت اطلاعات بینالمللی اقدامات خود را هماهنگ میکنند، ابتکارات مشترک را در سازمانهای بینالمللی پیش میبرند و برای ایجاد یک نظام بینالمللی امنیت اطلاعات زیر نظر سازمان ملل تلاش خواهند کرد.
اگر عبارت «هماهنگی در مجامع بینالمللی» را در کنار روند چند سال گذشته روابط تهران و مسکو قرار دهیم، پرسش مهمتری مطرح میشود: اگر بخش عمده همکاریهای شناختهشده دو کشور تاکنون بر فناوریهای مرتبط با کنترل اینترنت و امنیت سایبری متمرکز بوده، آیا اکنون آنها میکوشند از مسیر سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی، قواعد و هنجارهای حاکم بر «اینترنت باز» را به سود الگویی مبتنی بر حاکمیت دولتها بر «فضای سایبری» تغییر دهند؟
سابقه شراکت راهبردی تهران و مسکو در فناوری اطلاعات
یکی از نکات قابلتوجه در روابط دو کشور این است که همکاری در حوزه امنیت سایبری پیش از شکلگیری «معاهده مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» آغاز شده بود. در حالی که معاهده راهبردی دو کشور در ژانویه ۲۰۲۵ امضا شد، تهران و مسکو چهار سال پیش از آن، در ژانویه ۲۰۲۱، «موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه امنیت اطلاعات» را امضا کردند؛ موافقتنامهای که بعدا به تصویب مجالس دو کشور نیز رسید.
همکاری تهران و مسکو در حوزه امنیت اطلاعات درست در مقطعی وارد مرحله تازهای شد که موافقتنامه همکاری بلندمدت دو کشور، امضاشده در دوره ریاستجمهوری محمد خاتمی، به پایان دوره اعتبار خود رسیده بود. به جای آنکه دو کشور تا نهایی شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» منتظر بمانند، همکاری در یکی از حساسترین حوزهها، یعنی امنیت اطلاعات و امنیت سایبری، را در قالب «موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه امنیت اطلاعات» از سر گرفتند. این انتخاب نشان میدهد که امنیت اطلاعات و امنیت سایبری برای دو دولت، چنان اولویتی داشت که پیش از تدوین چارچوب جامع روابط، نیازمند یک مبنای حقوقی مستقل تلقی میشد.
سابقه همکاری فنی تهران و مسکو در فناوری اطلاعات و امنیت سایبری
همکاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حوزه فناوری اطلاعات، بسیار فراتر از یک موافقتنامه دوجانبه یا چند پروژه مشترک است. مرور اسناد رسمی، گزارشهای فنی و تحقیقات منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد این همکاری را میتوان در دستکم هفت زمینه بررسی کرد:
نخستین زمینه همکاری، فیلترینگ، سانسور و کنترل اینترنت است؛ حوزهای که فناوریهایی مانند بازرسی عمیق بستههای داده (Deep Packet Inspection یا DPI)، مدیریت و شکلدهی ترافیک اینترنت، کنترل دسترسی کاربران و سایر زیرساختهای مورد استفاده برای اعمال محدودیت بر ارتباطات را در بر میگیرد. گزارشها درباره پروژه مرتبط با شرکت روسی PROTEI ، یکی از مهمترین سرنخهای علنی درباره این زمینه از همکاری است.
دومین زمینه، نظارت دیجیتال بر شهروندان است؛ از سامانههای شنود قانونی (Lawful Intercept)، مدیریت اطلاعات و احراز هویت مشترکان گرفته تا فناوریهای مرتبط با شبکههای مخابراتی که امکان ردیابی، شنود و تحلیل ارتباطات را فراهم میکنند. زمینه همکاری سوم بین دو حکومت، اشتراکگذاری دستاوردها در نظارت شهری، هوش مصنوعی و فناوریهای بیومتریک است؛ حوزهای که در آن، سامانههای تشخیص چهره، تحلیل تصویر و پایش هوشمند شهروندان جایگاه ویژهای دارند و در سالهای اخیر به یکی از محورهای همکاری فناوری میان دولتهای اقتدارگرا تبدیل شدهاند.
زمینه چهارم، همکاریهای دو کشور به تهدیدهای امنیتی پیشرفته، گروههای هکری و عملیات تهاجمی سایبری میرسد؛ حوزهای که از تبادل تجربه و آموزش تا همپوشانی برخی الگوهای عملیاتی و همکاریهای فنی را در بر میگیرد. همزمان، زمینه پنجم به عملیات نفوذ اطلاعاتی و شبکههای تأثیرگذاری اختصاص دارد؛ از رسانههای دولتی مانند راشاتودی، اسپوتنیک، پرستیوی و شبکههای وابسته به آنها گرفته تا کارزارهای هماهنگ دهها هزار بات در شبکههای اجتماعی که در موضوعاتی مانند جنگ اوکراین، انتخابات کشورهای غربی یا بحرانهای منطقهای روایتهای همسو را تقویت کردهاند، از اسکاتلند و اسپانیا تا آکادمیهای کانادا و شورای شهری کوچک میشیگان، هرجا خلافی هست، ردپای ارتش سایبری آنها دیده میشود.
یکی زمینه مهم دیگر همکاری آنها زیرساختهای دیجیتال شبکههای مالی جایگزین و سازوکارهای دور زدن تحریمها بهخصوص مبتنی بر رمزارزها و صرافیها و ولتها و میکسرهاست؛ حوزهای که میتواند انتقال سرمایه، پرداختهای فرامرزی و تجارت فناوری را خارج از شبکه مالی استاندارد و تحت نظارت بینالمللی تسهیل کند. زمینه دیگر هم جمینگ ماهواره و GPS و جنگ الکترونیک، فناوریهای اختلال ارتباطی و زیرساختهای دفاع الکترونیکی است؛ بخشی که با توجه به همکاریهای نظامی و پهپادی دو کشور، اهمیت راهبردی آن را نمیتوان نادیده گرفت.
حالا رایزنی ۱۱ اوت ۲۰۲۶ در مسکو، به این روابط چند وجهی، بعد تازهای افزود. اگر همکاریهای شناختهشده تهران و مسکو تا امروز عمدتا بر انتقال فناوری، اجرای پروژههای فنی و تبادل تجربه متمرکز بود، اکنون نشانههایی دیده میشود که دو کشور در حال گسترش همکاری خود به حوزهای فراتر هستند: هماهنگی مواضع و ابتکارات در مجامع بینالمللی. به بیان دیگر، موضوع دیگر فقط این نیست که چه فناوریهایی میان تهران و مسکو مبادله میشود، بلکه این پرسش نیز مطرح است که آنها به دنبال پیادهکردن چه طرح و برنامهای در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) درباره قواعد، استانداردها و هنجارهای آینده حکمرانی اینترنت هستند؟
اردوگاه اقتدارگرا و نبرد بر سر حکمرانی اینترنت
عبارت «هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد» نشان میدهد ورود وزارتخانههای امور خارجه دو طرف به این پرونده، یک تغییر صرفاً اداری نیست؛ بلکه نشانهای از همکاری عرصه حقوق بینالملل و حکمرانی اینترنت است.
نمونهای از این رویکرد را میتوان در پرونده استارلینک در هیات مقررات رادیویی (Radio Regulations Board یا RRB) اتحادیه بینالمللی مخابرات مشاهده کرد. برای جمهوری اسلامی، شبکه ماهوارهای استارلینک بخشی از سیستم «جاسوسی دشمن» است زیرا در دورههای قطع سراسری اینترنت، امکان برقراری ارتباط شهروندان با جهان خارج را فراهم کرده است. استارلینک در جنگ اوکراین به یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتباطی و فرماندهی نیروهای اوکراینی علیه روسیه تبدیل شد. به همین دلیل، هر دو حکومت این فناوری را نه صرفا یک محصول تجاری، بلکه یک چالش راهبردی برای الگوی کنترل دولتی بر ارتباطات میدانند.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی بارها با استناد به مقررات اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) از نروژ بهعنوان دولت ثبتکننده منظومه استارلینک و ایالات متحده خواسته است ترمینالهای فعال استارلینک در داخل ایران را از راه دور غیرفعال کنند. اگرچه این درخواستها تاکنون به نتیجه عملی نرسیدهاند و با مخالفت حقوقی آمریکا و نروژ روبهرو شدهاند، اما نشان میدهند تهران تلاش میکند از سازوکارهای حقوق بینالملل و نهادهای تخصصی سازمان ملل برای اعمال محدودیت بر خدمات ماهوارهای فرامرزی استفاده کند.
اما شاید مهمترین تحول، نه در فناوری، بلکه در ادبیات حاکم بر حکمرانی اینترنت باشد. طی دو دهه گذشته، روسیه، جمهوری خلق چین و سپس جمهوری اسلامی ایران، بهتدریج واژگان مشترکی مانند «امنیت اطلاعات بینالمللی»، «حاکمیت دولتها در فضای سایبری» (State Sovereignty in Cyberspace) و «حکمرانی فضای سایبری» را وارد ادبیات رسمی خود کردهاند. در این چارچوب، اینترنت دیگر صرفاً یک شبکه جهانی برای تبادل آزاد اطلاعات نیست، بلکه «فضای سایبری» به قلمرویی تبدیل میشود که هر دولت حق دارد بر زیرساختها، دادهها، محتوا و جریان اطلاعات در آن، مطابق قوانین و ملاحظات امنیت ملی خود، اعمال حاکمیت کند. این دقیقاً همان مفهومی است که چین طی سالهای گذشته با عنوان Cyber Sovereignty ترویج کرده و روسیه نیز آن را در قالب International Information Security و حاکمیت دولتها بر فضای اطلاعاتی دنبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر، همزمان با توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش ادبیات رسمی درباره «حکمرانی فضای مجازی»، بیش از پیش از همین چارچوب مفهومی استفاده کرده است. از این منظر، هماهنگی اخیر تهران و مسکو در سازمان ملل را میتوان صرفاً یک همکاری دیپلماتیک میان دو کشور ندانست؛ بلکه آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای تغییر گفتمان و قواعد حاکم بر اینترنت جهانی از «اینترنت باز» به «فضای سایبری تحت حاکمیت دولتها» ارزیابی کرد.
نبرد بر سر حکمرانی اینترنت به ITU میرسد؟
توافق اخیر تهران و مسکو وقتی در کنار موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت اطلاعات سال ۲۰۲۱، معاهده مشارکت جامع راهبردی ۲۰۲۵ و شواهد فنی، امنیتی و شرکتی منتشرشده در سالهای اخیر قرار میگیرد، نشان میدهد همکاری دیجیتال جمهوری اسلامی ایران و روسیه از انتقال فناوری، اجرای پروژههای مشترک، تبادل تجربه و اشتراکگذاری منابع و زیرساخت به عرصه مانورهای حقوقی بینالمللی و دیپلماتیک برای هنجارسازی مدلهای اقتدارگرایانه در حکمرانی اینترنت گسترش یافته است.
دولتهای اقتدارگر میکوشند با استفاده از مانورهای حقوقی در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه بینالمللی مخابرات، قواعد و هنجارهای حاکم بر اینترنت آزاد را به سود الگویی مبتنی بر «حاکمیت دولتها بر فضای سایبری» تغییر دهند. آنچه امروز دیده میشود، نشانههای اولیه تغییری مهم است؛ تغییری که اگر ادامه یابد، رقابت میان دولتهای اقتدارگرا و مدافعان اینترنت باز را از حوزه فناوری به میدان حقوق بینالملل و حکمرانی جهانی اینترنت خواهد کشاند. این همان روندی است که باید از این پس با دقت، و نه صرفا از دریچه امنیت سایبری، بلکه در بستر تحولات ژئوپلیتیکی و حقوقی، مورد رصد و راستیآزمایی قرار گیرد.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران بارها از قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت بهعنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات و پنهان کردن نقضهای گسترده حقوق بشر استفاده کرده است. اگر دولتهایی با چنین سابقهای اکنون میکوشند از سازوکارهای حقوقی نهادهایی مانند ITU برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند، این روند باید بهعنوان یک زنگ خطر برای جامعه جهانی، نهادهای مدافع آزادی اینترنت و سازمانهای حقوق بشری تلقی شود.
بهویژه پس از قطع تقریبا کامل اینترنت در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ که همزمان با کشتار دهها هزار شهروند معترض رخ داد، دیگر نمیتوان پروندههایی مانند استارلینک را صرفا از منظر مقررات فنی و طیف فرکانسی و حقوق مخابرات بینالملل بررسی کرد. هر تصمیم یا رویهای که دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی مستقل را محدود کند، میتواند پیامدهای مستقیم و گاه مرگبار برای حقوق بنیادین انسانها داشته باشد.
از همین رو، تصمیمات، رویهها و فرآیندهای ITU و بهویژه RRB باید با دقت بیشتری از منظر حقوق بشر، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرند. این مسئولیت برعهده سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، نهادهای مدافع آزادی اینترنت و بهویژه جامعه مدنی و دیاسپورای ایرانی است که با مشارکت فعالتر در فرآیندهای این نهادها، اطمینان حاصل کنند که سازوکارهای فنی و حقوقی بینالمللی، ناخواسته به ابزاری برای مشروعیتبخشیدن به سانسور، قطع اینترنت و دیگر اشکال سرکوب دیجیتال تبدیل نشوند.