خبرگزاری فارس، وابسته با سپاه پاسداران، روز ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت سامانهٔ «علاج» برای شناسایی و پیگیری ایرانیان خارج از کشور خبر داد. این مجموعه می‌گوید می‌خواهد دسترسی‌های مالی، رسانه‌ای و خدمات شهروندی کسانی را محدود کند که آن‌ها را حامی تحریم و حملهٔ نظامی می‌نامد. ویدیوی معرفی علاج این هدف را در یک جمله خلاصه می‌کند: «شناسایی با شما، اقدام با ما». از مخاطبان خواسته می‌شود اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی را جمع‌آوری کنند و برای مجموعه‌ای بفرستند که هویت مسئولان و مرجع دریافت‌کنندهٔ نهایی گزارش‌هایش روشن نیست.

در وب‌سایت علاج، عکس و مشخصات افراد کنار حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و اتهام‌های سیاسی منتشر شده است. ویدیوی معرفی هم به مخاطب نشان می‌دهد هنگام بررسی یک حساب اینستاگرام، دنبال چه اطلاعاتی بگردد. سایت محل انتشار پرونده‌هاست و ویدیو، دیگران را به مشارکت در شناسایی و گزارش‌دادن دعوت می‌کند.

چنین فعالیتی در رسانه‌های مرتبط با حکومت نشان می‌دهد کنترل عقاید و رفتار شهروندان، حتی خارج از کشور، چه جایگاهی در اولویت‌های جمهوری اسلامی دارد؛ تا جایی که شغل و محل زندگی یک کاربر اینستاگرام، به‌دلیل مواضع سیاسی‌اش، موضوع جمع‌آوری اطلاعات و تهدید به «اقدام» می‌شود.

شناسایی محل زندگی و عقاید کاربران اینستاگرام

در بخشی از ویدیو، یک صفحهٔ اینستاگرام نمایش داده می‌شود و توضیحاتی کنار آن ظاهر می‌شود: به محل تولد، شغل، محل زندگی و «عقاید و باورهای» صاحب حساب توجه کنید.

این درخواست، فراتر از فرستادن یک پست یا ویدیو است. مخاطب باید از محتوای صفحه به هویت و جزئیات زندگی صاحب آن برسد؛ اطلاعاتی که می‌توانند برای پیداکردن فرد و فشار بر او به کار بروند.

ویدیو با عبارت «ترویج وطن‌فروشی می‌کنند! شما شناسایی‌شان کنید» مخاطبان را به این کار تشویق می‌کند. افراد از ابتدا با یک اتهام سیاسی معرفی می‌شوند، بدون اینکه توضیحی دربارهٔ بررسی ادعاها یا امکان پاسخ‌گویی آن‌ها داده شود.

نمایش چهره‌ها و نمونه‌هایی از پیام‌های دریافتی هم بخشی از همین فراخوان است. علاج در ویدیو مدعی «بررسی بیش از صدها گزارش در هفته» می‌شود. این تعداد مستقلاً تأیید نشده، اما نمایش آن در کنار پیام‌ها، قرار است به مخاطب نشان دهد دیگران هم در حال گزارش‌دادن هستند و گزارش او نیز پیگیری خواهد شد.

اطلاعات شخصی در پرونده‌های عمومی

بخشی از صفحهٔ اصلی علاج به پرونده‌های افراد اختصاص دارد. هر پرونده با عکس، نام و یک شماره معرفی می‌شود و به مجموعه‌ای راه می‌برد که سایت آن را «بانک اطلاعاتی سوژه‌ها» می‌نامد.

در نمونه‌های بررسی‌شده، اطلاعاتی مانند نام کامل، محل اقامت، شغل، نام پدر، کد ملی، نام کاربری و شناسهٔ عددی حساب اینستاگرام دیده می‌شود. کنار این مشخصات، توضیحاتی دربارهٔ پست‌های شبکه‌های اجتماعی یا حضور افراد در تجمعات سیاسی آمده است؛ توضیحاتی که فعالیت آن‌ها را با زبان اتهام توصیف می‌کند.

حساب‌های اینستاگرام جای پررنگی در این پرونده‌ها دارند. بااین‌حال، از نمونه‌های موجود نمی‌توان مشخص کرد چه تعداد از افراد اینفلوئنسر، فعال سیاسی یا کاربر عادی‌اند. انتشار نام و تصویر آن‌ها در علاج نیز به معنای درست‌بودن اطلاعات یا اتهام‌های سایت نیست.

مسئله فقط انتشار چند دادهٔ شخصی نیست. وقتی نام واقعی، محل زندگی، شغل و حساب اجتماعی یک فرد در یک پرونده جمع می‌شود، شناسایی و هدف‌گیری او آسان‌تر خواهد شد؛ حتی اگر بعضی از این اطلاعات پیش‌تر به‌صورت پراکنده در دسترس بوده باشد.

«اقدام با ما»؛ چه کسی قرار است اقدام کند؟

علاج از مخاطبان می‌خواهد افراد را شناسایی کنند و خود، وعدهٔ اقدام می‌دهد. پیگیری قضایی، مسدودسازی اموال و محدودکردن خدمات کنسولی از اقداماتی است که این مجموعه خواستار آن شده است.

اما مشخص نیست چه نهادی قرار است این وعده‌ها را اجرا کند. اطلاعات ارسالی چگونه بررسی می‌شوند؟ چه کسی دربارهٔ اتهام‌ها تصمیم می‌گیرد؟ فردی که نامش در سایت منتشر شده، از چه راهی می‌تواند پاسخ بدهد یا خواستار اصلاح اطلاعات شود؟ در صفحات بررسی‌شده، پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد.

دولت‌های اروپا و آمریکای شمالی باید تهدید «شناسایی با شما، اقدام با ما» را جدی بگیرند. جمع‌کردن نشانی خانه و محل کار مخالفان، آن هم همراه با وعده اقدام علیه آنها، مسئله امنیت جانی است. جمهوری اسلامی سابقهٔ تحریک به خشونت در خارج از کشور را دارد: مقام‌های سوئد در سال ۲۰۲۴ اعلام کردند سپاه با نفوذ به یک سرویس پیامکی، هزاران پیام برای تشویق به انتقام از عاملان قرآن‌سوزی فرستاده است. حکومتی که برای مخالفان خارج از کشور پرونده می‌سازد، نباید فرصت پیدا کند تهدیدهایش را عملی کند.

قتل سلوان مومیکا در سوئد نشان داد تهدید علیه یک فرد می‌تواند در همان کشوری که به آن پناه برده، به مرگ او ختم شود. در پرونده‌های حمید نوری و اسدالله اسدی، اما دادگاه‌ها حکم داده بودند: حبس ابد برای نقش نوری در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ و بیست سال زندان برای نقش اسدی در توطئهٔ بمب‌گذاری علیه گردهمایی مخالفان در فرانسه. بااین‌حال، هر دو در مبادله زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند. بازگرداندن چنین محکومانی، تلاش قربانیان برای رسیدن به عدالت را پای معامله می‌برد و به حکومت پیام خطرناکی می‌دهد: حتی حکم زندان هم با گرفتن گروگان قابل معامله است. آزادی گروگان‌ها ضروری است، اما سیاستی که گروگان‌گیری را برای جمهوری اسلامی سودآور می‌کند، امنیت دیگران را به خطر می‌اندازد.

این پیام می‌تواند بر کسانی هم اثر بگذارد که هنوز پرونده‌ای از آن‌ها منتشر نشده است. دیدن اینکه فعالیت اینستاگرامی دیگران به انتشار مشخصات و تهدید به محرومیت منجر شده، ممکن است کاربر را از اظهارنظر یا حضور در تجمعات بازدارد. به این ترتیب، خودِ انتشار پرونده‌ها و تهدید به اقدام می‌تواند به ابزاری برای ارعاب و خودسانسوری تبدیل شود.

گزارش‌های «محرمانه» به کجا می‌روند؟

دکمه‌های ارسال گزارش در نسخهٔ بررسی‌شدهٔ صفحه، کاربران را به حساب alajadmin در بله و ربات AlajGroupBot در تلگرام می‌فرستند. معرفی عمومی کانال علاج در بله نیز همین دو راه ارتباطی را اعلام می‌کند. در این نسخه از صفحهٔ اصلی، فرم مستقلی برای ثبت گزارش یا بارگذاری مدرک دیده نمی‌شود؛ تنها فرم موجود برای جست‌وجوی سایت است. بنابراین آنچه از مسیر عمومی دریافت اطلاعات دیده می‌شود، هدایت گزارش‌دهندگان به این دو پیام‌رسان است.

علاج وعده می‌دهد اطلاعات گزارش‌دهندگان محرمانه و رمزنگاری‌شده باقی بماند. بااین‌حال، در صفحهٔ بررسی‌شده توضیحی وجود ندارد که چه کسانی پیام‌ها را می‌خوانند، مدارک کجا نگهداری می‌شوند، چه مدت باقی می‌مانند و به کدام نهاد تحویل داده می‌شوند. کد عمومی سایت هم امکان تأیید این وعده را فراهم نمی‌کند. مسیر اولیهٔ ارسال گزارش مشخص است، اما سرنوشت اطلاعات پس از ارسال همچنان نامعلوم می‌ماند.

نت‌افراز میزبان است؛ گرداننده کیست؟

دامنهٔ alajgroup[.]ir در زمان بررسی به نشانی اینترنتی 195.28.10.108 متصل بود. اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه رسمی RIPE، این بازهٔ نشانی را متعلق به نت‌افراز ایرانیان معرفی می‌کند. نام‌سرورهای دامنه نیز به نت‌افراز تعلق دارند؛ شرکتی که خدمات میزبانی وب ارائه می‌دهد. در زمان انتشار، به نظر می‌رسد که این سایت غیر فعال شده یا از دسترس خارج شده باشد.

این یافته، ارائه‌دهندهٔ زیرساخت میزبانی را مشخص می‌کند، اما برای شناسایی سازنده یا مدیر علاج کافی نیست. یک شرکت میزبان می‌تواند به تعداد زیادی وب‌سایت خدمات بدهد، بدون اینکه ادارهٔ آن‌ها را بر عهده داشته باشد. خروجی عمومی استعلام ایرنیک نیز کمکی به شناسایی صاحب دامنه نمی‌کند: اطلاعات دارنده مخفی است و تاریخ ثبت در این خروجی ارائه نمی‌شود.

در کد صفحه، نشانی دیگری باقی مانده است: ex[.]elead[.]ir. لینک صفحهٔ اصلی در پاورقی و نشانی لوگو در داده‌های ساختاریافته به این زیردامنه اشاره می‌کنند. همین نشانی در اطلاعات مبدأ فایل‌های ذخیره‌شده تکرار شده و محتوای علاج روی آن در موتور جست‌وجو نیز نمایه شده است.

وجود این نشانی‌ها می‌تواند حاصل انتقال یا کپی سایت میان دو دامنه باشد. اما از آن‌ها نمی‌توان فهمید انتقال چه زمانی و در کدام جهت انجام شده یا چه شخص و شرکتی مسئول آن بوده است. این زیردامنه یک سرنخ فنی برای ادامهٔ بررسی است، نه مدرکی برای انتساب سایت به یک پیمانکار مشخص. داده‌های هم‌میزبانی هم صدها میزبان را در ارتباط با نشانی اینترنتی علاج نشان می‌دهند. در میزبانی اشتراکی، چنین وضعیتی معمول است و به‌تنهایی ارتباط سازمانی میان این وب‌سایت‌ها را ثابت نمی‌کند.

وردپرس و ردپای صفحات قدیمی

بخش عمومی علاج با وردپرس، صفحه‌ساز المنتور و قالب «نادر» ساخته شده است. در کد صفحه، استفاده از نسخهٔ فرزند این قالب هم دیده می‌شود؛ روشی رایج برای تغییر ظاهر و امکانات قالب، بدون دست‌کاری مستقیم نسخهٔ اصلی.

در کنار صفحات مرتبط با علاج، آثاری از محتوای نامرتبط هم وجود دارد. شناسهٔ rgihr در داده‌های صفحه به‌عنوان نویسنده ثبت شده و همین شناسه در صفحات نمونه‌کار طراحی سایت روی دامنهٔ علاج دیده می‌شود. موضوع این صفحات با مأموریت اعلام‌شدهٔ سامانه ارتباطی ندارد و ممکن است از محتوای نمونهٔ قالب یا نسخه‌ای قبلی از سایت باقی مانده باشند.

این جزئیات نشان می‌دهند سایت عمومی با چه ابزارهایی ساخته شده است. اما از روی یک وب‌سایت وردپرسی نمی‌توان دربارهٔ وجود، نبود یا توانایی ابزارهای ادعایی «پایش هوشمند» در پشت آن قضاوت کرد. شناسهٔ نویسنده و نام سازندهٔ قالب نیز به‌تنهایی هویت پیمانکار علاج را مشخص نمی‌کنند.

در عین حال، کاری که در ویدیو تبلیغ می‌شود لزوماً به فناوری پیچیده نیاز ندارد. دریافت اطلاعات از مخاطبان، جمع‌کردن مشخصات افراد و انتشار پرونده‌های آن‌ها با همین ابزارهای معمول هم امکان‌پذیر است. ساده‌بودن فناوری سایت، خطر این فعالیت را برای افراد کمتر نمی‌کند.

گواهی Let’s Encrypt چه چیزی را تأیید می‌کند؟

در سوابق عمومی شفافیت گواهی، برای alajgroup[.]ir و نسخهٔ www آن گواهی صادرشده از سوی لتس‌انکریپت (Let’s Encrypt) ثبت شده است. تاریخ شروع اعتبار این گواهی ۲۴ اوت ۲۰۲۶ است؛ حدود سه هفته پیش از انتشار خبر آغاز فعالیت علاج. این تاریخ را نباید با زمان ثبت دامنه یا شروع کل پروژه یکی دانست.

لتس‌انکریپت گواهی رایگان و خودکار برای رمزنگاری ارتباط وب صادر می‌کند. در این فرایند، کنترل متقاضی بر دامنه بررسی می‌شود. این گواهی «مجوز فعالیت» سایت نیست و هویت حقوقی گردانندگان یا محتوای آن را تأیید نمی‌کند.

بااین‌حال، استفادهٔ سایتی مانند علاج از این خدمات، موضوع مسئولیت ارائه‌دهندگان زیرساخت را مطرح می‌کند. نسخهٔ ۱٫۸ توافق‌نامهٔ لتس‌انکریپت، به تاریخ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، رعایت مقررات تحریم و کنترل صادرات را الزامی می‌داند و محدودیت‌هایی برای ارائهٔ خدمات به اشخاص ممنوع یا مجموعه‌های تحت کنترل آن‌ها در نظر می‌گیرد. این مقررات به معنای ممنوعیت عمومی صدور گواهی برای همهٔ دامنه‌های ایرانی نیست.

برای اینکه مشخص شود صدور گواهی علاج با این مقررات تعارض دارد یا نه، ابتدا باید هویت بهره‌بردار و وضعیت حقوقی او روشن شود. شواهد موجود، همکاری آگاهانهٔ لتس‌انکریپت در فعالیت علاج را ثابت نمی‌کنند. آنچه می‌توان مستند کرد، صدور گواهی برای دامنه‌ای است که پرونده‌های شخصی افراد را منتشر می‌کند.

اطلاعات افراد منتشر می‌شود، نام مسئولان نه

علاج از مخاطبان می‌خواهد محل زندگی، شغل و عقاید دیگران را پیدا کنند و برایش بفرستند. در صفحات عمومی هم مشخصات افراد را کنار اتهام‌های سیاسی قرار می‌دهد. اما در منابع و کد بررسی‌شده، نام روشنی از مدیر سامانه، نهاد مسئول یا مرجع دریافت‌کنندهٔ نهایی اطلاعات وجود ندارد.

علاج نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه به کنترل زندگی و عقاید شهروندان اصرار دارد؛ حتی شغل و محل زندگی یک کاربر اینستاگرام هم می‌تواند موضوع پرونده‌سازی شود. هدف چنین تهدیدهایی، بالابردن هزینهٔ مخالفت و وادارکردن مردم به سکوت است. اما مردم ایران، چه در داخل کشور و چه خارج از آن، حق دارند آزادانه حرف بزنند، اعتراض کنند و برای رهایی از جمهوری اسلامی تلاش کنند. انتشار مشخصات و تهدید به «اقدام» این حق را از مردم ایران نمی‌گیرد و تضمینی برای خاموش‌کردن خواست آزادی نیست.