روابط بانکی با ایران زیر بررسی فین‌سن؛ تحریم‌ها چه نسبتی با لغو گواهی‌های امنیتی دارند؟
آمریکا بررسی روابط بانک‌های اروپایی با مؤسسات تحریم‌شده ایرانی را دنبال می‌کند. تحریم‌های موجود می‌توانند بر دریافت خدمات گواهی امنیتی نیز اثر بگذارند، اما ارتباط مستقیم تحقیق تازه فین‌سن با ابطال گواهی‌های بانکی مستند نشده است.
گواهی امنیتی یکی از دامنه‌های اصلی بانک مرکزی ایران، چند ماه پیش از پایان اعتبارش باطل شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که بانک مرکزی تحت تحریم قرار دارد و محدودیت ارائه خدمات به نهادهای تحریم‌شده می‌تواند بر دریافت گواهی‌های امنیتی نیز اثر بگذارد. بااین‌حال، شرکت صادرکننده، تراست‌آسیا، علت ابطال این گواهی را به‌طور عمومی تأیید نکرده است.
هم‌زمان، آمریکا بررسی ارتباط بانک‌های اروپایی با مؤسسات مالی تحریم‌شده ایران را دنبال می‌کند. فین‌سن، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری، در اطلاعیه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ از ارسال درخواست‌های اطلاعاتی به بانک‌ها و صدور احضاریه اداری برای یک بانک یونانی خبر داد. این اطلاعیه درباره روابط مالی است و اشاره‌ای به لغو گواهی‌های امنیتی ندارد.
گواهی بانک مرکزی پیش از موعد باطل شد
گواهی مورد بررسی، دامنه‌های cbi[.]ir و *.cbi[.]ir را پوشش می‌داد و در زنجیره «لایت‌اس‌اس‌ال» شرکت تراست‌آسیا صادر شده بود. اعتبار آن از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز می‌شد و قرار بود تا ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، اما در ۱۰ اوت باطل شد؛ حدود دو هفته پس از آغاز اعتبار.
در سابقه گواهی، دلیل ابطال با کد privilegeWithdrawn، به معنای پس‌گرفتن امتیاز یا مجوز مرتبط با گواهی، ثبت شده است. این کد با لغو صلاحیت دریافت خدمات سازگار است، اما مشخص نمی‌کند صادرکننده بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته است.
تحریم‌ها توضیحی محتمل برای این تصمیم هستند: بانک تحریم شده بود، گواهی پیش از انقضا باطل شد و دلیل ثبت‌شده نیز به پس‌گرفتن مجوز اشاره دارد. بااین‌حال، این شواهد جای توضیح مستقیم صادرکننده را نمی‌گیرند. تراست‌آسیا هنوز روشن نکرده که ابطال به تحریم‌ها، سیاست داخلی شرکت یا عامل دیگری مربوط بوده است.
قطع خدمات به تحریم تازه نیاز ندارد
برای توقف خدمات یک صادرکننده گواهی، لازم نیست دولت آمریکا دستور تازه‌ای با عنوان «تحریم SSL بانک‌ها» صادر کند. شرکت ممکن است هنگام بررسی مشتریان، نام یک بانک را در فهرست تحریم پیدا کند یا در بازبینی سیاست‌های خود به این نتیجه برسد که دیگر به آن خدمات ندهد.
بانک مرکزی ایران از سال ۲۰۱۹ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و با استناد به اختیارات مقابله با تروریسم آمریکا نیز تحریم شده است. نام این بانک در سند تحریمی سپتامبر ۲۰۲۵ اتحادیه اروپا نیز درج شده است.
این تاریخ‌ها پیش از ابطال گواهی در اوت ۲۰۲۶ هستند. فاصله زمانی می‌تواند با شناسایی دیرهنگام مشتری یا تصمیم بعدی شرکت درباره ادامه خدمات توضیح داده شود، اما هیچ‌کدام هنوز درباره این گواهی تأیید نشده‌اند.
تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، در اسناد بررسی‌شده اقدام تازه‌ای از سوی خزانه‌داری آمریکا که مشخصاً گواهی‌های امنیتی بانک‌های ایرانی را هدف بگیرد، دیده نمی‌شود. تحریم‌های بانکی جدید وجود دارند، اما نباید آن‌ها را خودبه‌خود دستور ابطال گواهی دانست.
فین‌سن درباره بانک‌های اروپایی چه می‌خواهد؟
به گزارش رویترز، شش بانک اروپایی درخواست اطلاعات دریافت کرده‌اند. فین‌سن نام و تعداد بانک‌ها را در اطلاعیه خود نیاورده و جزئیات حساب‌ها، تراکنش‌ها و دوره مورد بررسی را نیز منتشر نکرده است.
این نهاد جداگانه برای تحقیق درباره ارتباط احتمالی یک بانک یونانی با ایران و نیروهای نیابتی آن، احضاریه اداری صادر کرده است. درخواست اطلاعات و احضاریه بخشی از روند تحقیق هستند؛ نتیجه بررسی یا تخلف بانک‌ها هنوز اعلام نشده است.
این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام می‌شوند. خزانه‌داری در همین برنامه، مؤسسه حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» و چند واسطه کشتیرانی را به کمک به فعالیت ناوگان سایه ایران متهم کرده است.
در اقدام دیگری در ۱۵ اکتبر نیز بانک توسعه بین‌المللی عراق و بانک‌های آفشور جزیره و چابهار ایران تحریم شدند. موضوع این بیانیه شبکه‌های مالی و دورزدن تحریم است و در آن نیز دستوری درباره گواهی‌های امنیتی وجود ندارد.
محدودیت شرکت‌ها یکسان نیست
شرکت «اس‌اس‌ال‌دات‌کام» ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که برای متقاضیان مستقر در آن‌ها گواهی صادر نمی‌کند. این سیاست، نمونه روشنی از محدودیت دسترسی به خدمات گواهی است، اما علت تصمیم شرکت دیگری مانند تراست‌آسیا را ثابت نمی‌کند.
در مقابل، اوفک برخی خدمات مرتبط با تهیه و تأیید گواهی‌های امنیتی را در چارچوب مجوز خدمات ارتباطی توضیح می‌دهد. وجود چنین مجوزی نیز به معنای مجازبودن ارائه هر خدمتی به هر بانک تحریم‌شده نیست. وضعیت دریافت‌کننده، نوع خدمت و مقرراتی که صادرکننده باید رعایت کند، در هر مورد اهمیت دارند.
اختلال در اعتماد به خدمات بانکی
گواهی امنیتی TLS، که معمولاً با نام SSL شناخته می‌شود، به مرورگر کمک می‌کند هویت وب‌سایت را بررسی و اتصال رمزگذاری‌شده برقرار کند. ابطال آن می‌تواند باعث هشدار امنیتی یا توقف دسترسی به سایت و برنامه بانکی شود. این خطا به‌تنهایی وقوع حمله یا سرقت اطلاعات را ثابت نمی‌کند، اما بخشی از سازوکار اعتماد به خدمت بانکی را مختل می‌کند.
در پرونده بانک مرکزی، ابطال پیش از موعد روشن است و نقش تحریم‌ها محتمل؛ علت تصمیم صادرکننده همچنان تأیید نشده است. تحقیق فین‌سن نیز موضوع جداگانه‌ای درباره روابط مالی بانک‌هاست. برای روشن‌شدن ارتباط احتمالی این دو مسیر، به سندی درباره تصمیم صادرکننده نیاز است، نه صرفاً کنار هم قرارگرفتن خبرهای تحریمی.
بانک مرکزی و تراست‌آسیا می‌توانند با انتشار توضیح درباره همین گواهی، این ابهام را برطرف کنند. تا آن زمان، مسئله برای کاربران پابرجاست: دسترسی امن به یک خدمت ضروری، به تصمیم ارائه‌دهنده‌ای وابسته است که دلیل قطع خدمتش روشن نشده است.