دادخواست اینترنتی «توقف فوری نقض فراگیر حریم خصوصی شهروندان» که ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در پلتفرم «کارزار» منتشر شده بود، کمتر از ده روز بعد و پس از جمع‌آوری بیش از ۶۰۰ امضا از دسترس امضاکنندگان خارج شد. این دادخواست خواهان توقف رصد غیرقانونی، شفاف‌شدن دسترسی نهادها به داده‌های شخصی و ایجاد نهادی مستقل برای حفاظت از داده بود. صفحه دادخواست اکنون به‌جای متن و شمار امضاها، تنها اعلام می‌کند: «کارزار کد ۳۳۴۱۸۰ متأسفانه تأیید نشد.» بر اساس اطلاعاتی که به رازنت رسیده، توقف این دادخواست پس از دریافت دستوری در سطحی بالاتر از روند عادی بررسی پلتفرم انجام شده است.

کارزاری که قبلاً تأیید و تبلیغ شده بود

پیام فعلی صفحه با ردپای عمومی دادخواست سازگار نیست. کانال رسمی کارزار در زمان انتشار، آن را با عنوان کامل، تاریخ آغاز ۲۵ تیر و هشتگ «حریم خصوصی» معرفی کرده و از کاربران خواسته بود متن را بخوانند و امضا کنند. نسخه‌های ثبت‌شده در موتورهای جست‌وجو نیز نشان می‌دهد شمار امضاها پیش از توقف از ۶۰۰ گذشته بود.

روزنامه هم‌میهن نیز در ۲۹ تیر متن کامل دادخواست و لینک امضای آن را منتشر کرد. بنابراین، این صفحه صرفاً پیشنهادی ردشده پیش از انتشار نبود. دادخواست مدتی عمومی و فعال بوده و سپس وضعیت آن به «تأیید نشد» تغییر کرده است.

مطالبه‌ای برای مهار زیرساخت نظارت

متن دادخواست از گسترش سامانه‌های احراز هویت دیجیتال، دوربین‌های شهری، ثبت پلاک، اتصال شماره تلفن همراه به کد ملی و پیوند پایگاه‌های اطلاعاتی انتقاد می‌کرد. در این متن تأکید شده بود که مسئله فقط جمع‌آوری داده نیست و اطلاعات گردآوری‌شده می‌توانند برای قطع سیم‌کارت، محدودکردن خدمات عمومی یا اعمال محدودیت‌هایی به کار روند که شهروند از دلیل و مرجع آن‌ها بی‌خبر است و راه مؤثری برای اعتراض ندارد.

دادخواست هشت مطالبه مشخص داشت: توقف سامانه‌های رصد غیرقانونی، حذف داده‌های غیرضروری، پایان‌دادن به اعمال محدودیت به‌دلیل کنش دیجیتال، حق دسترسی و اصلاح اطلاعات، شفافیت درباره دسترسی نهادها و پیمانکاران، منع اتصال بی‌ضابطه پایگاه‌های داده، تشکیل نهاد مستقل حفاظت از داده و پاسخ‌گویی در برابر نشت اطلاعات. متن همچنین بر حق استفاده ناشناس از برخی خدمات و مخالفت با احراز هویت اجباری در تمام لایه‌های ارتباطی تأکید می‌کرد.

وقتی اعتراض به نظارت هم تحمل نمی‌شود

بسته‌شدن این دادخواست خود به نمونه‌ای از همان مسئله‌ای تبدیل شده که متن درباره آن هشدار می‌داد: تصمیمی غیرشفاف، بدون معرفی مرجع تصمیم‌گیر و بدون ارائه توضیح عمومی یا امکان اعتراض مؤثر. کارزار خود را بستری مستقل و امن برای طرح مطالبات مدنی معرفی می‌کند؛ بااین‌حال، در این پرونده حتی دادخواستی مسالمت‌آمیز که خواسته‌هایش بر شفافیت، پاسخ‌گویی و حفاظت از داده متمرکز بود، تنها چند روز امکان ادامه فعالیت پیدا کرد.

این اتفاق نشان می‌دهد محدودیت در جمهوری اسلامی فقط متوجه انتشار اطلاعات درباره ابزارهای نظارتی نیست و شکل‌گرفتن یک مطالبه جمعی برای مهار این ابزارها نیز می‌تواند هدف حذف قرار گیرد. صفحه بسته شده، اما پرسش اصلی پابرجاست که چه نهادی درباره گردآوری داده‌های شهروندان و حذف اعتراض آنان تصمیم می‌گیرد و چرا هیچ سازوکار مستقلی برای پاسخ‌خواستن از آن وجود ندارد؟