حریم خصوصی بخش مهمی از حقوق بنیادین هر شهروند است که به استقلال فرد و کرامت انسانی گره خورده است. در عصر دیجیتال، شهروندان ایرانی بیش از پیش در معرض نظارت سایبری، دستگیری به خاطر فعالیت‌های آنلاین، و استفاده از داده‌های شخصی‌شان به عنوان ادله در محاکم قرار می‌گیرند. آشنایی با حقوق دیجیتال و حریم خصوصی طبق قوانین ایران برای هر فرد، به‌ویژه وکلا، فعالان مدنی و عموم مردم، ضروری است. این تولکیت با زبانی روان و دقیق، به شما کمک می‌کند حقوق قانونی خود را بشناسید و در برخورد با نظارت دیجیتال، بازداشت و استفاده از داده‌های شخصی در دادگاه از این حقوق بهره ببرید.

حقوق شما در فضای دیجیتال چیست؟

• حق حریم خصوصی ارتباطات: قانون اساسی به صراحت از حریم خصوصی حمایت می‌کند. اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور ... استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است مگر به حکم قانون. به عبارت دیگر، مکاتبات پستی، تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها و سایر ارتباطات خصوصی شما نباید بدون مجوز قانونی مورد شنود یا بازرسی قرار گیرد.
• قانونگذار برای تضمین این اصل، در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز تصریح کرده است که هر مامور دولتی که نامه‌ها، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را برخلاف موارد مجاز قانونی مفتوح، توقیف، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کند یا بدون رضایت صاحبان، محتوای آنها را افشا نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شده. این مقرره ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی است و مأموران حکومتی را از تجاوز به ارتباطات خصوصی شهروندان بازمی‌دارد.
• افزون بر این، بر اساس ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای هر شخصی (حتی افراد عادی) که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی دیگران را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود. بنابراین شنود و نظارت دیجیتال بدون حکم قانونی جرم است و شما حق دارید بدانید آیا شنود و نظارت دیجیتال بر مکالمات و ارتباطات شما براساس حکم قانونی بوده و چه مرجعی آن را صادر کرده است.
• مصونیت منزل و داده‌های شخصی: خانه و محیط خصوصی شما نیز محترم شمرده شده است. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. هیچ ماموری نمی‌تواند بدون مجوز قانونی وارد منزل یا محل کار شما شود یا وسائل شخصی‌تان (از جمله رایانه و تلفن همراه) را تفتیش کند.
• ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً ورود به منازل و اماکن بسته و بازرسی آن‌ها و همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء را، در جرائمی که مشهود نیستند، منوط به اجازه موردی مقام قضایی کرده است. بنابراین اگر بازرسان قصد تفتیش منزل یا وسایل دیجیتال شما را دارند، مطالبه حکم قضایی حق شماست. اقدام خودسرانه ماموران در این خصوص طبق قانون جرم‌انگاری شده است.
• بر اساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر مأمور یا مستخدم دولت که بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون رضایت صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. حتی اگر مامور مدعی باشد که مافوقش دستور داده، در صورت اثبات اکراه، مجازات متوجه آمر غیر قانونی خواهد بود. پس ورود بدون حکم به حریم خصوصی (منزل، محل کار و وسایل شخصی) نقض صریح قانون است.

شرایط صدور دستور توقیف و تفتیش داده‌ها طبق قانون آیین دادرسی

بازرسی یا ضبط داده‌های دیجیتال و سامانه‌های رایانه‌ای تنها در صورتی مجاز است که ضرورت آن از نظر قانونی و قضایی احراز شود. مقررات مربوط به این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده و برای صدور چنین دستوراتی، ضوابط نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای تعیین شده است.

ضوابط قانونی صدور دستور توقیف و تفتیش

مطابق ماده ۳۶ قانون جرائم رایانه‌ای، صدور دستور تفتیش یا توقیف داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی زمانی امکان‌پذیر است که ظن قوی نسبت به کشف جرم، شناسایی مرتکب یا دستیابی به دلایل وقوع جرم وجود داشته باشد. به بیان دیگر، صرف ارائه گزارش یا درخواست از سوی ضابطان کافی نیست و باید دلایل و قرائن مستند و قابل اتکا برای توجیه این اقدام ارائه شود.

در ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید مشابهی دارد که تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها با دستور مقام قضایی و در صورت وجود ظن قوی نسبت به کشف جرم یا ادله اثبات آن انجام می‌شود و بدون چنین دستوری فاقد وجاهت قانونی است.

ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای به‌طور مشخص میان داده‌های ارتباطی عمومی و غیرعمومی دیجیتال تفکیک قائل شده و برای هر یک، شرایط و ضوابط متفاوتی در نظر گرفته است.

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع این دستور قضایی و سطح مقامی که صلاحیت صدور دستور دارد را نیز مشخص می‌کند. بر این اساس هر نوع کنترل محتوای غیرعمومی ارتباطاتی، شنود یا بازرسی داده‌های ارتباطی خصوصی، صرفاً با اخذ مجوز از مقامات عالی قضایی، مانند رئیس‌ دادگستری، امکان‌پذیر است.

قانون همچنین میان محتوای عمومی و غیرعمومی، ارتباطی و غیرارتباطی (تصویر، صدا و ویدیو) تفکیک قائل شده و چنانچه در ماده ۶۸۳ آیین دادرسی آمده است برای هر کدام شرایط متفاوتی را تعیین کرده است.

ماده ۲۴ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ضابطان را موظف کرده تا تمام اطلاعات و دلایل و مستنداتی که صدور حکم توقیف و تفتیش داده های الکترونیکی را ایجاب کرده را اعلام و ارائه کنند. آنها مکلف‌اند در درخواست خود دلایل ضرورت توقیف یا تفتیش، نوع داده‌های مورد نظر، و نیز محل و زمان اجرای آن را به‌صورت دقیق و مستند بیان کنند. عدم اجرای هر یک از این موارد به معنای آنست که روند اخذ حکم توقیف و تفتیش داده های شما مطابق قانون نبوده است.

مطابق ماده ۳۷ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۲۵ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، اجرای دستور تفتیش یا توقیف داده‌های رایانه‌ای باید در حضور متصرف قانونی یا فردی که سامانه و تجهیزات مربوط را در اختیار دارد انجام شود.

منظور از متصرف قانونی، شخصی است که به‌صورت مشروع کنترل و استفاده از سامانه یا دستگاه را بر عهده دارد؛ مانند مالک، مدیر سیستم یا کاربری که دستگاه متعلق به اوست یا به او سپرده شده است.

هدف از این الزام قانونی تضمین شفافیت در فرآیند اجرا، پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و جلوگیری از هرگونه ادعای ورود غیرقانونی یا دستکاری داده‌هاست. حضور متصرف همچنین امکان نظارت بر نحوه اجرای دستور قضایی را فراهم می‌کند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری می‌نماید.

بنابراین با استناد به این موارد قانونی به صراحت از ضابطان قضایی بخواهید که فرایند توقیف و تفتیش را در حضور شما انجام دهند.

توجه داشته باشید که در برخی موارد قاضی اختیار دارد که مجوز تفتیش بدون حضور متصرف قانونی را صادر کند. در این صورت دلایل قانونی و چنین اختیاری برای ضابطان باید در دستور قضایی ذکر شده باشد.

مواردی که در زمان مشاهده دستور قضایی باید به آنها دقت کنید:

همانطور که اشاره شد، این حق شماست که دستور قضایی برای توقیف و تفتیش داده های دیجیتال متعلق به شما یا در اختیار شما را مشاهده کنید. در این دستور باید به موارد زیر دقت کنید. در صورتی که هر یک از این موارد در دستور ذکر نشده این مسئله را همانجا به صراحت به ضابطان اعلام و اعتراض کنید.

• مشخصات دقیق مکان مورد تفتیش و یا توقیف: دقت کنید که مشخصات مذکور در دستور قضایی با مکانی ضابطان قصد تفتیش دارند مطابقت کامل داشته باشد.
• دقت کنید که دستور قضایی مکان اجرای دستور تفتیش را در خود محل توقیف اعلام کرده یا خارج از آن. ذکر این موضوع نشان میدهد آیا ضابطان مجوز خارج کردن دستگاهها و داده ها از محل را دارند یا.
• دستور قضایی باید محدوده مجاز تفتیش و نوع داده های مورد نظر را مشخص کرده باشد. برای مثال آیا این محدود شامل پیامها خصوصی و آلبومهای عکس خصوصی می شود یا خیر.
• دستور باید نوع و تعداد سخت افزارهای قابل توقیف یا تفتیش و روشهای دسترسی به داده های حذف شده یا رمزنگاری شده را مصرحا ذکر کرده باشد.
• هچنین دستور باید زمان تقریبی انجام عملیات تفتیش و مدت زمان مجاز توقیف داده ها و دستگاه های مربوطه را ذکر کرده باشد

بر اساس ماده 40 قانون جرایم رایانه ای، نوع دسترسی به داده ها باید متناسب با اهمیت داده ها در تحقیقات و همچنین سطح جرم احتمالی باشد. بر اساس این ماده " توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود."

قانون همچنین شرایط لازم برای توقیف دستگاههای رایانه ای را تعیین کرده است. طبق ماده 41 قانون جرایم رایانه ای، توقیف دستگاههای رایانه ای به جای بررسی آنها در همان محل، در یکی از شرایط زیر امکان پذیر است: الف) داده ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاری امکان پذیر نباشد،ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،د) کپی برداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،ه) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

همین قانون در ماده 44 خود مصرحا اعلام کرده در صورت احتمال آسیب بزرگ مالی یا خسارت جانی شدید یا اخلال در روند انجام خدمات عمومی توقیف دستگاههای رایانه ای ممنوع است مگر در موارد معدود که بر حسب ضرورت امنیت ملی یا امنیت عمومی قاضی می تواند با ذکر علت چنین مجوزی صادر کند.

ماده 45 این قانون به صاحب داده ها این حق را می دهد که در صورت توقیف اصل داده ها، یک نسخه کپی از داده ها را دریافت کند. این حق منوط به پرداخت هزینه کپی برداری و همچنین مشروط با آن است که دریافت نسخه کپی به جریان تحقیقات لطمه وارد نکند. دریافت نسخه کپی بسیار اهمیت دارد که چرا که می تواند از پرونده سازی ساختگی مبنی آنچه در داده ها وجود ندارد جلوگیری کند.

در نهایت ضابطان موظف اند گزارش و صورت جلسه ای از روند تفتیش و یا توقیف دستگاهها و داده های دیجیتال تان را به شما ارائه کنند.

اگر رفتار ضابطان خلاف هر یک از مواردی بود که در بالا اشاره شد، یا اگر توقیف دستگاهها و داده های دیجیتال شما آسیبی جدی به کسب و کار یا زندگی شما وارد می کند می توانید با استناد به ماده 47 قانون جرایم رایانه ای ظرف ده روز به مرجع قضایی شکایت کند. شکایت شما باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد و نسبت به ادامه توقیف داده ها یا دستگاههای دیجیتال متعلق به شما تعیین تکلیف شود.

حق دادرسی عادلانه

در صورت بازداشت یا تفهیم اتهام، قانون آیین دادرسی کیفری حقوقی را برای متهم مقرر کرده تا از خود دفاع کند. اصل بر برائت است و هر اقدام محدودکننده مانند سلب آزادی یا ورود به حریم خصوصی اشخاص، تنها با حکم قانون و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و نباید به حیثیت افراد آسیب بزند. طبق ماده ۵ آیین دادرسی کیفری، باید در اسرع وقت موضوع اتهام، دلایل آن و حقوق دفاعی به متهم ابلاغ شود. شما حق دارید از دلایل جمع‌آوری‌شده علیه خود مطلع باشید و در صورت نقض این حق می‌توان به نادرستی روند رسیدگی اعتراض کرد. همچنین حق برخورداری از وکیل از لحظه بازداشت برای شما شناخته شده است. بر اساس ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، به محض تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند درخواست حضور وکیل کند و وکیل مجاز است با رعایت محرمانه‌بودن تحقیقات، حداکثر تا یک ساعت با فرد تحت‌نظر ملاقات کند. توجه داشته باشید در جرایم مهم علیه امنیت یا جرایم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی انتخاب وکیل با محدودیت مواجه است؛ مطابق تبصره ماده ۴۸، متهمان این قبیل پرونده‌ها باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه برگزینند. با این حال، اصل دسترسی به وکیل یکی از حقوق شهروندی شماست و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود. به موجب ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است پیش از شروع بازجویی، این حق را به متهم تفهیم کند و در برگه احضاریه نیز قید شود. اگر علیرغم درخواست، از داشتن وکیل در بازجویی محروم شدید یا این حق به شما تفهیم نشد، می‌توانید مراتب را به مقام قضایی بالاتر یا دادگاه اطلاع دهید؛ مطابق تبصره ماده ۱۹۰، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم آن، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

به یاد داشته باشید که شما بر اساس ماده 197 قانونی آیین دادرسی کیفری، حق دارید سکوت اختیار کنید و از ارائه گذرواژه یا هر اطلاعات دیگری که می تواند به متهم کردن شما منجر شود خودداری کنید.

اگر بازجو از شما می‌خواهد رمز عبور گوشی، لپ‌تاپ یا اکانت‌های خود را بدهید، این یک دوراهی دشوار است: همکاری ممکن است به استخراج مدارک علیه شما بینجامد، در حالی که مقاومت نیز می‌تواند با فشار مواجه شود. در این شرایط، خیلی مودبانه می‌توانید بگویید «مایلم ابتدا با وکیلم مشورت کنم» یا «مطابق قانون مجبور به ارائه این اطلاعات نیستم».

دراین مواقع بازجو تلاش می کند تا شما را مرعوب کند تا احساس کنید قانون در مقابل تصمیم بازجو اهمیتی ندارد. اما شما تا زمانی که می توانید مدام به شکلی مودبانه پاسخ خود را تکرار کنید و از گفتن هر حرف دیگری پرهیز کنید.

دفاع در برابر استفاده از داده‌های شخصی در دادگاه

اگر چنین مدارک بدست آمده از توقیف و تفتیش داده های شما در دادگاه مطرح شد، این محورهای دفاع را پیگیری کنید:

1. مشروعیت به‌دست آمدن دلیل را زیر سؤال ببرید: مهم‌ترین سوالی که باید مطرح کنید این است که این داده‌ها با چه مجوز قضایی و چگونه جمع‌آوری شده‌اند. تفتیش/توقیف داده‌ها باید با دستور قضایی و در موارد «ظن قوی» انجام شود و براساس موازینی که دربالا شرح دادیم انجام شود. اگر حکم وجود نداشته یا کلی و نامحدود بوده، یا هریک از فرایندهایی که در بالا اشاره شد به شکل کامل طی نشده است ایراد «تجسس غیرقانونی» و نقض تشریفات را رسماً در پرونده ثبت کنید. اگر اطلاعات مذکور از طریق فشار روحی یا فیزیکی و شکنجه با هدف اخذ گذرواژه ها بدست آمده است، شما می‌توانید در دادگاه بگویید: «این سند حاصل تجسس غیرقانونی است و طبق اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و ماده ۴ آیین دادرسی کیفری، ادله‌ای که از طریق نقض حریم خصوصی و شکنجه به‌دست‌ آمده معتبر نیست.»

اگر به فرض پرینت پیام‌های شما در یک پیام‌رسان ارائه شده، خواستار شوید که مقام مسئول توضیح دهد این پرینت بر اساس کدام دستور قضایی تهیه شده است. هرگونه ادله به‌دست‌آمده بدون حکم در واقع محصول جرم مأمور (تخطی از ماده ۵۸۲ یا ۵۸۰ قانون مجازات کیفری) محسوب می‌شود و دادگاه نباید شهروند را بر پایه ادله ای که محصول تخلف است مجازات کند. هرچند رویه قضایی در ایران سلامت لازم و صراحت زیادی در ابطال ادله غیرقانونی ندارد، شما باید این ایراد را رسماً مطرح و در صورت امکان مستند کنید. به عنوان نمونه می‌توانید به ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کنید که بیان می‌کند تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای باید به موجب دستور قضایی و در موارد ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم صورت گیرد.

1. اصالت و سلامت ادله دیجیتال را به چالش بکشید: پرینت و اسکرین‌شات‌ها به‌راحتی قابل جعل یا دستکاری‌اند. بگویید: «این داده‌ها می‌تواند دستکاری شده باشد یا خارج از context ارائه شده و انتساب آن به این‌جانب محل تردید است.» و درخواست کارشناسی رسمی ادله الکترونیکی بدهید و بخواهید «نسخه اصلی/فایل اصلی» مجددا بررسی شود، نه صرفاً پرینت. محتوای داده های ارائه شده در دادگاه را با نسخه کپی که در زمان توقیف و تفتیش دریافت کردید مقایسه کنید و هر گونه تفاوت را به قاضی اعلام کنید. همچنین روی زنجیره نگهداری ادله (اینکه از زمان ضبط تا ارائه چه کسانی دسترسی داشته‌اند) تاکید کنید. یادآوری کنید که طبق ماده ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای، توقیف سیستم‌های رایانه‌ای باید متناسب با نقش آنها در جرم باشد و حتی‌الامکان با روش‌هایی مثل تصویربرداری از اطلاعات انجام شود. اگر دستگاه شما را بی‌دلیل نگه داشته‌اند، امکان تغییر یا جاسازی داده‌ها وجود داشته است. این تردیدها را بیان کنید تا دادگاه در پذیرش بی‌چون‌وچرای مدارک محتاط‌تر شود.

1. به داده‌های بی‌ربط و ناقض حریم خصوصی اعتراض کنید: اگر عکس‌ها، پیام‌های خانوادگی یا اطلاعاتی که ارتباطی با اتهام ندارد برای بدنام‌سازی وارد پرونده شده، ایراد بگیرید که این بخش‌ها بی‌ارتباط و صرفاً ناقض حریم خصوصی و حیثیت هستند. می‌توانید خروج آنها از پرونده یا رسیدگی محرمانه/غیرعلنی را درخواست کنید (با اشاره به اصل حفظ حیثیت بازداشت‌شدگان). استناد کنید به اصل ۳۹ قانون اساسی که حفظ حیثیت افراد بازداشت‌شده را واجب دانسته و بگویید: «ارائه این تصاویر/مطالب خصوصی در دادگاه وجاهت قانونی ندارد و صرفاً موجب هتک حیثیت است.» درخواست نمایید دادگاه این بخش از اسناد را از پرونده خارج یا حداقل محرمانه رسیدگی کند.
2. شرایط تحصیل داده‌ها را توضیح دهید: اگر دسترسی به گوشی/حساب‌ها یا ارائه رمز/اقرار تحت تهدید، فشار یا بدون حضور وکیل صورت گرفته، حتماً آن را بیان کنید و بگویید اقرار/همکاری اجباری ارزش اثباتی ندارد و رضایت باید آزادانه و آگاهانه باشد. توضیح دهید که در بازداشت بدون حضور وکیل، مجبور شده‌اید به پلیس اجازه دسترسی بدهید یا تحت فشار روانی اظهاراتی کرده‌اید. یادآوری کنید که قانوناً اعتراف تحت فشار ارزشی ندارد و از دادگاه بخواهید به ارزش اثباتی چنین دلایلی توجه کند. مثلاً بگویید: «بله، این اعتراف که این حساب تلگرام متعلق به من است در بازداشت از من گرفته شده، اما من تحت فشار شدید روحی بودم و طبق قانون، اقرار اکراهی فاقد اعتبار است. الان در شرایط آزاد اعلام می‌کنم این حساب الزاماً در کنترل من نبوده است.» حتی اگر حساب متعلق به شماست، چنین دفاعی می‌تواند شدت اتکا به آن را کاهش دهد یا حداقل اوضاع را تبیین کند. همچنین اگر در اثر نداشتن دسترسی به وکیل یا مشورت، رضایتی ناآگاهانه به تفتیش داده‌ها داده‌اید، بگویید که از حقوق خود مطلع نبوده‌اید و این رضایت فاقد اعتبار بوده است (زیرا رضایت باید آگاهانه و آزادانه باشد).

توجه داشته باشید که نظام قضایی ایران نظامی به شدت ناکارآمد، فاسد و غیرقابل اتکاست. با این حال آگاهی از حقوق قانونی میتواند در بسیاری موارد جلوی اعمال نظر غیرقانونی با تصور اینکه متهم درکی از قوانین ندارد را به حداقل برساند. در نظام حقوقی ایران، ابزارهایی هرچند بسیار ناکامل برای حمایت از حریم خصوصی پیش‌بینی شده است. استفاده کردن از این ابزارها همیشه بهتر از استفاده نکردن از آنهاست. 

چک‌لیست سریع برای متهمان، خانواده‌ها و وکلا

هنگام تفتیش/توقیف

• حکم قضایی؟ (شماره، تاریخ، مرجع صادرکننده، محدوده)
• صورتجلسه و رسید اموال؟
• حضور متصرف/شهود محلی؟
• ضبط بیش از حد نیاز؟ (عدم تناسب)
• دریافت صورت جلس
• امکان شکایت

هنگام بازجویی

• تفهیم حق وکیل؟
• ثبت کتبی درخواست وکیل؟
• تهدید/اجبار برای ارائه رمز؟ (ثبت و گزارش پزشکی قانونی در صورت آسیب)

هنگام دادگاه

• ایراد به مشروعیت تحصیل دلیل
• درخواست کارشناسی ادله الکترونیکی
• اعتراض به داده‌های بی‌ربط/حریم خصوصی
• ایراد به شرایط تحصیل داده ها