سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی؛ ثبت روابط مردم برای دسترسی نهادهای امنیتی
مصوبه مجلس، وزارت کشور را مسئول ایجاد سامانهای برای ثبت فعالیتها و همکاریهای خارجی کرده است؛ سازوکاری که اطلاعات روابط علمی، رسانهای و حرفهای را در دسترس دستگاههای امنیتی قرار میدهد و بخشی از این فعالیتها را به تأیید وابسته میکند.
مجلس شورای اسلامی در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، در جریان بررسی «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»، وزارت کشور را مکلف به راهاندازی «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» کرد. طبق مادهٔ ۱۰، این سامانه باید با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ساخته شود و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاههای امنیتی مسئول در طرح را فراهم کند. وزارت ارتباطات نیز مسئول هماهنگی و پشتیبانی فنی راهاندازی و بهرهبرداری از آن است.
موضوع این سامانه، ثبت فعالیتهایی است که بخش بزرگی از زندگی حرفهای و اجتماعی مردم را تشکیل میدهند: همکاری دانشگاهی، دریافت بورسیه، ارتباط رسانهای، خدمات حقوقی، مبادلات مالی و فعالیت فرهنگی. گنجاندن این روابط در طرح مقابله با نفوذ، آنها را وارد چارچوبی میکند که نهادهای اطلاعاتی در تعیین ضوابط، دسترسی به اطلاعات و پیگیری جرائم آن نقش دارند.
وزارت کشور سامانه را میسازد، نهادهای امنیتی به اطلاعات دسترسی دارند
تقسیم مسئولیتها در مادهٔ ۱۰ روشن است. وزارت کشور باید سامانه را راهاندازی کند، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ملاحظات امنیتی آن را تعیین میکنند، وزارت ارتباطات پشتیبانی فنی را بر عهده دارد و دستگاههای امنیتی مسئول، دسترسی برخط دریافت میکنند.
برای اجرای این تکلیف، مهلت سهماهه پس از لازمالاجرا شدن قانون تعیین شده و تأمین منابع آن به بودجهٔ سالانه سپرده شده است. این زمانبندی به معنای تعیین مهلت برای اجرای مصوبه است. بررسی جزئیات طرح در مجلس تا پنجم مهر ادامه داشته و تصویب مادهٔ راهاندازی، خبر افتتاح سامانه محسوب نمیشود.
این ساختار، جایگاه سامانه را در نظام نظارت مشخص میکند: وزارت کشور مسئول ایجاد بستر جمعآوری اطلاعات است و نهادهای امنیتی دریافتکنندهٔ اطلاعات آن هستند. وزارت ارتباطات هم موظف شده زیرساخت فنی لازم برای عملیاتیشدن این سازوکار را پشتیبانی کند.
تعریف «کارگزار بیگانه» چه کسانی را در بر میگیرد؟
در مادهٔ ۲، عنوان «کارگزار بیگانه» معنایی بسیار گستردهتر از مأمور اطلاعاتی دارد. این تعریف، دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، نظارت یا راهبری مستقیم و غیرمستقیم آنها را شامل میشود. محل استقرار این اشخاص، داخل یا خارج ایران، نیز مانع شمول تعریف نیست.
به این ترتیب، برای قرارگرفتن در این دسته، اثبات عضویت در یک سرویس اطلاعاتی شرط نشده است. رابطهٔ استخدامی یا حمایتی با یک مؤسسهٔ خارجی هم در متن تعریف جای گرفته؛ موضوعی که برای دانشگاهیان، کارکنان مؤسسات بینالمللی و فعالان رسانهای اهمیت مستقیم دارد.
طرح، دولتهای خارجی را نیز به سه سطح تقسیم میکند. سطح نخست به دولتهای متخاصم اختصاص دارد؛ سطح دوم، دولتهایی را شامل میشود که اقداماتشان علیه منافع جمهوری اسلامی در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی یا امنیتی تشخیص داده شود. پیشنهاد فهرست سطح دوم بر عهدهٔ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است و شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب میکند. سایر دولتها در سطح سوم قرار میگیرند. در نتیجه، نهادهای اطلاعاتی در دستهبندی طرفهای خارجی هم نقش تعیینکننده دارند.
همکاری علمی و رسانهای در فهرست فعالیتهای قابل نظارت
فهرست فعالیتهای مادهٔ ۲، گسترهٔ مداخلهٔ طرح را نشان میدهد. انتقال پول، ارائهٔ کالا و خدمات، وکالت و مشاورهٔ حقوقی در آن آمده است. انتشار کتاب و مقاله، ارائهٔ گزارش و آمار، دریافت کمکهزینهٔ تحصیلی و فرصت مطالعاتی و همکاری دانشگاهی هم جزو همین فهرستاند.
در حوزهٔ رسانه، ارائهٔ اطلاعات، تحلیل یا مشاوره و تأسیس و ادارهٔ رسانه ذکر شده است. در بخش فرهنگی و اجتماعی نیز شرکت در کارگاه حضوری یا مجازی، کنفرانس، جشنواره و اقامت هنری، در کنار تولید و نمایش آثار هنری قرار دارد. حتی تبادل نمونههای آزمایشگاهی، پزشکی، ژنتیکی و کشاورزی هم در تعریف فعالیت گنجانده شده است.
این فهرست، روابط معمول کاری و علمی را در مرکز سازوکار ثبت قرار میدهد. تعیین اینکه کدام فعالیت دقیقاً چه تکلیفی دارد، به مواد اجرایی طرح وابسته است؛ اما انتخاب همین حوزهها روشن میکند که موضوع نظارت، بخش وسیعی از همکاریهای روزمره با خارج از کشور است.
ثبت نوع فعالیت و نام اشخاص مرتبط
مادهٔ ۶ که در ۱۱ شهریور به تصویب مجلس رسید، اطلاعات موردنیاز را به موضوع کلی همکاری محدود نمیکند. نوع فعالیت و اشخاص مرتبط با آن باید در سرفصلهای مشمول ثبت درج شوند. فعالیتهای این دسته، پس از تکمیل ثبت و دریافت شمارهٔ رهگیری قابل انجام خواهند بود.
اهمیت نظارتی این الزام در کنار هم قرارگرفتن اطلاعات است. ثبت یک همکاری، رابطهٔ مشخصی میان فرد و طرف خارجی را آشکار میکند؛ جمعشدن ثبتهای متعدد، امکان شناسایی همکاران مشترک و پیوندهای میان افراد و مؤسسات را فراهم میآورد. چنین مجموعهای از دادهها برای ترسیم شبکهٔ روابط حرفهای و اجتماعی قابل استفاده است.
این همان نقطهای است که ثبت اداری به ابزار نظارت تبدیل میشود: افراد و مؤسسات، اطلاعات همکاریهای خود و طرفهای مرتبط را وارد بستری میکنند که مصوبه، دسترسی برخط دستگاههای امنیتی به آن را پیشبینی کرده است.
سامانه در تأیید فعالیتها هم نقش دارد
برای فعالیتهایی که به تأیید نیاز دارند، مادهٔ ۶ مهلت هفت روز کاری تعیین کرده است. این مهلت با اطلاعرسانی به متقاضی از طریق سامانه، هفت روز دیگر تمدید میشود. اعلامنشدن نتیجه در مهلت مقرر نیز به منزلهٔ تأیید است.
فهرست سرفصلهای مشمول ثبت باید در آییننامهٔ اجرایی تعیین شود و وزارت کشور آنها را در سامانه در دسترس قرار دهد. تهیهٔ آییننامه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام میشود و تصویب آن بر عهدهٔ هیئت وزیران است. تکلیف ثبت نیز تا زمانی که وزارت کشور دسترسی کاربران را فراهم نکرده باشد، لازمالاجرا نخواهد بود.
بنابراین نقش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به دریافت داده ختم نمیشود. این دو نهاد در تهیهٔ ضوابط اجرایی ثبت فعالیتها هم مشارکت دارند؛ ضوابطی که تعیین میکنند متقاضی باید چه اطلاعاتی را برای انجام همکاری خود اعلام کند.
دسترسی اطلاعاتی در کنار اختیار پیگیری قضایی
در پنجم مهر، مجلس مادهٔ ۱۷ طرح را تصویب کرد. این ماده، با شروطی از جمله آگاهی فرد از قرارداشتن تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری بیگانه، ارائهٔ اطلاعات نادرست یا ناقص، ترک فعل و تحلیل خلاف واقع در پیشنهادهای ارائهشده به دستگاههای مشمول را جرمانگاری میکند. پیامدهای برشمردهشده در متن، علاوه بر آسیبهای امنیتی و اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی، کاهش مشارکت انتخاباتی و جهتدهی آرای مردم به نفع یک جریان را هم در بر میگیرد.
تبصرهٔ همین ماده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را ضابط این جرم و سایر جرائم طرح معرفی میکند و ارائهٔ اسناد ارتباط فرد با طرف خارجی و آگاهی او از این رابطه به مرجع قضایی را بر عهدهٔ آنها میگذارد.
کنار هم قراردادن این مسئولیتها اهمیت دارد: نهادهای اطلاعاتی هم در ضوابط سامانه و دسترسی به دادهها نقش دارند و هم در ارائهٔ ادله برای پیگیری قضایی. به این ترتیب، اطلاعات روابط خارجی در چارچوب طرحی جمعآوری میشود که همان نهادها در اجرای بخش کیفری آن نیز حضور دارند.
در عین حال، مجلس در ۲۹ شهریور مواد ۱۲ تا ۱۶ دربارهٔ جرائم مربوط به ثبت اطلاعات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی بازگرداند. دلیل اعلامشده، نامهٔ قوهٔ قضائیه دربارهٔ اخذ نشدن نظر آن قوه بود. این مواد باید با وضعیت تقنینی خود خوانده شوند و مجازاتهای پیشنهادی آنها را نمیتوان حکم نهایی معرفی کرد.
کنترل روابط خارجی پیش از آغاز همکاری
سازوکار پیشبینیشده، نظارت را به مرحلهٔ پیش از انجام فعالیت میبرد. برای فعالیتهای مشمول ثبت، دریافت شمارهٔ رهگیری و برای دستهٔ نیازمند تأیید، طیکردن فرایند بررسی در نظر گرفته شده است. همکاری علمی، رسانهای یا حرفهای در چنین چارچوبی، علاوه بر الزامات خودِ کار، تابع اعلام اطلاعات به حکومت و در موارد تعیینشده، کسب تأیید میشود.
پیامد این ساختار برای استقلال حرفهای روشن است: تصمیم دربارهٔ همکاری با یک طرف خارجی، زیر نظارت نهادهایی قرار میگیرد که هم به اطلاعات رابطه دسترسی دارند و هم در پیگیری کیفری طرح مسئولاند. این وضعیت زمینهٔ فشار بر اشخاص و مؤسسات و کنارگذاشتن همکاریها برای پرهیز از هزینههای امنیتی را فراهم میکند.
اهمیت سامانهٔ نظارت بر ارتباطات خارجی در همین ترکیب است: ثبت فعالیت و اشخاص مرتبط، دسترسی برخط دستگاههای امنیتی و مشارکت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ضوابط اجرایی و پیگیری قضایی. حاصل، ایجاد سازوکاری برای نظارت سازمانیافته بر روابطی است که مردم برای تحصیل، کار، پژوهش و فعالیت رسانهای و فرهنگی به آنها نیاز دارند.