در دادگاه فدرال بروکلین روز ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، پرهام بهشتی، شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار، شهادت داد که کارکنان هواوی (Huawei) در سال ۲۰۰۹ پیشنهادی برای «تحلیل مردم ایران و رفتار آنلاین آن‌ها» ارائه کرده بودند. بهشتی که آن زمان در یک شرکت توسعه‌دهنده خدمات اینترنتی در ایران کار می‌کرد، از نخستین شاهدان دادستانی در محاکمه هواوی بود. به گزارش آسوشیتدپرس، او بعدها اطلاعاتی درباره فعالیت‌های این شرکت در اختیار دولت آمریکا گذاشت.

این شهادت، بخش مرتبط با ایران را در پرونده‌ای مطرح کرد که موضوع آن فقط دور زدن تحریم‌ها نیست. دادستانی آمریکا، هواوی و سه شرکت وابسته را به سرقت اسرار تجاری، تقلب بانکی و مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته متهم کرده است. دادستانی همچنین می‌گوید تجهیزات نظارتی هواوی برای شناسایی و تعقیب معترضان سال ۲۰۰۹ در ایران به کار رفته‌اند.

هواوی این اتهام‌ها را رد می‌کند. بر اساس گزارش رویترز از آغاز محاکمه، وکلای شرکت می‌گویند دادستانی تخلفات پراکنده و شهادت‌های غیرقابل اعتماد را کنار هم گذاشته تا فعالیت‌های هواوی را توطئه‌ای سازمان‌یافته نشان دهد.

تجهیزات مخابراتی با قابلیت شنود و ردیابی

هواوی سال‌ها پیش از تشکیل پرونده کیفری در آمریکا، در صنعت مخابرات ایران حضور داشت. این شرکت با تامین تجهیزات و همکاری با اپراتورهایی مانند ایرانسل، بخشی از زیرساخت ارتباطی کشور را تامین می‌کرد. اسناد داخلی ایرانسل که رویترز در سال ۲۰۱۲ بررسی کرد، نشان می‌داد قرارداد مدیریت و پشتیبانی شبکه این اپراتور به هواوی واگذار شده بود. تجهیزات موضوع قرارداد، محصولات شرکت‌های آمریکایی را هم دربر می‌گرفت که صادرات آن‌ها به ایران با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو بود.

اسناد دیگری، پیشنهاد تامین فناوری شنود را نشان می‌دادند. بر اساس تحقیق رویترز در دسامبر ۲۰۱۲، شرکت چینی «سی‌ام‌ای‌سی» (CMEC) در آوریل ۲۰۰۹، هواوی را شریک خود معرفی کرده و سامانه‌ای موسوم به «راهکار شنود قانونی» (Lawful Interception Solution) به مبین‌نت پیشنهاد داده بود. مطابق پیشنهاد، سامانه می‌توانست ارتباطات بیش از نیم درصد مشترکان را بدون اطلاع آن‌ها رهگیری کند و نسخه‌ای از جریان داده را به چند مرکز نظارتی بفرستد.

هواوی همچنین یک ارائه فنی درباره «بازرسی عمیق بسته‌های داده» (DPI) در اختیار مبین‌نت گذاشته بود. این فناوری برای بررسی ترافیک عبوری از شبکه به کار می‌رود و، بسته به نوع پیاده‌سازی و ترافیک، می‌تواند به مسدودسازی وب‌سایت‌ها و تحلیل فعالیت کاربران کمک کند.

هواوی فروش این تجهیزات به مبین‌نت را رد کرد. بااین‌حال، رویترز در همان تحقیق به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مبین‌نت پیش از آغاز فعالیت در سال ۲۰۱۰ به سامانه بازرسی عمیق بسته‌های داده ساخت هواوی دست یافته بود. نحوه دریافت تجهیزات و چگونگی استفاده از آن‌ها روشن نبود.

این گزارش همچنین از درخواست نهادهای امنیتی برای دسترسی به مکالمات، پیام‌ها و موقعیت مکانی مشترکان خبر می‌داد. اسناد ایرانسل، درخواست نظارت بر دست‌کم یک درصد مشترکان و تعیین موقعیت آن‌ها با دقت ۱۰ تا ۲۰ متر را ثبت کرده بودند؛ اما مشخص نبود این درخواست‌ها تا چه اندازه در شبکه اجرا شده‌اند.

دادستانی آمریکا در کیفرخواست اصلاح‌شده فوریه ۲۰۲۰، هواوی را متهم کرد که با نصب تجهیزات نظارتی به حکومت ایران در شناسایی و بازداشت معترضان سال ۲۰۰۹ کمک کرده است. شهادت بهشتی در محاکمه سپتامبر ۲۰۲۶، پیشنهاد تحلیل رفتار آنلاین ایرانیان را نیز به بحث دادگاه آورد. این شهادت و اتهام دادستانی باید از اسناد مربوط به پیشنهاد فروش تجهیزات جدا خوانده شوند؛ هرکدام بخش متفاوتی از فعالیت‌های مورد بررسی را توصیف می‌کنند.

اسکای‌کام؛ واسطه معاملات هواوی در ایران

بخش مالی پرونده به شرکتی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ به نام «اسکای‌کام تک» (Skycom Tech) مربوط است. هواوی این شرکت را شریک تجاری مستقل خود در ایران معرفی می‌کرد، اما اسناد شرکتی از روابط نزدیک مالی، مدیریتی و مالکیتی میان آن‌ها حکایت داشت.

رویترز در گزارشی درباره این اسناد یادآوری کرد که منگ وانژو، مدیر مالی هواوی، از فوریه ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ عضو هیئت‌مدیره اسکای‌کام بوده است؛ ارتباطی که بعدها در پرونده قضایی آمریکا هم مطرح شد.

اسکای‌کام در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد فروش تجهیزات رایانه‌ای شرکت آمریکایی «هیولت پاکارد» را به ارزش دست‌کم ۱٫۳ میلیون یورو به یکی از اپراتورهای بزرگ تلفن همراه ایران ارائه کرده بود. مطابق گزارش رویترز که گلوبال نیوز بازنشر کرده است، دست‌کم ۱۳ صفحه از پیشنهاد، نشان هواوی و عبارت «محرمانه هواوی» را داشت. هواوی اعلام کرد که هیچ‌یک از دو شرکت تجهیزات را تحویل نداده‌اند؛ بنابراین این اسناد، پیشنهاد فروش را نشان می‌دادند و به‌تنهایی تکمیل معامله را ثابت نمی‌کردند.

دادستانی می‌گوید استقلال اسکای‌کام صوری بوده است. مطابق کیفرخواست سال ۲۰۲۰، هواوی در سال ۲۰۰۷ مالکیت اسکای‌کام را به شرکتی منتقل کرد که در ظاهر مستقل بود، اما همچنان تحت کنترل هواوی قرار داشت. به ادعای دادستانی، این ساختار برای پنهان‌کردن فعالیت‌های مرتبط با ایران از بانک‌ها و ادامه استفاده از خدمات مالی بین‌المللی به کار می‌رفت.

اتهام تقلب بانکی نیز به همین رابطه مربوط است. دادستانی می‌گوید هواوی درباره کنترل اسکای‌کام و رعایت تحریم‌های ایران اطلاعات خلاف واقع به بانک‌ها، از جمله «اچ‌اس‌بی‌سی» (HSBC)، داده و آن‌ها را به ادامه پردازش تراکنش‌ها ترغیب کرده است. بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، یکی از بانک‌های درگیر طی چهار سال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با اسکای‌کام را از مسیر نظام مالی آمریکا پردازش کرده بود.

بازداشت مدیر مالی و توافقی که پرونده شرکت را نبست

منگ وانژو، مدیر مالی هواوی و دختر بنیان‌گذار آن، روز اول دسامبر ۲۰۱۸ هنگام ورود به فرودگاه ونکوور، به درخواست آمریکا بازداشت شد. اتهام‌های او به فریب بانک‌ها درباره فعالیت‌های هواوی در ایران مربوط بود. پرونده استرداد منگ به اختلافی نزدیک به سه‌ساله میان کانادا، چین و آمریکا تبدیل شد.

چند روز پس از بازداشت او، مقام‌های چین دو شهروند کانادایی، مایکل کوریگ و مایکل اسپاور، را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. به گزارش ای‌بی‌سی، دولت کانادا بازداشت آن‌ها را خودسرانه و تلافی‌جویانه می‌دانست، درحالی‌که حکومت چین ارتباط میان این پرونده‌ها را رد می‌کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۱، منگ با دادستانی آمریکا به توافق تعویق تعقیب قضایی رسید. او به مجرمیت اعتراف نکرد، اما درستی مجموعه‌ای از واقعیت‌ها را در سندی چهارصفحه‌ای پذیرفت؛ از جمله ارائه اطلاعات خلاف واقع به یک موسسه مالی درباره رابطه هواوی با اسکای‌کام و رعایت تحریم‌های ایران. وزارت دادگستری آمریکا جزئیات این توافق را منتشر کرد.

آمریکا درخواست استرداد را پس گرفت و، مطابق اعلام وزارت دادگستری کانادا، روند رسیدگی به استرداد پایان یافت. منگ به چین بازگشت و همان روز کوریگ و اسپاور نیز آزاد شدند. اتهام‌های منگ در دسامبر ۲۰۲۲ کنار گذاشته شد، اما پرونده کیفری هواوی ادامه یافت.

در ژوئن ۲۰۲۶، آن دانلی، قاضی پرونده، استفاده از اظهارات پذیرفته‌شده منگ علیه هواوی را مجاز دانست. بر اساس گزارش رویترز از این تصمیم، قاضی به جایگاه منگ به‌عنوان مدیر مالی و پذیرش محتوای اظهارات او از سوی شرکت استناد کرد. سندی که راه بازگشت منگ به چین را باز کرده بود، به یکی از مدارک دادستانی علیه هواوی تبدیل شد.

اتهام سرقت فناوری رقبا

دادستانی آمریکا مدعی است هواوی دست‌کم از سال ۲۰۰۰، برای دستیابی غیرقانونی به فناوری رقبا تلاش کرده است. کیفرخواست اصلاح‌شده از نقض توافق‌های محرمانگی، استخدام کارکنان رقبا برای دریافت اطلاعات اختصاصی و استفاده از شرکت‌های واسطه و محققان دانشگاهی نام می‌برد.

یکی از موارد، روبات آزمایش گوشی شرکت تی‌موبایل با نام «تپی» (Tappy) است. این روبات می‌توانست لمس صفحه، کشیدن انگشت و تایپ‌کردن را شبیه‌سازی کند. دادستانی می‌گوید کارکنان هواوی در سال ۲۰۱۳ از دسترسی به آزمایشگاه تی‌موبایل برای جمع‌آوری مشخصات فنی روبات سوءاستفاده کرده و یکی از قطعات آن را برداشته بودند. به گزارش لا۳۶۰ از جلسه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، یکی از مدیران سابق تی‌موبایل درباره این اتفاق‌ها شهادت داد.

بخش دیگری از پرونده به اطلاعات شرکت «کوینتل تکنالوجیز» (Quintel Technologies) مربوط است. مطابق گزارش لا۳۶۰ از جلسه ۲۴ سپتامبر، دادستانی اسنادی ارائه کرد که به ادعای آن، نشان می‌داد مهندس هواوی از اطلاعات فنی کوینتل درباره بهبود دریافت سیگنال تلفن همراه در یک درخواست ثبت اختراع استفاده کرده است؛ آن هم زمانی که دو شرکت درباره همکاری تجاری مذاکره می‌کردند.

دادستانی همچنین مدعی است هواوی در سال ۲۰۱۳ برنامه‌ای برای پاداش‌دادن به کارکنانی ایجاد کرده بود که اطلاعات محرمانه رقبا را جمع‌آوری می‌کردند. در کیفرخواست آمده که میزان پاداش به ارزش اطلاعات بستگی داشت و بخشی از اطلاعات در سامانه داخلی ثبت می‌شد.

این ادعا برای استدلال اصلی دادستانی اهمیت دارد: اینکه موارد سرقت فناوری، نتیجه رفتار مستقل چند کارمند نبوده و در سطح شرکت تشویق می‌شده است. دادستانی این فعالیت‌ها را ذیل قانون مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته آمریکا، موسوم به «ریکو» (RICO)، پیگیری می‌کند. در مقابل، بر اساس گزارش گاردین، وکلای هواوی می‌گویند حتی وقوع تخلف از سوی چند کارمند، وجود توطئه سازمان‌یافته در شرکت را ثابت نمی‌کند.

شهادت‌ها در بروکلین چه چیزی را مطرح کردند؟

محاکمه پس از انتخاب هیئت منصفه در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، روز بعد آغاز شد. دادستانی در سخنان افتتاحیه، هواوی را به گسترش کسب‌وکار با سرقت فناوری، فریب بانک‌ها و پنهان‌کاری متهم کرد. وکلای شرکت نیز اعتبار شاهدان و ارتباط میان موارد مطرح‌شده را زیر سؤال بردند.

آسوشیتدپرس در گزارش نخستین روز محاکمه نوشت که بهشتی علاوه بر پیشنهاد تحلیل رفتار آنلاین ایرانیان، درباره خروج خود از ایران در سال ۲۰۱۱ شهادت داده است. او گفت پس از اطلاع از اینکه تحت تحقیق قرار گرفته، کشور را ترک کرده بود.

در جلسات بعد، دادستانی شواهد مرتبط با سرقت فناوری را ارائه کرد. مطابق گزارش لا۳۶۰ از جلسه ۱۰ سپتامبر، یکی از مهندسان سابق شرکت وابسته به هواوی درباره استفاده ادعایی از کدهای مرتبط با فناوری رایانش ابری آمازون شهادت داد. سپس نوبت به روبات تی‌موبایل و اطلاعات کوینتل رسید.

روز ۳۰ سپتامبر، موضوع معاملات ایران دوباره در دادگاه مطرح شد. آلن توماس، از مدیران سابق بخش بانکداری جهانی اچ‌اس‌بی‌سی در آسیا و اقیانوسیه، درباره جلسه سال ۲۰۱۳ با منگ وانژو شهادت داد. به گزارش لا۳۶۰، او گفت توضیحات منگ باعث شده بود تصور کند فعالیت‌های هواوی در ایران مطابق مقررات است.

وکلای هواوی در پرسش‌های متقابل، بر اطلاعاتی تمرکز کردند که بانک پیش از آن جلسه درباره فعالیت‌های شرکت در ایران داشت. این موضوع برای رسیدگی به اتهام تقلب بانکی مهم است؛ دادگاه باید نقش توضیحات هواوی را در تصمیم بانک به ادامه همکاری ارزیابی کند.

اظهارات منگ در توافق سال ۲۰۲۱ نیز بخشی از مدارک دادستانی است. تفاوت این سند با بسیاری از ادعاهای پرونده، پذیرش رسمی درستی واقعیت‌های مندرج در آن از سوی منگ است. این پذیرش، به معنای اعتراف به مجرمیت یا اثبات تمام اتهام‌های هواوی نیست.

مسئولیت هواوی در زیرساخت نظارت

تا تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ که متن حاضر وضعیت پرونده را پوشش می‌دهد، رأی نهایی هیئت منصفه صادر نشده بود. هواوی و شرکت‌های وابسته همچنان با اتهام‌هایی مانند سرقت اسرار تجاری، تقلب بانکی، پول‌شویی و نقض تحریم‌های ایران روبه‌رو بودند. رویترز هنگام آغاز محاکمه گزارش کرده بود که رسیدگی حدود سه ماه طول می‌کشد و محکومیت می‌تواند جریمه‌های مالی سنگینی برای شرکت داشته باشد.

بخش مرتبط با ایران، پیوند میان تامین زیرساخت ارتباطی، قابلیت‌های شنود و ساختار مالی معاملات را روشن‌تر می‌کند. اسناد تجاری، پیشنهادهایی برای رهگیری ارتباطات و دسترسی به داده‌های مشترکان را ثبت کرده‌اند؛ دادستانی نیز مدعی است تجهیزات هواوی در شناسایی و بازداشت معترضان به کار رفته‌اند. اثبات این ادعا و مسئولیت کیفری شرکت به رسیدگی دادگاه بستگی دارد.

اهمیت پرونده برای بررسی نظارت در ایران، همین ارتباط میان فناوری و تامین‌کنندگان آن است. قابلیت شنود و ردیابی می‌تواند در تجهیزات شبکه و قراردادهای پشتیبانی قرار داشته باشد، درحالی‌که شرکت‌های واسطه تشخیص مسئولیت تامین‌کننده را دشوارتر می‌کنند. محاکمه بروکلین بخشی از این روابط را در معرض بررسی عمومی گذاشته است؛ روابطی که پیامدشان برای شهروندان، می‌تواند دسترسی حکومت به ارتباطات و موقعیت مکانی آن‌ها باشد.