چگونه جمهوری اسلامی مدل نظارتی چین را بومی‌سازی می‌کند؟
در جهان معاصر، فناوری نه صرفاً ابزار توسعه، که ستون فقرات نظم سیاسی نوین است. در میان الگوهای موجود، مدل جمهوری خلق چین برای حکمرانی سایبری و نظارت دیجیتال به‌ویژه در میان حکومت‌های اقتدارگرا، الهام‌بخش است. جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های اخیر، با شدت و دقت بی‌سابقه‌ای، در حال الگوبرداری از این مدل است؛ هرچند در چارچوب محدودیت‌های بومی و در قالبی ترکیبی، تدریجی و غیرشفاف.
این مقاله تلاش دارد با بررسی اسناد، داده‌ها و مصادیق عینی، سه‌لایه اصلی این الگو را در جمهوری اسلامی ایران تحلیل کند: فناوری‌های چهره‌نگاری، اتصال داده‌های هویتی، و معماری ردیابی شهری.
الگوهای اقتباس‌شده از چین؛ از توافق‌های امنیتی تا زیرساخت‌های شهری
توافق‌نامه‌های راهبردی مانند سند همکاری ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین، زمینه‌ساز انتقال فناوری در حوزه‌هایی چون نظارت شهری، زیرساخت‌های مخابراتی، و هوش مصنوعی به جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. در ضمیمه‌های این توافق‌نامه، به‌صراحت بر انتقال فناوری‌هایی چون GPS، دوربین‌های هوشمند، سیستم‌عامل، آنتی‌ویروس و تحلیل داده‌های کلان تأکید شده است.
دوربین‌های تولید شرکت‌های چینی مانند Hikvision، Dahua و Tiandy، اکنون در پروژه‌های شهری در تهران، اصفهان، مشهد و رشت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این شبکه نظارت تصویری، به همراه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تحلیل، در حال تبدیل‌شدن به هسته اولیه یک Skynet ایرانی است؛ با این تفاوت که هنوز انسجام زیرساختی و توان تحلیل بلادرنگ مدل چینی را ندارد.
تشخیص چهره و احراز هویت؛ ابزارهای مهندسی نظم اجتماعی
قانون «عفاف و حجاب» مصوب ۱۴۰۲، نخستین چارچوب رسمی برای بهره‌گیری از فناوری‌های تشخیص چهره در جمهوری اسلامی ایران بود. پلیس به‌طور رسمی مأمور به استفاده از دوربین‌های ثابت و سیار برای شناسایی زنان «بی‌حجاب» شد؛ الگویی که به‌وضوح از پروژه‌های چینی مانند Face++ الهام گرفته شده‌است.
با این حال، برخلاف چین که یکپارچه‌سازی داده‌ها در سطح ملی انجام شده، در ایران هیچ سامانه فراگیر ملی تشخیص چهره وجود ندارد؛ پروژه‌ها پراکنده‌اند، الگوریتم‌های بومی در مراحل آزمایشی هستند، و زیرساخت‌ها بیشتر نقش بازدارنده روانی دارند تا ابزار اعمال قدرت بلادرنگ.
با این حال، اتصال داده‌های تصویری به سامانه‌هایی چون «شاهکار» (تطبیق سیم‌کارت و کد ملی)، «همتا» (رجیستری گوشی‌ها)، «سیام» (احراز هویت مشترکان)، و «ثنا» (دسترسی به اطلاعات قضایی) بستر فنی لازم برای شناسایی شهروندان را فراهم می‌کند. هدف نهایی، همان است که چین در پروژه Skynet دنبال کرده: نظارت لحظه‌ای بر بدن، چهره و حرکت شهروندان در فضاهای عمومی.
ردیابی دیجیتال؛ سیم‌کارت، کارت ملی و دوربین در یک اکوسیستم ترکیبی
نقطه قوت الگوی چینی، نه فقط دوربین‌های هوشمند بلکه انسجام زیرساخت‌های ردیابی دیجیتال در پشت صحنه است. در ایران نیز، حکومت با سه ابزار مکمل به سمت این مدل حرکت می‌کند:
۱. سیم‌کارت و شبکه تلفن همراه
از طریق سامانه شاهکار، هر سیم‌کارت فعال باید به یک کد ملی ثبت‌شده متصل باشد. ابزارهایی چون IMSI-catcher امکان رهگیری فیزیکی افراد را بر اساس شناسه موبایل‌شان فراهم می‌کنند. گزارش‌های معتبر از استفاده از این فناوری برای شناسایی معترضان زن در اصفهان حکایت دارد.
۲. کارت ملی هوشمند و دیگر کارت های شهروندی با RFID
کارت ملی جدید، که شامل داده‌های بیومتریک و قابلیت استفاده در احراز هویت دیجیتال است، به عنوان ستون فقرات سیستم نظارت و کنترل اجتماعی عمل می‌کند. اتصال این کارت به سامانه‌هایی مانند هدا، ثنا و سیام، به حکومت امکان بازیابی اطلاعات هویتی از طریق پلاک خودرو، سیم‌کارت یا کارت مترو را می‌دهد.
۳. دوربین‌های شهری و اپلیکیشن ناظر
داده‌های دوربین‌های ترافیکی و اماکن تجاری، در پروژه‌هایی مانند «سپتام» و اپلیکیشن «ناظر»، به‌صورت مستقیم با سیستم‌های پلیس یکپارچه شده‌اند. داوطلبان وفادار به حکومت، با ثبت عکس یا ویدیو از افراد هدف، می‌توانند از طریق این اپ‌ها گزارش‌های زنده ارسال کرده و در شناسایی افراد نقش ایفا کنند.
از نظارت موضعی تا حکمرانی سایبری
مدل جمهوری اسلامی ایران همچنان در مرحله «Pre-data» قرار دارد؛ یعنی داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند، اما توان تحلیل یکپارچه و بلادرنگ، مانند چین، هنوز فراهم نیست. با این حال، پیوستگی روندها، نشانگر تداوم و تقویت این مدل در سال‌های پیش‌روست.
تلاش برای راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات»، شکایت علیه پلتفرم‌هایی مانند استارلینک و همکاری با شرکت‌هایی چون Huawei و ZTE، نشانه‌های روشن دیگری از الگوبرداری از «دیوار آتش بزرگ» جمهوری خلق چین است. در بُعد گفتمانی نیز، اصطلاحاتی چون «حاکمیت سایبری» و «مدیریت بومی اینترنت» در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی، مستقیماً برگرفته از گفتمان چینی است.
نتیجه‌گیری؛ جمهوری اسلامی در آستانه انسجام نظارت دیجیتال
جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم تفاوت‌های ساختاری، در حال طی‌کردن مسیر مشابهی با جمهوری خلق چین است. اما برخلاف چین، هنوز فاقد انسجام زیرساختی، توان پردازش داده در مقیاس ملی، و سیستم‌های تحلیلی بلادرنگ است. در عوض، مدل ایرانی بیشتر به یک شبکه ترکیبی از سامانه‌های پراکنده، نیمه‌شفاف، و مبتنی بر هم‌افزایی نهادی و قانونی شباهت دارد.
شراکت راهبردی با چین نه تنها بستر فنی، بلکه چارچوب مفهومی و گفتمان حاکمیت اقتدارگرای دیجیتال را نیز به جمهوری اسلامی منتقل کرده است. اگر این روند ادامه یابد، جمهوری اسلامی در سال‌های آینده به یکی از معدود نمونه‌های «چین‌سازی نظارت دیجیتال» در جهان تبدیل خواهد شد؛ الگویی که آزادی‌های فردی را به نفع حکمرانی امنیتی بازتعریف می‌کند.