حجاب اجباری با فشار بر دیگران؛ نقش داده‌ها و شرکت‌های فناوری در سرکوب زنان
جمهوری اسلامی با پیوندزدن گزارش‌های حجاب به اطلاعات خودرو و خدمات ارتباطی، خانواده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات را برای کنترل زنان تحت فشار می‌گذارد. بخشی از زیرساخت این سرکوب نیز با دوربین‌ها و نرم‌افزارهای شرکت‌های اروپایی ساخته شده است.
جمهوری اسلامی برای مجازات زنان مخالف حجاب اجباری، همیشه به شناسایی چهره آن‌ها نیاز ندارد. ثبت پلاک خودرو می‌تواند به ارسال اخطار برای مالک و توقیف خودرو منجر شود. خدمت‌رسانی به زنان بدون حجاب اجباری نیز ممکن است برای یک کسب‌وکار، خطر پلمب یا محرومیت از خدمات ارتباطی را به همراه داشته باشد. در این سازوکار، تصمیم یک زن برای نپوشیدن حجاب، برای اطرافیان و کسانی که به او خدمات می‌دهند هم هزینه ایجاد می‌کند.
گزارش‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و عفو بین‌الملل، همراه با مستندات مربوط به سامانه‌های پلیس و تأمین‌کنندگان فناوری، ابعاد این شیوه سرکوب را روشن می‌کنند. موضوع فقط ثبت تصویر یا جمع‌آوری اطلاعات نیست؛ مسئله این است که حکومت چگونه اطلاعات را به مجازات تبدیل می‌کند و با تهدید خودرو، درآمد و شغل دیگران، آن‌ها را به محدودکردن انتخاب زنان وامی‌دارد.
ثبت پلاک به‌جای شناسایی زن
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران، سازوکار ثبت گزارش در برنامه «ناظر» را مستند کرده است. کاربران تأییدشده این برنامه می‌توانند شماره پلاک خودرو، محل، تاریخ و ساعت مشاهده را ثبت کنند. گزارش، خودرو را در سامانه علامت‌گذاری می‌کند و به ارسال پیامک برای مالک ثبت‌شده آن می‌انجامد. عفو بین‌الملل نیز استفاده از ناظر برای گزارش خودروهای حامل زنان مخالف حجاب اجباری را شرح داده است.
شناسایی مالک خودرو به معنای شناسایی زن حاضر در آن نیست. با این حال، اطلاعات مالکیت، فردی را در دسترس حکومت قرار می‌دهد که می‌توان علیه او اقدام کرد. به این ترتیب، یک ارتباط اداری میان پلاک و مالک، امکان اعمال فشار را حتی بدون شناسایی زن فراهم می‌کند.
همین پیوند در برنامه «پلیس من» هم دیده می‌شود. در اسفند ۱۴۰۲، یک مقام ارشد پلیس راهور از فراهم‌شدن امکان استعلام شکایت‌های مربوط به حجاب بر اساس پلاک خودرو خبر داد. دسترسی به این اطلاعات برای مالک خودرو و پس از احراز هویت از طریق حساب کاربری و سیم‌کارت به نام او امکان‌پذیر بود.
این سازوکار، گزارش حجاب را به سابقه خودرو و هویت مالک متصل می‌کند. برای ایجاد پیامد، لازم نیست تمام افراد حاضر در تصویر شناسایی شوند؛ کافی است حکومت بتواند گزارش را به شخصی وصل کند که خودرو یا دسترسی به خدمات به نام او ثبت شده است.
دوربین‌ها و نرم‌افزارهای اروپایی در زیرساخت نظارت
پشت گزارش‌های تصویری، شبکه‌ای از دوربین‌ها، سرورهای مدیریت ویدیو و سامانه‌های ارسال پیامک قرار دارد. بررسی این تجهیزات نشان می‌دهد شرکت‌های اروپایی نیز در تأمین بخشی از زیرساخت نظارت در ایران نقش داشته‌اند.
در رخنه سال ۲۰۲۲ به شبکه نظارت شهری تهران، تصاویر و اطلاعات مربوط به بیش از ۵۱۰۰ دوربین و مراکز پایش آن‌ها افشا شد. در مستندات بررسی‌شده، دوربین‌های بوش و اکسیس و نمونه‌های متعدد استفاده از نرم‌افزار مدیریت ویدیوی مایلستون دیده می‌شد. رابط‌های بوش و مایلستون روی نمایشگرهای مراکز پایش نیز قابل مشاهده بود. رسانه تخصصی نظارت تصویری آی‌پی‌وی‌ام این شواهد را بررسی کرده است.
تحقیق شبکه آلمانی آ‌آرد در سال ۲۰۲۳ نیز ارسال حدود هشت هزار دوربین بوش به توزیع‌کنندگان ایرانی بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ را مطرح کرد. در این تحقیق، به حضور یکی از کارکنان بوش در برنامه آموزشی سال ۲۰۱۷ در تهران، به میزبانی شریک توزیع ایرانی شرکت، کاراتیس، اشاره شده است.
بوش در پاسخ گفته است دوربین‌هایش قابلیت اجرای تشخیص چهره ندارند و از سال ۲۰۱۹ درآمدی در ایران نداشته است. مایلستون فروش نرم‌افزار به ایران تا سال ۲۰۱۹ را تأیید کرده و اکسیس نیز تا سال ۲۰۲۰ از طریق توزیع‌کننده‌ای که ایران را پوشش می‌داد، دوربین فروخته است.
این پاسخ‌ها باید در کنار کارکرد واقعی تجهیزات خوانده شوند. نبود تشخیص چهره در خود دوربین، نقش آن را در ثبت تصویری که بعداً مبنای گزارش و مجازات قرار می‌گیرد، منتفی نمی‌کند. در عین حال، مشاهده تجهیزات یک شرکت در شبکه نظارت، به‌تنهایی اثبات‌کننده پشتیبانی فعلی یا مشارکت آگاهانه آن شرکت در یک مورد مشخص سرکوب نیست.
پرسش قابل پیگیری این است که چه تجهیزاتی، به چه مشتریانی و با چه واسطه‌هایی فروخته شده‌اند و آیا خدمات نگهداری، به‌روزرسانی یا پشتیبانی آن‌ها ادامه دارد.
تأمین‌کنندگان چینی و بازار اروپا
شرکت‌های چینی فعال در زیرساخت نظارت ایران نیز در اروپا حضور تجاری دارند. دوربین‌ها و رابط کاربری هایک‌ویژن در مستندات رخنه شبکه نظارت تهران دیده می‌شد. این شرکت دفتر مرکزی اروپایی خود را در هلند مستقر کرده و در چند کشور اروپایی شعبه دارد.
شرکت تیاندی، که تأمین تجهیزات برای سپاه پاسداران درباره آن مستند شده، در وب‌سایت خود شرکا و پروژه‌های متعددی در اروپا معرفی می‌کند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ نماینده ایرانی آن، «رادیس ویرا تجارت»، را تحریم کرد. گزارش مبنا میان تحریم نماینده ایرانی و تحریم خود شرکت تیاندی تمایز می‌گذارد.
سازمان ماده ۱۹ نیز فعالیت شرکت‌های زدتی‌ئی، هواوی، تیاندی و هایک‌ویژن در ایران و استفاده آن‌ها از واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی را بررسی کرده است.
حضور تجاری این تأمین‌کنندگان در اروپا، مسیر مشخصی برای مطالبه پاسخ‌گویی ایجاد می‌کند. بررسی شرکت‌های اروپایی و فعالیت شعب و شرکای تأمین‌کنندگان چینی در اتحادیه اروپا، می‌تواند زنجیره فروش، انتقال و پشتیبانی تجهیزات را روشن‌تر کند.
قطع سیم‌کارت به‌عنوان ابزار فشار
کنترل خدمات ارتباطی نیز می‌تواند همین کارکرد را پیدا کند. نگین باقری، روزنامه‌نگار زومیت، در گزارشی درباره مسدودشدن خطوط تلفن کسب‌وکارهای اینستاگرامی توضیح داد که برقراری دوباره ارتباط، به حذف مطالب و امضای تعهدهایی درباره پوشش و تبلیغات مشروط می‌شود.
او در اکتبر ۲۰۲۶ از قطع سیم‌کارت خودش خبر داد و این اقدام را به انتشار همان گزارش مرتبط دانست. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، محدودیت اعمال‌شده علیه او را گزارش کرده است.
در این نمونه، دسترسی به ارتباطات وسیله‌ای برای تحمیل رفتار مطلوب حکومت می‌شود. کسب‌وکار برای بازگشت خدمات باید تعهد بدهد و روزنامه‌نگاری که این روند را مستند می‌کند، از اعمال محدودیتی مشابه علیه خودش خبر می‌دهد.
پژوهش «معماری نظارت در ایران» نیز جایگاه پایگاه‌های هویتی، شبکه‌های مخابراتی و سامانه‌های پایش را در ساختار سرکوب دیجیتال توضیح می‌دهد. در این معماری، شبکه ملی اطلاعات یکی از اجزای اصلی اتصال فعالیت‌ها به هویت اشخاص و استفاده از دسترسی به خدمات برای کنترل آن‌هاست. البته نسبت‌دادن هر مورد مشخص قطع خدمات به یک سامانه یا نهاد، همچنان به شواهد همان پرونده نیاز دارد.
خانواده و کارکنان زیر فشار مجازات
پیامد گزارش حجاب به زن هدف‌گرفته‌شده محدود نمی‌ماند. عفو بین‌الملل پیام‌های تهدیدآمیز ارسال‌شده برای زنان و بستگان مرد آن‌ها را بررسی کرده است. در شهادت‌های منتشرشده، زنی از دریافت اخطار توسط شریک عاطفی‌اش گفته و زن دیگری توضیح داده است که همسرش متوقف و خودروی آن‌ها توقیف شده است.
در همان مجموعه شهادت‌ها، زنی از محروم‌شدن از خدمات بانکی گفته است. کارکنان بانک به او توضیح داده‌اند که خدمت‌رسانی به زنان بدون حجاب اجباری، برای خود کارکنان پیامد انضباطی دارد. او همچنین گفته است کارکنان فرودگاه هشدار داده‌اند که صدور کارت پرواز برایش، آن‌ها را در معرض برخورد قرار می‌دهد. این روایت‌ها در مستندات عفو بین‌الملل منتشر شده‌اند.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز تداوم تعطیلی کسب‌وکارها به‌دلیل اجرا نکردن حجاب اجباری را ثبت کرده است. کنار هم قرارگرفتن این شواهد، شیوه انتقال هزینه اجرای محدودیت‌ها به دیگران را روشن می‌کند: مالک خودرو با خطر توقیف روبه‌رو می‌شود، صاحب کسب‌وکار درآمدش را در معرض تهدید می‌بیند و کارمند نگران شغل خود می‌شود.
چنین فشاری می‌تواند بستگان، رانندگان و کارکنان را به محدودکردن انتخاب زنان سوق دهد. حکومت با تهدید آن‌ها، اجرای حجاب اجباری را وارد روابط خانوادگی، محیط کار و خدمات روزمره می‌کند.
فشار بر زنان در خارج از ایران
فشار از طریق روابط شخصی در مرزهای ایران متوقف نمی‌شود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، تهدید بستگان داخل ایران برای فشار بر فعالان و روزنامه‌نگاران خارج از کشور را نیز مستند کرده است.
پرونده مسیح علی‌نژاد، خطر استفاده از اطلاعات شخصی برای هدف‌گیری در خارج از کشور را نشان می‌دهد. بر اساس شرح وزارت دادگستری آمریکا از شواهد دادگاه، در عملیات ترور او، نشانی خانه، عکس، ویدیو و اطلاعات حاصل از مراقبت میان واسطه‌ها مبادله شده بود. دو نفر از مشارکت‌کنندگان این پرونده در اکتبر ۲۰۲۵ به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.
این پرونده ارتباطی میان عملیات ترور و پایگاه‌های داخلی اجرای حجاب اجباری ثابت نمی‌کند. اهمیت آن در نشان‌دادن پیامد امنیتی اطلاعات خصوصی است: داده‌هایی درباره خانه، رفت‌وآمد و روابط یک زن می‌توانند به تهدید فیزیکی علیه او در کشوری دیگر کمک کنند.
پاسخ‌گویی باید مسیر گزارش تا مجازات را دنبال کند
برای مقابله با این شیوه سرکوب، شناسایی دوربین یا نام یک نرم‌افزار کافی نیست. باید روشن شود گزارش چگونه ثبت می‌شود، چه نهادی آن را به اطلاعات هویتی متصل می‌کند، چه کسانی به آن دسترسی دارند و دستور اخطار، توقیف یا قطع خدمات را چه مرجعی صادر می‌کند.
بررسی زنجیره تأمین نیز باید فروشندگان، واسطه‌ها، یکپارچه‌سازان سامانه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری را دربر بگیرد. قراردادهای خرید و اسناد عملیاتی می‌توانند قابلیت‌های اثبات‌شده را از ادعاهای تبلیغاتی جدا کنند و مسئولیت هر بازیگر را دقیق‌تر نشان دهند.
شرکت‌های فناوری باید درباره مشتری، کاربرد محصول، احتمال انتقال به طرف دیگر و شواهد سوءاستفاده پاسخ بدهند. ارزیابی خطر حقوق بشری نیز باید در طول قرارداد ادامه پیدا کند؛ به‌ویژه وقتی تجهیزات فروخته‌شده همچنان در شبکه‌ای به کار می‌روند که اطلاعات آن به مجازات شهروندان منجر می‌شود. اقدام علیه تأمین‌کنندگان سرکوب هم باید دسترسی مردم به اینترنت و ارتباطات امن را حفظ کند.
حمایت از آسیب‌دیدگان نیز باید توقیف خودرو، ازدست‌رفتن درآمد و محرومیت از خدمات را در کنار تهدید مستقیم زنان ثبت کند. در خارج از ایران، حفاظت دیجیتال باید با رسیدگی به خطر فیزیکی، حفظ شواهد و مسیر روشن گزارش تهدید همراه باشد.
کارکرد این ساختار در تبدیل اطلاعات به پیامد است. یک پلاک، گزارش تصویری یا حساب متصل به سیم‌کارت می‌تواند حکومت را به فردی برساند که امکان تنبیه او وجود دارد؛ حتی وقتی خود زن شناسایی نشده است. با تهدید دارایی، شغل و خدمات دیگران، فشار حکومتی وارد روابط روزمره زنان می‌شود. پاسخ مؤثر نیز باید همین پیوند میان داده، اختیار مجازات و زیرساخت تأمین‌کننده آن را هدف بررسی و پاسخ‌گویی قرار دهد.