تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ این نگرانی را ایجاد کرده است که دانشجویان و استادان برای ایمیل‌زدن یا اپلای‌کردن در دانشگاه‌های خارجی به مجوز وزارت اطلاعات نیاز خواهند داشت. بررسی متن ۳۳ ماده‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد ارسال هر ایمیل به خارج صریحاً جرم اعلام نشده است؛ اما تعریف‌های گسترده و مبهم طرح می‌تواند بخش مهمی از مکاتبات علمی را مشمول ثبت، مجوز و نظارت امنیتی کند.

ماده ۲ «فعالیت» را هرگونه قرارداد، تعامل یا همکاری حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا آموزشی تعریف می‌کند. این تعریف به‌طور مشخص دریافت بورسیه و کمک‌هزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی، انتشار مقاله و «هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر» را نیز دربر می‌گیرد.

دامنه «کارگزار بیگانه» نیز به سرویس‌های اطلاعاتی محدود نیست. طبق همین ماده، هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی کارگزار بیگانه محسوب می‌شود. بنابراین یک دانشگاه، بنیاد علمی یا مؤسسه پژوهشی خارجی نیز می‌تواند مستقیماً مشمول این عنوان قرار گیرد.

ایمیل معمولی با اپلای یکسان نیست

ماده ۴ فعالیت‌های «عادی و روزمره» اشخاص ایرانی را از ثبت معاف می‌کند. بر این اساس، نمی‌توان گفت هر ایمیل شخصی یا مکاتبه ساده با یک استاد خارجی خودبه‌خود جرم خواهد بود. این نکته مهمی است که دانشجویان باید برای دفاع از خود به یاد داشته باشند.

مشکل اصلی اینجاست که طرح مشخص نمی‌کند چه ایمیلی «عادی» و چه ارتباطی یک «فعالیت علمی و دانشگاهی» محسوب می‌شود. تعیین مصادیق امور عادی و روزمره به دستورالعملی سپرده شده که وزارت اطلاعات با همکاری سازمان اطلاعات سپاه و وزارت خارجه تهیه خواهد کرد.

واژه «اپلای» نیز در متن نیامده است، اما درخواست بورسیه، فرصت مطالعاتی و همکاری علمی صریحاً در تعریف فعالیت قرار دارند. در نتیجه، ایمیل‌های مربوط به پذیرش، تأمین مالی، پروژه پژوهشی یا همکاری رسمی می‌توانند مشمول مقررات طرح شوند. درباره اینکه اپلای مستقل یک دانشجو الزاماً باید ثبت شود، متن حکم روشن و مستقیمی ندارد، همین ابهام امکان تفسیر گسترده را ایجاد می‌کند. با این حال، دانشجویان می‌توانند نامه پذیرش خود را در ایران دریافت کنند، و پس از ورود به کشور مقصد، برای دریافت بورسیه یا کمک مالی اقدام نمایند.

گزینش امنیتی مسیرهای تحصیل و حضور در خارج

بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، شرکت در همایش و برخی فعالیت‌های فرهنگی از مهم‌ترین مسیرهای تحصیل، کار یا حضور بلندمدت ایرانیان در خارج از کشورند. مشروط‌کردن این مسیرها به ثبت یا تأیید امنیتی، در عمل به حکومت امکان می‌دهد تعیین کند چه کسی می‌تواند بدون خطر تعقیب کیفری از فرصت‌های بین‌المللی استفاده کند.

دانشگاه خارجی همچنان می‌تواند دانشجو بپذیرد و کشور مقصد نیز مستقل از جمهوری اسلامی ویزا صادر کند، اما حکومت می‌تواند پیش از خروج یا در ارتباط با سوابق فرد، برای مکاتبه، دریافت حمایت مالی و همکاری دانشگاهی هزینه حقوقی و امنیتی ایجاد کند. این سازوکار برای همه یکسان طراحی نشده است. ماده ۳ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مقامات سیاسی را از ثبت فعالیت‌های خارجی معاف می‌کند، در حالی که دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر نهادهای مشمول باید ارتباطات خود را ثبت کنند.

جهت‌گیری فرهنگی طرح نیز این گزینش را تکمیل می‌کند. ماده ۱ حفاظت از «هویت فرهنگی ایرانی ـ اسلامی» را هدف قانون معرفی می‌کند. ماده ۹ دستگاه آموزشی را موظف به آموزش روایت حکومت از «نفوذ دشمن» می‌داند و ماده ۲۷ برای آثاری که احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویری «ناروا و خلاف واقع» از جامعه و دستاوردهای انقلاب ارائه کنند یا «فرهنگ ضداسلامی» را ترویج دهند، مجازات تعیین می‌کند.

کنار هم قرار گرفتن این مواد می‌تواند حضور بین‌المللی را به فرایندی گزینشی تبدیل کند: افراد و مؤسساتی که روایت رسمی ایرانی‌ـ‌اسلامی و شیعه‌محور جمهوری اسلامی را بازتولید می‌کنند، با موانع کمتری روبه‌رو شوند و منتقدان، پژوهشگران مستقل و تولیدکنندگان روایت‌های مغایر، در معرض رد مجوز، محرومیت یا پرونده کیفری قرار گیرند. این هدف به‌صراحت در یک ماده نوشته نشده، اما نتیجه قابل پیش‌بینی معماری مجوزدهی و محتوایی طرح است.

ساخت بانک اطلاعاتی ارتباطات خارجی

در نسخه نهایی، ماده ۱۰ وزارت کشور را موظف می‌کند «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را ایجاد کند و دسترسی کامل و برخط آن را در اختیار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار دهد. اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند نوع فعالیت، دانشگاه یا مؤسسه خارجی، افراد مرتبط و تغییرات ایجادشده در همکاری را شامل شود. ماده ۷ نیز به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اجازه می‌دهد اطلاعات تکمیلی و توضیحات بیشتری از متقاضی مطالبه کنند.

کارکرد این سامانه ایجاد یک پایگاه متمرکز از فراداده‌های ارتباطی است. این که چه کسی با کدام دانشگاه، پژوهشگر، رسانه یا نهاد خارجی ارتباط دارد، موضوع ارتباط چیست و چه نوع حمایت مالی یا علمی دریافت می‌کند. ترکیب این داده‌ها امکان ترسیم شبکه ارتباطات دانشجویان، استادان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی را فراهم می‌کند. متن طرح درباره مدت نگهداری اطلاعات، حق مشاهده و اصلاح داده‌ها، حذف سوابق، محدودیت استفاده ثانویه، نظارت مستقل یا مسیر اعتراض به تصمیم امنیتی سکوت کرده است.

تبصره ماده ۱۲ حتی ارائه «تسهیلات مادی» از سوی دستگاه‌های مشمول را به استعلام از سامانه مشروط می‌کند. در نتیجه، داده‌های ثبت‌شده فقط برای مشاهده ارتباطات به کار نمی‌روند، بلکه می‌توانند مبنای محروم‌کردن افراد از حمایت مالی، فرصت دانشگاهی، همکاری حرفه‌ای یا دیگر امکانات قرار گیرند.

به علاوه، این سامانه می‌تواند به ابزار پروفایل‌سازی امنیتی، ترسیم شبکه اجتماعی، ایجاد فهرست‌های غیرشفاف، خودسانسوری و تولید مستندات برای پرونده‌های کیفری تبدیل شود. ماده ۱۲ برای انجام فعالیت مشمول بدون ثبت یا مجوز، جزای نقدی و در صورت تشخیص آسیب به امنیت یا منافع جمهوری اسلامی، حبس و محرومیت شغلی پیش‌بینی می‌کند.

بنابراین، مسئله اصلی این است که طرح می‌تواند مسیرهای ارتباط علمی و خروج دانشگاهی را به یک دروازه امنیتی متصل کند و اختیار تشخیص افراد و فعالیت‌های مجاز را در اختیار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار دهد.

این طرح هنوز قانون لازم‌الاجرا نیست، اما روند آن از تصویب کلیات عبور کرده است. مجلس در ۲۸ مرداد ماده ۱ را تصویب کرد و در جلسه اول شهریور بررسی ماده ۲ را آغاز کرد؛ بررسی مواد دیگر به جلسات بعدی موکول شده است. بنابراین احکام مربوط به سامانه، مجوزها و مجازات‌ها همچنان پیشنهادی‌اند، اما دیگر نمی‌توان گفت مجلس فقط درباره کلیات آن تصمیم گرفته است.