سانسور و سرکوب دیجیتال

اینترنت جهانی به شرط پول و مجوز؛ روایت فریدم‌هاوس از سقوط آزادی اینترنت در ایران

قطع ارتباطات، دسترسی گزینشی و افزایش هزینه اتصال، اینترنت ایران را به ساختاری نابرابر تبدیل کرده‌اند که در آن درآمد و مجوز شغلی می‌توانند دامنه دسترسی شهروندان به جهان را تعیین کنند.

تحریریه رازنت
تحریریه رازنتتولید، ویرایش و انتشار گزارش‌ها، تحلیل‌ها و محتوای آموزشی درباره حقوق دیجیتال، سانسور، نظارت و امنیت کاربران
۷ آبان ۱۴۰۵
6 دقیقه مطالعه
اینترنت جهانی به شرط پول و مجوز؛ روایت فریدم‌هاوس از سقوط آزادی اینترنت در ایران

دسترسی شهروندان ایران به اینترنت جهانی، در پی قطع‌های گسترده ارتباطات در سال ۲۰۲۶ و گسترش طرح‌های دسترسی گزینشی، بیش از پیش به توان مالی و تأیید اداری وابسته شده است. جمهوری اسلامی با محدودکردن اتصال عمومی و فراهم‌کردن مسیرهای استثنا برای گروه‌های منتخب، ساختاری را گسترش داده که در آن امکان خواندن اخبار، انتشار اطلاعات و ارتباط با جهان برای همه یکسان نیست. افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت تا سقف ۴۰ درصد از اول آبان نیز هزینه استفاده از همین دسترسی محدود را بالاتر برده است.

گزارش «آزادی اینترنت ۲۰۲۶» این وضعیت را در افت چهارامتیازی ایران منعکس می‌کند. فریدم‌هاوس امتیاز ایران را ۹ از ۱۰۰ و وضعیت آن را «غیرآزاد» اعلام کرده است. اهمیت این ارزیابی در سازوکارهایی است که پشت کاهش امتیاز قرار دارند: قطع ارتباط عمومی، گران‌شدن عبور از سانسور و توزیع دسترسی بر اساس موقعیت اقتصادی و مجوز.

هزینه اتصال، بخشی از مانع دسترسی است

همراه اول و ایرانسل، افزایش هزینه نگهداری و توسعه شبکه را دلیل افزایش تعرفه خدمات ارتباطی از اول آبان عنوان کرده‌اند. این افزایش تا سقف ۴۰ درصد، در شرایطی اعمال شده که خرید بسته اینترنت همچنان به معنای دسترسی آزاد به شبکه جهانی نیست.

کاربری که برای استفاده از رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مسدودشده به فیلترشکن پولی نیاز دارد، علاوه بر اتصال پایه، هزینه عبور از محدودیت را هم می‌پردازد. هزینه واقعی دسترسی برای او، مجموع این پرداخت‌هاست؛ با این تفاوت که پرداخت بیشتر نیز پایداری اتصال یا دسترس‌پذیری خدمات را تضمین نمی‌کند.

فریدم‌هاوس امتیاز شاخص استطاعت مالی دسترسی در ایران را از یک به صفر کاهش داده و هزینه بسته‌های «اینترنت پرو»، فیلترشکن و دسترسی ماهواره‌ای را برای بخش بزرگی از مردم خارج از توان مالی توصیف کرده است.

برای خانواری با بودجه محدود، حفظ ارتباط می‌تواند به کاهش مصرف اینترنت یا کاستن از مخارج دیگر منجر شود. پیامد این فشار به مصرف داده محدود نمی‌ماند: توان مالی بر فرصت دنبال‌کردن اخبار، بررسی روایت‌های متفاوت و انتشار اطلاعات اثر می‌گذارد. محدودیت اقتصادی می‌تواند بدون مسدودسازی تازه نیز دامنه مشارکت کاربران را کاهش دهد.

مجوز شغلی، معیار برخورداری از ارتباط جهانی

در دسترسی طبقاتی، قیمت تنها عامل تفکیک کاربران نیست. فیلترواچ در بررسی طرح «اینترنت پرو»، ثبت‌نام، احراز هویت در سامانه‌های دولتی و داشتن مجوز کسب‌وکار را از شرایط دریافت این خدمت برشمرده است. این گزارش همچنین از فراهم‌شدن دسترسی بدون فیلتر برای گروه‌های منتخب در طرح «شبکه ارتباطی پایدار» خبر می‌دهد.

این شرایط، دسترسی گسترده‌تر را به هویت اداری و شغلی متقاضی پیوند می‌زند. کاربر باید هم توان پرداخت داشته باشد و هم در گروه واجد شرایط قرار بگیرد. در نتیجه، نیاز یکسان دو شهروند به دریافت اطلاعات ممکن است بر اساس داشتن یا نداشتن مجوز، پاسخ متفاوتی بگیرد.

این سازوکار برای بررسی نظارت دیجیتال نیز اهمیت دارد. وقتی دریافت دسترسی ویژه به احراز هویت و ثبت مجوز وابسته می‌شود، فرایند تخصیص آن به هویت مشخص متقاضی متصل است. این پیوند به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که محتوای ارتباطات او شنود می‌شود؛ اما نشان می‌دهد برخورداری از مسیر ارتباطی، در چارچوب شناسایی و تأیید اداری مدیریت می‌شود.

نقش شبکه ملی اطلاعات در جداسازی دسترسی

فیلترواچ، شبکه ملی اطلاعات را از ابزارهای اصلی اجرای دسترسی گزینشی معرفی می‌کند؛ بستری که امکان ادامه فعالیت خدمات داخلی را هم‌زمان با محدودشدن ارتباط جهانی فراهم می‌سازد.

شبکه ملی اطلاعات به زیرساخت و خدمات داخلی مربوط است و اینترنت طبقاتی به نحوه توزیع دسترسی میان کاربران. پیوند این دو، امکان اعمال محدودیت عمومی همراه با حفظ استثنا را فراهم می‌کند: خدمات داخلی برقرار می‌مانند، ارتباط جهانی برای عموم محدود می‌شود و گروه‌های منتخب می‌توانند از مسیرهای گسترده‌تر برخوردار باشند.

به همین دلیل، فعال‌بودن خدمات بانکی یا فروشگاه‌های داخلی معیار کافی برای ارزیابی وضعیت اتصال نیست. سنجش دسترسی باید مشخص کند کدام کاربران، به چه خدماتی و تحت چه شرایطی متصل‌اند. تجربه دارنده دسترسی ویژه را نمی‌توان به وضعیت عمومی شبکه تعمیم داد.

این تفکیک در ارزیابی امنیت و نظارت نیز مهم است. ادامه فعالیت خدمات داخلی، درباره محرمانگی ارتباطات، میزان جمع‌آوری داده یا امکان دسترسی به منابع مستقل اطلاعات چیزی را به‌تنهایی ثابت نمی‌کند. دسترس‌پذیری یک خدمت و امنیت استفاده از آن، نیازمند بررسی‌های جداگانه‌اند.

قطع عمومی، ارزش دسترسی استثنا را افزایش می‌دهد

فریدم‌هاوس، قطع ۸۸روزه اینترنت از اواخر فوریه ۲۰۲۶ در جریان جنگ با اسرائیل و آمریکا را طولانی‌ترین قطع اینترنت در تاریخ ایران توصیف کرده است. قطع ارتباطات در اعتراضات ژانویه نیز از دلایل کاهش امتیاز امکان سازمان‌دهی و فعالیت جمعی آنلاین در این گزارش است.

در زمان قطع عمومی، تفاوت میان کاربران برخوردار از مسیر استثنا و دیگر شهروندان شدیدتر می‌شود. دسترسی به ارتباط جهانی می‌تواند بر امکان انتشار گزارش، بررسی صحت اخبار، پیگیری وضعیت نزدیکان و انتقال اسناد اثر بگذارد. در چنین شرایطی، سیاست تخصیص اتصال مستقیماً بر گردش اطلاعات تأثیر می‌گذارد.

امتیاز ایران در بخش موانع دسترسی، ۵ از ۲۵، در محدودیت محتوا، ۳ از ۳۵ و در نقض حقوق کاربران، تنها ۱ از ۴۰ است. نسخه امسال گزارش ایران خلاصه‌شده است و برای همه شاخص‌ها شرح تفصیلی ارائه نمی‌کند؛ بنابراین برای بررسی فنی هر سازوکار باید به شواهد و منابع اختصاصی همان موضوع رجوع کرد.

کنترل دسترسی در کنار فشار اقتصادی

افزایش تعرفه به‌تنهایی، انگیزه سیاسی مشخصی را ثابت نمی‌کند؛ اثر آن در ساختاری ظاهر می‌شود که پیش‌تر با فیلترینگ، قطع ارتباط و تخصیص گزینشی دسترسی شکل گرفته است. گران‌شدن اتصال، هزینه باقی‌ماندن در فضای عمومی آنلاین را برای کسانی افزایش می‌دهد که از دسترسی ویژه برخوردار نیستند.

مسئله اصلی، هم‌زمانی سه امکان است: محدودکردن ارتباط عمومی، شناسایی و تأیید دریافت‌کنندگان دسترسی استثنا، و وابستگی استفاده از این مسیرها به توان پرداخت. این ترکیب به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد محدودیت را به‌صورت متفاوت میان کاربران توزیع کند. حاصل، شبکه‌ای است که در آن دامنه ارتباط شهروند با جهان، بیش از پیش تابع درآمد و جایگاه تأییدشده اوست.

اشتراک‌گذاری: