خون‌شویی با گروه‌های سایبری؛ جمهوری اسلامی چگونه بحث سرکوب را به خارج می‌برد؟
انتشار اخبار جعلی درباره فرانسه و حملات سایبری علیه کشورهای دیگر، دو شکل متفاوت فشار در فضای دیجیتال‌اند. در نمونه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو، نمایش قدرت و تلاش برای توجیه سرکوب داخلی همراه می‌شوند.
رسانه‌های داخل ایران در مهر ۱۴۰۵، ادعاهای بی‌پشتوانه درباره مرگ دانش‌آموزان و قطع اینترنت فرانسه را به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی پیوند زدند. در همان ماه، گروه «۳۱۳»، همسو با ایران، اعتراض‌ها به محدودیت حجاب در مدارس آذربایجان را توجیه حمله به وب‌سایت‌های دولتی این کشور اعلام کرد. پیش‌تر نیز رئیس شورای امنیت سایبری امارات، بسیاری از حملات علیه این کشور را به سپاه پاسداران نسبت داده بود. این پرونده‌ها، با تفاوت در روش و میزان انتساب، نشان می‌دهند فضای دیجیتال چگونه به محلی برای فشار بر کشورهای دیگر و جبران تبلیغاتی بحران‌های جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.
ادعای مرگ دانش‌آموزان در مصاحبه‌ای متناقض
خبرگزاری دانشجو روز ۱۸ مهر، در گفت‌وگو با بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین دفتر موسیقی و سرود صداوسیما، این ادعا را منتشر کرد: «برخی از دانش‌آموزان بر اثر برخورد پلیس فوت شدند یا به کما رفتند.» در بخش دیگری از همان مصاحبه، موضوع «چرا در اعتراضات فرانسه کشته نداریم؟» مطرح می‌شود.
این تناقض مانع نتیجه‌گیری سیاسی مصاحبه نیست. بی‌آزار مدعی می‌شود اگر اتفاقات ایران در فرانسه رخ می‌داد، کشته‌های فرانسه «میلیون‌نفری» بود. این قیاس فرضی، عملکرد نیروهای سرکوب در ایران را در برابر خشونتی خیالی و بزرگ‌تر قرار می‌دهد تا آن را محدود و قابل دفاع جلوه دهد.
خشونت پلیس فرانسه موضوعی واقعی و قابل پیگیری است. گزارش‌های بررسی‌شده از آسیب‌های شدید، از جمله ازدست‌رفتن بینایی یک چشم و قطع دست یک دانش‌آموز، خبر می‌دهند. اما فکت‌نامه در بررسی منتشرشده در ۲۲ مهر، ادعای مرگ و کمای دانش‌آموزان را فاقد پشتوانه معتبر دانست. تبدیل آسیب‌های مستند به خبر مرگ، ابعاد خشونت را تغییر می‌دهد و مواد لازم برای مقایسه‌ای گمراه‌کننده با ایران فراهم می‌کند.
قطع اینترنت فرانسه؛ ادعایی در خدمت دفاع از شبکه ملی اطلاعات
نورنیوز روز ۲۱ مهر، سخنان محمدامین آقامیری را با تیتر «با قطع اینترنت در فرانسه، خدمات بانکی و آموزشی هم قطع شد» منتشر کرد. در این روایت، خدمات داخلی ایران هنگام بحران برقرار می‌مانند، اما فرانسه با قطع اینترنت، خدمات بانکی و آموزشی خود را هم از دست می‌دهد.
پیش‌تر، ادعای قطع کامل اینترنت فرانسه در رسانه‌هایی از جمله عصر ایران و جهان‌نیوز بازنشر شده بود. فکت‌نامه در بررسی ۱۴ مهر، این ادعا را نادرست ارزیابی کرد و به نبود نشانه قطع سراسری در داده‌های پایش شبکه اشاره کرد.
کارکرد این روایت روشن است: بحث درباره تصمیم حکومت ایران برای قطع ارتباطات، به مسابقه‌ای درباره کیفیت مدیریت خاموشی تبدیل می‌شود. پرسش درباره محروم‌کردن شهروندان از خبررسانی و ثبت خشونت کنار می‌رود و جای آن را ادعای برتری فنی می‌گیرد؛ اینکه حکومت می‌تواند اینترنت جهانی را قطع کند و هم‌زمان بخشی از خدمات داخلی را فعال نگه دارد.
کشتار دی‌ماه پشت مقایسه با فرانسه
ابعاد سرکوب دی ۱۴۰۴ با چنین مقایسه‌ای تغییر نمی‌کند. عفو بین‌الملل شلیک نیروهای امنیتی به سر و بالاتنه معترضان، نقش سپاه، بسیج، پلیس و نیروهای لباس‌شخصی و کشتار هزاران نفر، به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی، را شرح داده است. این نهاد قطع اینترنت را نیز عاملی برای پنهان‌ماندن ابعاد جنایت و دشوارشدن انتقال شواهد معرفی می‌کند.
شمار نهایی قربانیان همچنان محل اختلاف است. همان منبع، آمار رسمی ۳٬۱۱۷ کشته را کنار اظهارات مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، قرار می‌دهد که از اطلاعات دریافتی از منابع پزشکی درباره احتمال رسیدن شمار قربانیان به ۲۰ هزار نفر سخن گفته بود. این برآورد را نباید آمار نهایی و مستقلاً تأییدشده دانست؛ بااین‌حال، مستندات کشتار ده‌ها هزار نفر برای طرح مسئولیت حکومت روشن‌اند.
در چنین زمینه‌ای، ساختن تصویری مشابه از فرانسه کارکردی برای تطهیر سرکوب پیدا می‌کند. اگر مخاطب بپذیرد که همه حکومت‌ها معترضان را می‌کشند و اینترنت را قطع می‌کنند، پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌ها و عاملان کشتار در ایران می‌تواند جای خود را به بدبینی عمومی بدهد: همه همین کار را می‌کنند.
قلدری سایبری در نقاط آسیب‌پذیر کشورها
بهره‌برداری از اعتراضات فرانسه، بخش رسانه‌ای این فشار است. در آذربایجان، یک مناقشه داخلی به توجیه حمله فنی تبدیل شد. گروه «۳۱۳»، همسو با ایران، حمله شب ۱۳ اکتبر به وب‌سایت‌های دولتی را با دفاع از دختران محجبه پیوند داد. مقام‌های آذربایجان هدف‌گرفتن بیش از ۱۰۰ دامنه دولتی را تأیید کردند، اما ارقام بزرگ‌تر اعلام‌شده از سوی گروه، تأیید مستقل ندارند. شیوه گزارش‌شده حمله، منع سرویس توزیع‌شده بود؛ اختلال در دسترسی به خدمات، بدون شواهد منتشرشده از نفوذ به سامانه‌ها یا سرقت داده.
در اینجا، اعتراض شهروندان به ابزاری برای تهدید دولت و نمایش قدرت یک گروه خارجی تبدیل می‌شود. هزینه اختلال نیز می‌تواند به همان مردمی برسد که برای استفاده از خدمات عمومی به این سامانه‌ها نیاز دارند. ادعای دفاع از حقوق یک گروه اجتماعی، مجوزی برای مختل‌کردن خدمات شهروندان فراهم نمی‌کند.
در امارات، سطح دیگری از تهدید مطرح است. محمد الکویتی، رئیس شورای امنیت سایبری این کشور، از حملات باج‌افزاری، زنجیره تأمین و بدافزارهای پاک‌کننده داده سخن گفته و دو نفوذ موفق به شرکت‌های خصوصی را همراه با تخریب اطلاعات شرح داده است. او بسیاری از حملات را به سپاه نسبت می‌دهد، اما جزئیات فنی عمومی برای انتساب مستقل آن‌ها ارائه نشده است. این پرونده نیز در منابع بررسی‌شده به ناآرامی داخلی امارات مرتبط نشده است.
تعبیر «قلدری سایبری» در این بحث، به استفاده از اختلال، تهدید و تحریف برای تحمیل هزینه اشاره دارد. آسیب‌پذیری هم لزوماً به معنای ضعف کلی یک کشور نیست؛ شکاف سیاسی، وابستگی خدمات به زیرساخت دیجیتال یا سرعت انتشار اخبار تأییدنشده، هرکدام می‌توانند فرصت فشار ایجاد کنند. فرانسه، آذربایجان و امارات با روش‌های یکسانی هدف قرار نگرفته‌اند، اما در هر پرونده، نقطه‌ای برای بهره‌برداری و نمایش قدرت وجود دارد.
خون‌شویی چگونه کار می‌کند؟
«خون‌شویی» در پرونده فرانسه، نامی برای جابه‌جایی مسئولیت است. خبر مرگ تأییدنشده به خشونت واقعی پلیس اضافه می‌شود؛ قطع اینترنتی که شواهدی برای آن ارائه نشده، به واقعیت خبری تبدیل می‌شود؛ سپس این مجموعه برای دفاع از عملکرد حکومت ایران به کار می‌رود.
این رفتار را می‌توان تلاشی برای جبران بن‌بست پاسخ‌گویی دانست. حکومتی که باید درباره کشتار و قطع ارتباطات توضیح بدهد، با برجسته‌کردن یا ساختن خشونت در خارج، موضوع بحث را تغییر می‌دهد. برای چنین تحلیلی، شواهد در خود مطالب وجود دارد: مصاحبه دانشجو مستقیماً به اتفاقات ایران برمی‌گردد و سخنان آقامیری، ادعای فرانسه را به دفاع از شبکه ملی اطلاعات وصل می‌کند. اما این شواهد، به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که همه عملیات رسانه‌ای و حملات سایبری از یک مرکز یا با یک دستور اداره می‌شوند.
فشار بر کشورهای دیگر نیز می‌تواند همین نیاز به نمایش قدرت را تغذیه کند. از کار انداختن یک وب‌سایت، تهدید به حملات بیشتر یا انتشار تصویری از آشوب در خارج، دستاوردی قابل عرضه در تبلیغات می‌سازد؛ حتی وقتی اثر واقعی حمله محدود باشد یا روایت منتشرشده واقعیت نداشته باشد.
جمهوری اسلامی با این روش‌ها پاسخی به پرونده دی‌ماه اضافه نمی‌کند. در نمونه فرانسه، ادعاهای نادرست برای خون‌شویی سرکوب به کار می‌روند؛ در آذربایجان، یک شکاف داخلی به بهانه اختلال و تهدید تبدیل می‌شود؛ و در امارات، اتهام نفوذ و تخریب داده مطرح است. کنار هم گذاشتن این پرونده‌ها، سیاستی از فشار و نمایش را قابل بررسی می‌کند که هزینه آن به شهروندان و خدمات عمومی منتقل می‌شود، درحالی‌که مسئولیت کشتار در ایران همچنان بی‌پاسخ می‌ماند.