ستاد ویژه فضای مجازی؛ بازآرایی قدرت یا اصلاح اداری؟
ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، نظامیها را از سیاستگذاری اینترنت حذف نکرده بلکه با حفظ بازيگران حقوقی و امنیتی، اعضای حقیقی منصوب رهبر پیشین را از مرکز تصمیمگیری کنار گذاشته است.
بیش از ۱۰۰ روز از قطع گسترده اینترنت در ایران میگذرد؛ در این مدت، دولت با تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مدعی شد که میخواهد به وضعیت نامطلوب اینترنت پایان بدهد. هرچند در پی مصوبه جلسه چهارم این ستاد بخش محدودی از ارتباطات به شکل کنترلشده و گزینشی بازگشته است اما شواهد فنی نشان میدهد جمهوری اسلامی قصد عقبنشینی از معماری چند لایه سانسور، نظارت و کنترل ارتباطات را ندارد. با اینحال فعالیتهای همین ستاد هم پس از تشکیل ۴ جلسه، از سوی دیوان عدالت اداری به بهانه موازیکاری و تداخل لا نهادهای تخت کنترل رهبری جمهوری اسلامی متوقف شد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد به دنبال شکایتهایی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان با احراز ضرورت و فوریت، دستور موقت توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی صادر کرده است. در همان اطلاعیه آمده که تا رسیدگی نهایی، «مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود».
چه کسانی از میز تصمیمگیری حذف شدند؟
ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، در ظاهر پاسخی به بحران اینترنت و بنبست رفع فیلتر است؛ اما ترکیب اعضای آن نشان میدهد مسئله فقط اتصال یا قطع اینترنت نیست. سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور نشان میدهد دولت پزشکیان نهادی ساخته که تقریبا همه بازیگران امنیتی، قضایی و اجرایی حکمرانی اینترنت را در خود دارد.
ترکیب ستاد ویژه نشان میدهد این نهاد، برخلاف ظاهر اولیه، پروژهای برای کنار زدن نهادهای امنیتی از حکمرانی اینترنت نیست. بر اساس سند ایجاد ستاد، ریاست آن با معاون اول رئیسجمهوری است و وزیر ارتباطات، دبیر و نایبرئیس آن محسوب میشود. در کنار آنها، وزرای ارشاد اسلامی، علوم، اطلاعات و دفاع، دبیر شورای عالی امنیت ملی، معاون علمی رئیسجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دادستان کل کشور، یک نماینده مجلس و حداکثر سه صاحبنظر در حوزه اینترنت، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی فناوری قرار دارند. بنابراین تغییر اصلی در این ساختار، عقبنشینی دستگاههای امنیتی یا قضایی نیست. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت دفاع، دادستانی و شعام همچنان در میز تصمیمگیری حضور دارند. تفاوت مهمتر جای دیگری است: امنیتیها ماندهاند، اما اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، یعنی منصوبان مستقیم رهبری قبلی، از ترکیب رسمی ستاد حذف شدهاند.
شکایت چهار عضو حقیقی: واکنش حذفشدگان
شورای عالی فضای مجازی از ابتدا با حکم مستقیم علی خامنهای شکل گرفت و قرار بود نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در حوزه اینترنت باشد. اما در کنار رئیسجمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه، رئیس صداوسیما، وزیران و دبیر شورا، لایهای از اعضای حقیقی هم قرار داشتند که مستقیما از رهبر وقت حکم گرفته بودند. این افراد در عمل فقط کارشناس فنی یا دانشگاهی نبودند؛ آنها حامل تفسیر سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی رهبری از اینترنت در ساختار تصمیمگیری بودند؛ آنچه در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی «منویات رهبری» خوانده میشود. اما در ستاد ویژه تازه، این حلقه دیده نمیشود. تقریبا همه نهادهای مهم حقوقی و امنیتی حاضرند، اما اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در ترکیب رسمی ستاد جایی ندارند.
اهمیت شکایت چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری دقیقا در همین نقطه است. رضا تقیپور، رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری و کامیار ثقفی از جمله شاکیان توقف اجرای سند ایجاد ستاد ویژه بودند؛ چهار چهرهای که همگی در لایه اعضای حقیقی SCC قرار دارند و جایگاهشان نه از سمت اجرایی در دولت، بلکه از حکم مستقیم رهبر پیشین آمده است. آنها از بیرون به یک تصمیم اداری اعتراض نکردند؛ از موقعیتی واکنش نشان دادند که در ساختار قبلی، بخشی از مرکز ثقل تصمیمگیری درباره اینترنت بود و در ستاد تازه، دیگر جایی ندارد. بنابراین این شکایت فقط نزاعی حقوقی بر سر «نهاد موازی» نیست. میتوان آن را واکنش سیاسی و نهادی لایهای دانست که میبیند بخشی از قدرتش از میز جدید تصمیمگیری کنار گذاشته شده است.
رضا تقیپور؛ از اینترنت پاک تا صیانت
رضا تقیپور انوری (۱۳۳۶، مراغه)
- عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، نماینده پیشین مجلس
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدینژاد، مدیرعامل صنایع مخابرات ایران (زیرمجموعه وزارت دفاع)
- از چهرههای اصلی ایده «اینترنت پاک»، از مدافعان قانونگذاری سختگیرانه در حوزه اینترنت و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت
رضا تقیپور از قدیمیترین چهرههای پیونددهنده صنایع مخابراتی، نهادهای دفاعی و سیاستگذاری اینترنت در جمهوری اسلامی است. پیش از ورود به دولت احمدینژاد، در ساختارهای صنعتی و مخابراتی مرتبط با وزارت دفاع و صنایع الکترونیک فعالیت داشت و سپس در دور دوم احمدینژاد یعنی پس از اعتراضات ۸۸، وزیر ارتباطات شد. پس از خروج از دولت، مسیر او به مجلس و شورای عالی فضای مجازی رسید. نام او در حکم سال ۱۳۹۴ خامنهای در میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی آمده است؛ یعنی در همان لایهای قرار گرفت که قرار بود نگاه مستقیم رهبری به سیاست اینترنت را در شورا نمایندگی کند.
نقش در فیلترینگ و شبکه ملی اطلاعات
نقش تقیپور در معماری کنترل اینترنت، بیشتر از مسیر سیاستگذاری و قانونگذاری قابل ردیابی است تا از مسیر پیمانکاری فنی. نخستین قدمهای جدی در زمینه پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات در زمان وزارت او بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ برداشتهشد. در همان دوره، ادبیات رسمی وزارت ارتباطات تحت مدیریت او بر دفاع سایبری، ایمنی و امنیت ارتباطات متمرکز بود. بعدها در مجلس، نام او با طرح صیانت گره خورد؛ طرحی که هدف آن افزایش کنترل حکومت بر پلتفرمها، خدمات پایه و مسیرهای دسترسی کاربران به اینترنت بود.
تقیپور در در نوامبر ۲۰۱۲ تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. در پرونده تحریمی آمریکا، او یکی از مقامهای اصلی مسئول سانسور، کنترل فعالیتهای اینترنتی و کنترل دیگر انواع ارتباطات در ایران معرفی شد.
رسول جلیلی؛ ایدهپرداز فضای مجازی پاک
رسول جلیلی (۱۳۴۰، اقلید فارس)
- عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
- رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئتمدیره امنافزار گستر شریف
- از چهرههای فنی و نظریهپردازان حکمرانی بسته اینترنت، مرتبط با شرکتهای تحریمی فعال در حوزه سانسور و پایش ارتباطات
رسول جلیلی یکی از فنیترین چهرههای حلقه اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است. برخلاف چهرههایی که بیشتر از مسیر دولت یا مجلس وارد سیاستگذاری اینترنت شدهاند، جلیلی از مسیر دانشگاه، امنیت شبکه و شرکتهای فنی به مرکز تصمیمگیری رسیده است. او عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پیشین همین دانشگاه بود و در حکم سال ۱۳۹۴ علی خامنهای نیز در میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت. جایگاه او در این ساختار، ترکیبی از اعتبار دانشگاهی، توان فنی و نگاه امنیتی به اینترنت است؛ ترکیبی که او را به یکی از مهمترین چهرههای فنی جریان محدودسازی اینترنت تبدیل کرده است.
نقش در فیلترینگ و شبکه ملی اطلاعات
در میان چهار عضو حقیقی شاکی، پرونده جلیلی از نظر پیوند میان سیاستگذاری، دانشگاه و شرکتهای مرتبط با سانسور از همه مستندتر است. او عضو هیات موسس و رئیس هیاتمدیره امنافزار گستر شریف است و در کنار افرادی مانند از محمدجواد شکوری مقدم، موسس آپارات، سهامدار امنافزار گستر شریف است؛ شرکتی که نام آن در پروندههای مرتبط با فیلترینگ، پایش و امنیت شبکه بارها مطرح شده است.
رسول جلیلی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد. در اسناد تحریمی او آمده که جلیلی در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با فعالیتهایی مرتبط با پایش پیامک، سانسور اینترنت، مسدودسازی دسترسی به سایتهایی مانند فیسبوک، یوتیوب و ایبی، و رصد یا تسهیل رصد کاربران ADSL مرتبط بوده است. جلیل همچنین موسس مجموعهای است که «جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک» خوانده میشود و هدفش را «صیانت از کاربران و خانواده، تبیین و نشر ارزشهای انقلاب» عنوان میکند.
محمدحسن انتظاری؛ معمار نهادی شبکه ملی اطلاعات
محمدحسن انتظاری (۱۳۳۰، تهران)
- عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی
- دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس مرکز تحقیقات مخابرات، عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
- از چهرههای کلیدی در تعریف، پیگیری و نظارت بر الزامات شبکه ملی اطلاعات و معماری حکمرانی متمرکز اینترنت
محمدحسن انتظاری بیش از آنکه چهرهای رسانهای یا سیاسی باشد، یکی از مدیران قدیمی و اثرگذار در لایه نهادی و فنی حکمرانی ارتباطات در جمهوری اسلامی است. سابقه او به مرکز تحقیقات مخابرات، پروژههای فضایی و شبکههای ارتباطی بازمیگردد. در دولت حسن روحانی، او به دبیری شورای عالی فضای مجازی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی رسید؛ یعنی در نقطهای قرار گرفت که وظیفه هماهنگی سیاستگذاری اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و تنظیم رابطه دستگاههای اجرایی با شورا را برعهده داشت. پس از پایان دوره دبیری نیز با حکم مستقیم خامنهای به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شد. در دوره دبیری انتظاری در شورای عالی فضای مجازی بود که اسناد پایهای مانند تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.
کامیار ثقفی؛ ایدئولوگ دانشگاهی تابآوری سایبری
کامیار ثقفی (۱۳۴۲، تهران)
- عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
- رئیس دانشگاه شاهد از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰، قائممقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت ابراهیم رئیسی
- از چهرههای دانشگاهی و امنیتی مدافع شبکه ملی اطلاعات، پایش تهدیدات سایبری و محدودسازی سرویسهای خارجی
کامیار ثقفی در مقایسه با رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری کمتر چهرهای رسانهای است، اما جایگاه نهادی او در معماری حکمرانی اینترنت کماهمیت نیست. او سالها رئیس دانشگاه شاهد بود و در حکم سال ۱۳۹۴ علی خامنهای به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شد و از همان لایهای وارد سیاستگذاری اینترنت شد که قرار بود تفسیر امنیتی و ایدئولوژیک رهبری از اینترنت را در شورا نمایندگی کند.
نقش ثقفی بیشتر در سطح تولید ادبیات امنیتی و پدافندی درباره اینترنت قابل ردیابی است تا در سطح پیمانکاری فنی. نام او در مقالههایی درباره نقش شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی دیده میشود. ایجاد مراکز تحلیل و اشتراک اطلاعات برای پایش تهدیدات سایبری و تسریع در توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان ابزار افزایش تابآوری نظام جمهوری اسلامی از فعالیتهای آکادمیک او بودهاست.
تلاش شکستخورده برای جابهجایی مرجع قدرت؟
شاید تعبیر «خامنهایزدایی از اینترنت» تند به نظر برسد، اما از منظر ترکیب نهادی، عبارت بیراهی نیست. اگر شورای عالی فضای مجازی ابزار نهادی کردن اراده رهبر پیشین در حکمرانی دیجیتال بود، ستاد ویژه را میتوان تلاشی برای انتقال پرونده اینترنت از قلمرو اعضای حقیقی منصوب او به قلمرو دولت، شعام و مقامات حقوقی دانست. این به معنای حذف نهادهای امنیتی نیست؛ برعکس، ستاد همان نهادهای امنیتی و اجرایی را نگه داشته، اما لایهای را کنار گذاشته که مشروعیت و نفوذ خود را مستقیما از حکم علی خامنهای میگرفت.
این سند به تنهایی ثابت نمیکند که رهبر جدید، شبکه مجتبی خامنهای یا هر مرکز قدرت دیگری تضعیف شدهاست. چه اینکه عملا با حکم دیوان عدالت اداری این ستاد فعلا از حیز انتفاع ساقط است. اما نشان میدهد که تلاش شده یکی از مهمترین حوزههای حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی اینترنت، از مسیر کلاسیک شورای عالی فضای مجازی خارج و به ستادی منتقل شود که در آن اعضای حقیقی منصوب رهبر پیشین جایی ندارند. در نظام حکمرانی که قدرت اغلب در ترکیب شوراها پنهان میشود، این جابهجایی کوچک نیست.
ستاد ویژه شاید برای حل بحران اینترنت ساخته شدهباشد، اما اثر نهادی آن فراتر از اتصال و فیلترینگ است. این ستاد نشان میدهد دولت میخواهد پرونده اینترنت را از شورایی سنگین، ایدئولوژیک و حامل اراده رهبر پیشین، به سازوکاری اجرایی و امنیتی و بنا به برخی ادعاها زیرمجموعه شعام منتقل کند که مدیریت آن آسانتر است. این به معنای دفاع دولت پزشکیان از اینترنت آزاد نیست. پرسش اصلی جای دیگری است: در میز تازه تصمیمگیری، چه کسانی همچنان حضور دارند و چه کسانی دیگر جایی ندارند؟